نظام الشورى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله

[ الرد على الكاتب الكاذب 4 ]
دفع أباطيل الكاتب

- السيد المرتضى المهري - ص 8 – 9

نظام الشورى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله

واما الأمة الاسلامية بعد عهد الرسالة فهل آمنت بنظام الشورى واتخذته وسيلة لتعيين القائد كما يدعيه الكاتب وغيره ؟ .

لا بد من ملاحظة عمل الأمة بعد رسولها لننظر هل آمنت بذلك عمليا كما هو المدعى ؟ .

وقبل ذلك لا بد من تفسير الشورى .

المراد بالشورى التي تعتبر نظاما لتعيين قيادة الأمة والتي هي أساس الديموقراطية الحاضرة هو الاخذ برأي الأكثرية من جميع افراد الأمة ولنفرض اختصاص الحكم بالرجال حسب الطقوس الاجتماعية الحاكمة في تلك العهود والحضارات .

فهل تحقق امر كهذا في تعيين أحد الخلفاء بعد الرسول صلى الله عليه وآله ؟ !

ربما يدعى ذلك بالنسبة لخلافة أبي بكر ولكن التاريخ يقول لنا ان بيعته لم تكن بأخذ الآراء وجمعها والروايات على اختلافها وتكاذبها تكاد تتفق على أن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة ليؤمروا عليهم سعد بن عبادة بزعم انهم اهل يثرب الأصليين فلهم الامارة وعلم بذلك أبو بكر وعمر وأبو عبيدة فحضروا هناك ونافسوهم الامر وساعدهم الحظ وضغائن الأوس والخزرج العريقة واختلافهم على سعد الخزرجي فمد أبو بكر يده ليبايع أحد الرجلين عمر وأبا عبيدة فأبى عليه عمر وبايعه ثم بايعه بعض الأنصار ثم من حضر أو احضر من المهاجرين ولا يعد هذا أخذا للآراء والشورى وقد بينا ان البيعة لا تعني اخذ الرأي وانما هو امر لا بد منه عمليا لمن يريد مزاولة القيادة أو امارة الجيش أو انشاء حركة معارضة .

وقد قال عمر كلمته المشهورة ان بيعة أبا بكر فلتة وقى الله شرها ( 1 ) بل قالها أبو بكر نفسه قبل ذلك ( 2 ) - وحذر من تكراره على ما في بعض التواريخ . ولو فرض صحة تسمية هذه البيعة بالشورى فهي مختصة بذلك الجمع من المهاجرين والأنصار مع أن أكثرهم أيضا اخذ على غرة وكان لابد لكل فرد ان يدخل فيما دخلت فيه الجماعة والا فكان يعد ‹ صفحة 9 › عاصيا للجماعة وخارجا على الامام ولا شك ان الأكثرية منهم بايعوا على هذا الوجه .

ولو صح ذلك فيهم فلا تصح في كل من حضر المدينة بل كان كل فرد أو جماعة يواجه امرا حاضرا وبيعة مشهودة لا يقوى على مخالفتها ولم تكن في قبالها بيعة أخرى أو منازع شاهر نفسه يدعو إلى البيعة لتصدق المنافسة .

ولو صح ذلك فيمن حضر المدينة فلا يصح في سائر المسلمين المتواجدين في أطراف البلاد الاسلامية من جزيرة العرب إلى البحرين . واختصاص الرأي بالمهاجرين والأنصار وأهل الحل والعقد ليس من الشورى في شئ .

ولو فرض - جدلا - صدق الشورى على بيعة أبى بكر فلا وجه لتسمية بيعة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب شورى إذ لم تكن خلافته الا بنصب من أبي بكر وبايعه الناس طوعا وكرها واما الشورى التي صنعها عمر فلا تستحق ان تسمى شورى بالمعنى الذي يرومه أصحاب الديموقراطية ولا تشبهها بوجه فإنه عين بنفسه ستة اشخاص لم ينتخبهم أحد من الناس وهم علي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وأمر أن يتشاوروا فيما بينهم ويعينوا أحدهم قائدا للمسلمين وأمر محمد بن مسلمة ان يكون بجيشه على الباب فان مضت ثلاثة أيام ولم يصلوا إلى رأي يقتلهم بأسرهم وحيث كانوا ستة وكان يخشى ان ينقسموا نصفين فلا تكون أكثرية في جانب أعلن أن الكفة التي تحتوي على عبد الرحمن بن عوف هي الراجحة . وكان من الواضح لدى الساسة ذلك اليوم ان الشورى لا تتمخض إلا عن خلافة عثمان أو عبد الرحمن بن عوف ولذلك كانوا يشيرون على علي عليه السلام بترك الدخول فيه .

ولسنا الآن بصدد تقييم هذه الشورى والسياسة التي دبرها عمر لئلا يحظى علي عليه السلام بالخلافة فهذا له موضع بحث آخر ولكن المقصود التنويه على أن هذه الشورى لا تشبه بوجه من الوجوه حرية الرأي المعبر عنها بالديمقراطية .

فليت شعري متى كانت الأمة الاسلامية بعد الرسول صلى الله عليه وآله تؤمن بنظام الشورى وتتخذه وسيلة لتعيين قائدها ؟

وفي أي خلافة كانت هي المستند ؟ ومتى برزت فظهرت على ساحة التاريخ الاسلامي ؟
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 8 ›

( 1 ) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 2 : 23 ، النهاية لابن الأثير 3 : 466 ، تاريخ الطبري 3 : 205 ، الصواعق المحرقة : 36 ، تاريخ الخلفاء للسيوطي : 68 .
( 2 ) السقيفة وفدك للجوهري : 70 ، سيرة ابن هشام 4 : 335 ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 6 : 47 ، الإمامة والسياسة 1 : 16 ، الرياض النضرة 1 : 167 .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .