والموافقون للمتعة على قسمين

والموافقون للمتعة على قسمين :

الف - قسم يقول بأنها حكم من أحكام الله ولله في تشريعها حكمته الخاصة . بدون أن يفكر هؤلاء في الآثار الاجتماعية السلبية منها والإيجابية بنظر الاعتبار .

ب - وآخرون ينظرون إلى الموضوع بعمق وتدبر فيقولون : إن أكثر الشباب في هذا الجو السائد لا يستطيعون أن يتزوجوا دواما ، وهم في أعلى درجات الغريزة الجنسية وأشدها ، فإما يلزم لهم أن يحرموا أنفسهم من طيبات ما أحل الله ويستعدون لطي مرحلة رهبانية مؤقتة ! يروضون خلالها أنفسهم على التحمل حتى تتهيأ لهم إمكانية الزواج .
والطبيعة تأبى أن تعفيهم من الوقوع تحت تأثير العوامل النفسية السيئة والخطيرة الناتجة عن الامتناع من ممارسة مقتضيات الغريزة الجنسية والتي كشفت عنها الدراسات العصرية .
والوضع الاجتماعي من حيث السكن ووجود المدارس والجامعات و . . .

مما سبب تقارب الذكر والأنثى مع البعض وكذلك وجود المغريات التي تشغل وتؤجج نار الغريزة الجنسية عند الشباب وإما أن نأذن للشاب بالاتصال بعشرات الفتيات ، أو نأذن للفتاة بأن تعاشر عشرات الشباب بصورة غير شرعية وتسقط جنينها حيثما شاءت و . . .

ولذلك يعتقد هؤلاء بأن المتعة التي تحدد علاقات المرأة بالرجل وتمنعهم من السقوط في المهالك وارتكاب المحرمات ، هي الخيار الوحيد لحل هذه المشكلة الاجتماعية التي كانت ولا تزال ثغرة يمكن لأعداء الإسلام الدخول منها .
كما قال تعالى : " ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما " ( 1 ) .

‹ صفحة 13 ›

4 - الإعلام الوهابي المركز في كل المناطق والذي يعتبر المتعة وصمة عار في جبين الشيعة ونقطة ضعف كبيرة لهم ، والتصور الشائع عند الإخوان السنة من أن هذا النكاح هو الزنى والسفاح ( 1 ) بعينهما ، حيث كان يعتبر كعقبة عند بعض المستبصرين الجدد لعدم اطلاعهم الكامل على أحكامه وحتى عن الرأي الحقيقي لكبار علماء السنة وطرق الاستدلال للبعض منهم بحرمتها فكان الشرح الوجيز كافيا لاقناعهم .

وأما ما استهدفته من كتابة هذه الرسالة

فهو كما يلي :

1 - تبيين حقيقة النكاح المنقطع لمن يريد الاطلاع عليها .

2 - ذكر أحكامها بصورة تفصيلية لشبابنا المسلمين في أوربا لكي لا يقع البعض منهم في الحرام .

3 - جلب أنظار أهل المنطق والمثقفين والأحرار من إخواننا السنة إلى ما يلي :

الف - إن التحقيق في موضوع المتعة فقط يكفي لمعرفة ضعف كثير من المرويات الأخرى الموجودة في كتب الصحاح وغيرها .

ب - كيف يصبح الخبر الواحد الذي لا أصل له ناسخا للقرآن وسنة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) وعمل الصحابة ، مشهورا يملأ الآفاق ؟ وفي المقابل كيف تصبح الأحاديث الصحيحة المتواترة التي لا تقبل الشك والترديد وهي تعين مصير الأمة الإسلامية ، خفية لا يعلم بها أحد الا القليل النادر مثل حديث الغدير والثقلين وغيرهما من الأحاديث . ‹ صفحة 14 ›

ولأجل التحقيق في الموضوع يمكن مراجعة كتاب " الغدير " للعلامة الأميني وكتب السيد مرتضى العسكري مثل " معالم المدرستين " و " أحاديث أم المؤمنين عائشة " و " مئة وخمسون صحابي مختلق " و " عبد الله بن سبأ " وكذلك كتب الدكتور التيجاني مثل : " ثم اهتديت " " فاسألوا أهل الذكر " " لأكون مع الصادقين " و " الشيعة هم أهل السنة " .
وكذلك كتب المحامي الدكتور أحمد حسين يعقوب مثل " الخطط السياسية لتوحيد الأمة الإسلامية " و " عدالة الصحابة " وغيرها ، وذلك للتعرف على خبايا الأمور ومجريات الأحداث والقرارات المتخذة خلف الكواليس لأجل القضاء على الدين المحمدي الأصيل .
ج - المتعة التي اتهم بها الشيعة وبهذه الصورة والكيفية المذكورة في كتب السنة ليس لها أي أساس من الصحة ، وكذلك ما ينسب إليهم من تحريف القرآن وسب الصحابة وخطأ جبرائيل و . . . .
فهو من وضع الحكام الظالمين وخدمهم ، ومذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) منها براء . وينبغي للمسلم أن يترفع عن توجيه الاتهامات لأخيه المسلم من دون تحقيق ، ولا يكتفي بالمسموعات وقراءة الكتب التي دأبت على معاداة أهل بيت النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، بل يراجع الكتب والمصادر المعتمدة لدى الشيعة ثم يناقش الأفكار مع علمائهم وبالتالي يبدي رأيه .
قال تعالى : " ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا " ( 1 ) .

د - ليس الهدف من كتابة هذه السطور ذكر أخطاء بعض الصحابة الذين ذهبوا إلى ربهم قبل أكثر من ثلاثة عشر قرنا ، فرضي الله عن المحسنين منهم وغفر الله لمن يستحق الغفران ، كما وأنه لا يهمنا نفاق المنافقين الذين لا تربطنا بهم علاقة تشريع أو أحكام ، فالله أعلم بما يفعل بهم ، وانما الذي نقوله : هو اننا لا نقبل بأي تشريع في مقابل شريعة رسول الله ( صلىالله عليه وآله ) التي جاء بها من عند الله ، من قبل اي صحابي ‹ صفحة 15 › ومهما بلغت منزلته ، وإن الاجتهاد في مقابل النص باطل ولا قيمة له ، ولا يجوز تغيير أحكام الإسلام بحجة اجتهاد الصحابة ، أو نسبة الاجتهاد إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) في مجال التشريع ، قال تعالى : " وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " ( 1 ) .

وهذه هي نقطة الخلاف ، وهذه هي الثغرة التي أوجدت الفراغ في الأحكام السياسية والاقتصادية و . . . .
وسيتأكد السابر في صفحات هذه الرسالة على صحة ما قلناه كما وسيلاحق بقية الأحكام التي غيرت و حرفت . . . للوصول إلى النتيجة المطلوبة .

ه‍ : إننا اليوم بحاجة ماسة إلى توحيد الصف ونبذ الخلافات المعتمدة على الشائعات والأكاذيب والظنون ، " وما يتبع أكثرهم الا ظنا وإن الظن لا يغني من الحق شيئا " ( 2 ) " إن يتبعون الا الظن وما تهوى الأنفس " ( 3 ) ، " وما لهم به من علم إن يتبعون الا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا " ( 4 ) .
ولكن لا يمكن أن تتحقق الوحدة الإسلامية من دون الاطلاع على الآراء .
فان كان الحكام الظالمون في يوم ما يتربصون بأهل البيت ( عليهم السلام ) وشيعتهم الدوائر ويتتبعونهم تحت كل حجر ومدر ، ويزجون بهم في السجون وظلم المطامير ، ويكيلون عليهم الاتهامات لمصالحهم الدنيوية . ويتناقل رواتهم تلك الاتهامات خلفا عن سلف و . . . . فان هذا العصر يختلف كثيرا عن تلك الظروف . مضافا إلى وجود التقنية العالية في الارتباطات وامكانية التعرف على فكر الآخرين من مسافة آلاف الكيلومترات خلال بضعة دقائق . فإنه يقطع كل الحجج التي يمكن ان يحتج بها الإنسان أمام ربه يوم القيامة . ‹ صفحة 16 › فلماذا نفسح المجال للمستشرقين المسيحيين للتحقيق في أفكارنا وذلك لأجل القضاء على مجدنا وعظمتنا الإسلامية ، ونحن غير مطلعين على أراء بعضنا ؟
وأنا بدوري أؤكد أنه لا توجد مكتبة لعالم شيعي الا ولكتب علماء السنة السهم الوافر فيها ، ويا حبذا لو كان هذا العمل بصورة متقابلة حتى لا يقع الإخوة في الأخطاء التي وقع بها السلف .

و - اعتذار : ما كتب في هذه الرسالة لا يخلو من أخطاء ، وخصوصا مع كثرة الأسفار والاشتغالات الأخرى وقلة المصادر عندي وعدم الاستمرار الدؤوب في التحقيق ، ولذلك استميح القراء الأعزاء عذرا ، فان وجدوا فيه من العيب ما يستحق المراسلة فجزاهم الله خيرا ، ورحم الله من أهدى إلي عيوبي .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 12 ›
( 1 ) النساء : 27 .

‹ هامش ص 13 ›
( 1 ) يقول الجصاص في كتابه أحكام القرآن 2 / 180 : فسمي الزنى سفاحا لانتفاء أحكام النكاح عنه من ثبوت النسب ووجوب العدة وبقاء الفراش ، ولما كانت هذه المعاني موجودة في المتعة كانت في معنى الزنى . ويقول في 181 : والقائلون بالمتعة لا يثبتون النسب ! فعلمنا أنها ليست بنكاح . ويقول أيضا : والمتعة لا توجب عدة الوفاة ! والحال أنه يقول في 179 : من استأجر امرأة وزنى بها لاحد عليه ! ! .

‹ هامش ص 14 ›
( 1 ) سورة الإسراء : 36 .

‹ هامش ص 15 ›
( 1 ) سورة الحشر : 7 . ( 2 ) سورة يونس : 36 . ( 3 ) سورة النجم : 23 . ( 4 ) سورة النجم : 28 .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .