ابطال

إبطال

‹ صفحة 173 ›

لغة :

من أبطل أي جاء بالباطل وهو ضد

الحق ، والفاسد ( 1 ) .

اصطلاحا :

إتيان العمل فاسدا إما بزيادة أو

نقيصة ما يوجب زيادته أو نقصانه

البطلان من جزء أو شرط أو غيرهما .

ما يتحقق به الإبطال :

يتحقق الإبطال بأحد الأمور

التالية :

الأول - الإخلال عمدا بجزء أو شرط

زيادة أو نقصانا :

وهذا هو المصداق الأتم للإبطال ،

ولا يختص بعمل دون عمل بل يشمل

العباديات والتوصليات .

وأما الإخلال نسيانا فهو موجب

للبطلان في بعض الصور .

الثاني - نية قطع العمل :

بحث الفقهاء حول قطع العمل

العبادي وبطلانه بمجرد نية قطعه من دون

إتيان القاطع ، ويأتي البحث عنه في محله .

راجع : نية .

ولا بد من التنبيه على أن قاطعية نية

القطع - على فرضها - مختصة بالأعمال

العبادية ولا تشمل غيرها .

الثالث - الرياء :

المشهور بين الفقهاء هو بطلان العمل

العبادي بالرياء ، قال السيد اليزدي :

" يشترط في نية الصلاة بل مطلق العبادات

الخلوص عن الرياء ، فلو نوى بها الرياء

بطلت ، بل هو من المعاصي الكبيرة ، لأنه

شرك بالله تعالى . . . " ( 1 ) .

وقال السيد الحكيم معلقا عليه :

" على المشهور المعروف شهرة عظيمة

كادت تكون إجماعا ، بل عن غير واحد

دعوى الاتفاق عليه إلا من المرتضى في

الانتصار فذهب إلى عدم بطلان العبادة

بالرياء ، بل هي مجزئة مسقطة للأمر وإن لم

‹ صفحة 174 ›

يترتب عليها الثواب . . . " ( 1 ) .

وبحث المؤلفون في آيات الأحكام

حول ذلك عند البحث عن النية في ذيل

قوله تعالى : ( قل إن صلاتي ونسكي

ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك

له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ) ( 2 ) " .

راجع : رياء ، نية .

الرابع - المن والأذى :

من الأمور المبطلة لبعض العبادات

مثل العطايا والصدقات هو المن والأذى .

قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا

صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله

رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر

فمثله كمثل صفوان . . . ) ( 3 ) .

قال الفاضل المقداد بعد ذكر الآية :

" المن هو أن يقول له ألم أعطك كذا ؟ . . .

والأذى أن يقول : أراحني الله منك ، أو

يعبس في وجهه . . . وإنما كانا مبطلين

للصدقة ، لأن صدورهما يكشف عن كون

الفعل لم يقع خالصا لله تعالى ، وهو معنى

بطلانه . . .

ثم إنه تعالى جعل المان بصدقته

والمؤذي لمن يتصدق عليه كالمرائي بنفقته ،

وكالمنفق الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم

الآخر ، فإن قوله ( كالذي ينفق ماله )

صفة لمصدر محذوف أي إبطالا كإبطال

الذي ينفق ماله ، فإن كل واحد من الرياء

والكفر سبب تام لعدم فائدة

الإنفاق . . . " ( 1 ) .

هذا ولكن ينبغي حمل كلام الفاضل

على ما إذا كان المن والأذى مقارنا للعمل

( دفع الزكاة مثلا ) بحيث يكونان كاشفين

عن عدم خلوص النية لا على ما إذا تحققا

بعده ، إذ الإبطال بهذا المعنى متوقف على

الالتزام بالإحباط ، وهذا ما لا يقول به

الإمامية كما قال الشيخ بعد تفسير الآية بما

يقرب مما تقدم : " وليس فيها ما يدل على

أن الثواب المستقر يزول بالمن فيما بعد ، ولا

بالرياء الذي يحصل فيما يتجدد ، فليس في

الآية ما يدل على ما قالوه " ( 2 ) أي

الإحباط .

وهكذا قال الطبرسي أيضا في

مجمع البيان .

‹ صفحة 175 ›

راجع : إحباط .

قاعدة

" حرمة إبطال الأعمال العبادية "

من القواعد الفقهية المشهورة قاعدة

حرمة إبطال الأعمال العبادية ، وربما عبر

عنها بعضهم بوجوب إتمام الأعمال العبادية

الواجبة كما فعل الشهيد الأول ( 1 ) .

مفاد القاعدة :

المراد من القاعدة هو : أن العمل

العبادي المركب التدريجي الوجود لا يجوز

إبطاله في الأثناء بمعنى رفع اليد عن إتيانه

تماما أو إتيان ما لا يصح معه الإتمام ،

لخروجه عن قابلية التحاق الأجزاء

اللاحقة بسابقتها كي يتم العمل ويتحقق

صحيحا . ومثال ذلك رفع اليد عن إتمام

الصلاة - في أثنائها - أو إتيان أحد

قواطعها ( 2 ) .

حدود القاعدة :

بحث الفقهاء حول حدود القاعدة

هل أنها تشمل جميع الأعمال العبادية أو

تختص ببعضها كالصلاة - مثلا - ؟ وأما

الأعمال غير العبادية فمن المعلوم عدم

شمول القاعدة لها إلا مع طروء عناوين

أخرى .

الموارد الخارجة عن القاعدة :

هناك موارد خارجة عن القاعدة

ولكن خروجها تارة يكون على نحو

التخصص ، وتارة على نحو التخصيص .

أولا - الموارد الخارجة تخصصا :

كل مورد كان الواجب فيه مضيقا

يحرم إبطاله ، لأنه يؤدي إلى عدم

امتثاله ، ولعله لا تنحصر حرمة الإبطال

- في هذه الصورة - بالواجبات العبادية بل

تشمل غيرها أيضا .

ثانيا - الموارد الخارجة تخصيصا :

قام الدليل على خروج بعض

الموارد عن القاعدة منها :

1 - إذا توقف حفظ نفس محترمة

على قطع العبادة فيجب لوجوب مقدمة

الواجب ، كما إذا كان في الصلاة وشاهد

إنسانا يغرق فيجب عليه قطع الصلاة

لإنقاذ الغريق من الهلاك .

2 - إذا توقف حفظ مال محترم على

‹ صفحة 176 ›

قطع العبادة فيجوز القطع إلا إذا كان حفظ

المال واجبا - كما إذا كان أمانة - فيجب

القطع من باب مقدمة الواجب أيضا .

وموارد حفظ المال التي يجب قطع الصلاة

فيها عديدة يجمعها الوجوب من باب

المقدمة .

3 - إذا تزاحمت العبادة مع ما هو

أهم منها حتى ولو كانت الأهمية من جهة

كونه مضيقا ، كإزالة النجاسة عن المسجد

- على تفصيل فيه - فيجب قطع الصلاة

لإزالة النجاسة ( 1 ) .

مظان البحث :

1 - الصلاة : النية ، تكبيرة الإحرام .

2 - الصوم : النية .

3 - الزكاة : النية .

........................

‹ هامش ص 173 ›

( 1 ) لسان العرب ، المصباح المنير : " بطل " .

( 1 ) العروة ، الصلاة ، فصل النية ، المسألة 8 .

‹ هامش ص 174 ›

( 1 ) المستمسك 6 : 20 .

( 2 ) الأنعام : 162 و 163 ، راجع كنز العرفان

1 : 157 .

( 3 ) البقرة : 264 .

( 1 ) كنز العرفان 1 : 246 .

( 2 ) التبيان 2 : 336 .

‹ هامش ص 175 ›

( 1 ) القواعد والفوائد 1 : 97 .

( 2 ) القواعد الفقهية 5 : 214 .

‹ هامش ص 176 ›

( 1 ) راجع كل ذلك القواعد الفقهية 5 : 219

و 220 وراجع عناوين الأصول للمراغي ، عنوان

24 .