الدلل الاول ( جعلت لي الارض مسجدا وطهورا ) على اختلاف الفاظه

الدور الأول القسم الأول من أدلة وجوب السجود على الأرض

حديث " جعلت لي الأرض " ألفاظه واسناده
حديث تبريد الحصى ، شكوى الصحابة بحصيب المسجد
حديث تريب الوجه
حديث السجود على كور العمامة
حديث لزوم الجبهة ولصوقها وتمكينها بالأرض
حديث عايشة وغيرها في عمل النبي ( ص )
أحاديث أهل البيت " عليهم السلام "
ما ورد عن الصحابة والتابعين في ذلك في الأحاديث المرفرعة حديث يشير إلى الدور المذكور ‹ صفحة 37 ›
أدلة الإمامية :
وكيف كان ، فقد استدل الإمامية لمذهبهم بما ورد عن أهل البيت عليهم السلام بأسانيد متصلة عن آبائهم عليهم السلام عن رسول الله ( ص ) ، وبما رواه أهل السنة في كتبهم من أقوال النبي ( ص ) في ذلك وأفعاله ، وبما نقلوه من أقوال الصحابة وأعمالهم .

وإليك ما وقفنا عليه من الأدلة :

1 - يدل على وجوب السجود على الأرض قوله ( ص )
" جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " ( 1 ) . ‹ صفحة 38 ›
وفي لفظ : " جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وطهورا " ( 1 ) وفي لفظ . " جعلت لي الأرض طيبة وطهورا ومسجدا " ( 2 )
وفي لفظ : جعلت لك ولأمتك الأرض كلها مسجدا وطهورا ( 3 )
وفي لفظ . ( إن الله جعل لي الأرض مسجدا وطهورا أينما كنت أتيمم وأصلي عليها ( 4 ) ‹ صفحة 39 ›
وفي لفظ : " الأرض لك ولأمتك طهورا ومسجدا . . . " ( 1 ) .
وفي لفظ : " جعلت لي الأرض مسجدا ترابها طهورا " ( 2 ) .
وفي لفظ : " جعلت الأرض مسجدا ترابها وطهورا " 31 ) .
وفي لفظ : " عن أبي أمامة الباهلي : أن رسول الله ( ص ) قال فضلني ربي على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو على الأمم بأربع قال أرسلت إلى الناس كافة ، وجعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره " الحديث ( 4 ) .

فقه الحديث :

لا اشكال في الحديث سندا ، لتواتره ونقل كبار الحفاظ له في كتبهم المعتبرة وأما دلالته ، فهو يدل على أن الذي يسجد عليه في الشريعة الإسلامية هو الأرض ، لأن ما هو طهور هو الذي يكون مسجدا بحكم السياق ، إذ الموضوع الذي حمل عليه الطهور هو الذي حمل عليه المسجد ، فلو كان فرق بين موضوعي المحمولين لزم تكراره ، فحينئذ كما أن الطهورية ثابتة لنفس الأرض فكذا كونها مسجدا . ‹ صفحة 40 › ولا ينافي ذلك استفادة معنى آخر من الحديث الشريف ، وهو إن العبادة والسجود لله سبحانه لا يختص بمكان دون مكان ، بل كل الأرض مسجد للمسلمين أينما كانوا وحيثما حلوا وشاءوا ، وليسوا كغير المسلمين الذين خصوا العبادة بالبيع والكنائس ، وذلك لأنه قد يستفاد من كلام واحد معان متعددة وأحكام كثيرة ونكات عديدة ، بل هذا من بديع الكلام ولا سيما كلام سيد الأنبياء وإمام الفصحاء والبلغاء ، وقد أعطي جوامع الكلام ونزل على لسانه القرآن الكريم ، وربي في حجور الفصاحة وارتضع من ثدي الحكمة والبلاغة .
وقد استفاد هذا المعنى من هذا الحديث الجصاص حيث قال : " إن ما جعله من الأرض مسجدا هو الذي جعله طهورا " ( 1 )
وإلى هذا المعنى أشار ابن حجر في الفتح أيضا في شرحه لهذا الحديث حيث قال : " وجعلت لي الأرض مسجدا " أي موضع سجود لا يختص السجود منها بموضع دون غيره ( 2 ) أقول : يعني لم يجعل المسجد بمعنى المصلى مجازا بل حمله على حقيقته ، وإليه أشار أيضا القسطلاني في شرح الحديث حيث قال " مسجد أي موضع سجود " ( 3 ) كما أنه قال في باب التيمم في شرحه للحديث : " جعلت لي الأرض طهورا . . .
احتج به مالك وأبو حنيفة على جواز ‹ صفحة 41 › التيمم بجميع أجزاء الأرض ، لكن في حديث حذيفة عند مسلم " وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء " وهو خاص فيحمل العام عليه فتختص الطهورية بالتراب . . .
وفي رواية أبي أمامة عند البيهقي " فأيما رجل من أمتي أتى الصلاة فلم يجد ماءا وجد الأرض طهورا ومسجدا " وعند أحمد " فعنده طهوره ومسجده " ( 3 ) . وفي البحر الرائق ج 1 ص 156 / 155 بعد نقل حديث " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " استدل به على جواز التيمم على مطلق الأرض قال : لأن اللام للجنس فلا يخرج شئ منها ، لأن الأرض كلها جعلت مسجدا وما جعل مسجدا هو الذي جعل طهورا ( انتهى ملخصا ) . وفي المعتصر من المختصر من مشكل الآثار ج 1 ص 16 : قال رسول الله ( ص ) : لقد أعطيت الليلة خمسا ما أعطيهن أحد قبلي : أرسلت إلى الناس عامة . . . وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت ، وكان من قبلي يعظمون ذلك إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم ( الحديث ) واستدل بهذا على أن ما كان من الأرض مسجدا كان منها طهورا . . الخ .

ويؤيد ما ذكرنا ( من كون المراد من المسجد محل السجود وأن ما هو طهور هو المسجد ) ما تقدم من لفظ الحديث " فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره " حيث ‹ صفحة 42 › يصرح بأن المراد من المسجد في الحديث الشريف ليس هو المصلى ليكون المراد كما تقدم أنه يصلي أي مكان شاء ومتى أراد ، بل المراد موضع السجود ، أي جعلت لي الأرض محل سجود ، فمتى صلى انسان فعنده ما لسجد عليه ، وإن كان يستفاد الترخيص بالنسبة إلى مكان الصلاة أيضا كما لا يخفى على المتدبر ويؤيد هذا المعنى أيضا ما في شرح عون المعبود لسنن أبي داود ج 1 ص 182 حيث قال : " ومسجدا أي موضع سجود ، ولا يختص السجود منها بموضع دون غيره ، ويمكن أن يكون مجازا من المكان المبني للصلاة ، وهو من مجاز التشبيه لأنه إذا جازت الصلاة في جميعها كانت كالمسجد قاله الحافظ في الفتح ( راجع الفتح ج 1 ص 369 وما بعدها ) حيث جعل الشارح مفاد الحديث حقيقة فيما ذكرنا من السجود على الأرض وجعل المعنى الآخر محتملا مجازا " .

نعم في بعض الروايات إشارة إلى المعنى المجازي أيضا منها قوله ( ص ) كما عن حذيفة " جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا ( 1 ) " حيث خص الطهور بالتراب فقط دون سائر أجزاء الأرض .
ومنها ما عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ( ص ) : " الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام " ( 2 ) . ‹ صفحة 43 › ويحتمل أن يكون وضع الوجه على الأرض مباشرة مأخوذ في حقيقة السجود لغة وكذا عند أهل العرف ، ويدل عليه ما رواه البخاري ج 5 ص 57 : قال قرأ النبي ( ص ) النجم فسجد فما بقي أحد إلا سجد إلا رجل رأيته أخذ كفا من حصى فرفعه فسجد عليه " ( 1 ) إذ الظاهر منه أن السجود هو الوقوع على الأرض بهيئة خاصة ، ولذا قال الرجل " يكفيني منه " أي يكفي من السجود الحقيقي لا أنه نفسه ، ولو كان السجود على غير الأرض كافيا لما كان التكلف لازما ، لامكان السجود على الثوب .
فالأصل في السجود أن يضع الإنسان وجهه على الأرض ، على ترابها ورملها وحصاها وحجرها ومدرها ونباتها غير مأكول ولا ملبوس ، إلا أن تعرض عناوين حكم الشارع فيها بجواز السجود على الثياب ونحوها كضرورة الحر والبرد والزحام ، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى . وذلك هو الذي اعترف به الفقهاء كما تقدم . حديث تبريد الحصى :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‹ هامش ص 37 ›

( 1 ) صحيح مسلم ج 1 ص 371 ، والبخاري ج 1 ص 91 / 119 ، ومسند أحمد ج 1 ص 250 / 301 ، و ج 2 ص 222 / 250 / 442 / 502 / 411 ، و ج 3 ص 304 / 803 ، و ج 4 ص 416 ، و ج 5 ص 145 / 248 / 148 / 161 / 256 / 383 ، والبداية والنهاية ج 6 ص 41 ، واقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ص 332 والوسائل ج 2 ص 969 و ج 3 ص 422 ، عن الكافي والخصال والفقيه والفقيه ج 1 ص 231 ط الغفاري ، والسنن للبيهقي ج 2 ص 433 / 435 ، و ج 1 ص 4 / 5 / 212 بأسانيد متعددة ، والبحار ج 18 ص 305 ، و ج 80 ص 147 ، و ج 83 ص 276 ، وإرشاد الساري ج 1 ص 435 ، وفتح الباري ج 1 ص 370 / 371 ، والينابيع ص 244 ، وأبو داود ج 1 ص 132 ، وسنن الدارمي ج 2 ص 224 ، والنسائي ج 1 ص 210 / 56 ، والترمذي ج 2 ص 131 - 133 ، و ج 4 ص 123 ، والمغازي للواقدي ج 3 ص 1021 ، ومنحة المعبود ج 1 ص 81 ، والجامع الصغير للسيوطي ج 1 ص 144 ، ومجمع الزوائد ج 1 ص 261 ، والوافي ج 1 ص 87 في باب التيمم .

‹ هامش ص 38 ›
( 1 ) صحيح مسلم ج 1 ص 371 ، وسيرتنا عن أبي داود والنسائي والترمذي . ( 2 ) صحيح مسلم ج 1 ص 371 ، والسنن للبيهقي ج 6 ص 291 ، وسيرتنا ص 126 ، ويقرب منه ما في تاريخ الذهبي ج 2 ص 375 ، وفتح الباري ج 1 ص 371 عن ابن المنذر وابن الجارود ، وقريب منه ما في الجامع الصغير للسيوطي ج 1 ص 144 . ( 3 ) البحار ج 83 ص 277 . ( 4 ) البحار ج 83 ص 277 عن مجالس ابن الشيخ بسندين .

‹ هامش ص 39 ›
( 1 ) البحار ج 83 ص 278 . ( 2 ) البحار ج 83 ص 278 ومسند أبي عوانة ج 1 ص 303 . ( 3 ) شرح عون المعبود ج 1 ص 182 . ( 4 ) مصباح المسند للشيخ قوام الدين القمي الوشنوي ( مخطوط ) ، وقريب منه ما في تيسير الوصول ج 1 ص 315 .

‹ هامش ص 40 ›
( 1 ) أحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 389 . ( 2 ) فتح الباري ج 1 ص 370 . ( 3 ) إرشاد الساري ج 1 ص 435 .

‹ هامش ص 41 › ( 3 ) إرشاد الساري ج 1 ص 367 / 368 .

‹ هامش ص 42 ›
( 1 ) شرح عرن المعبود ج 1 ص 182 . ( 2 ) تحفة الأحوذي ج 1 ص 262 .

‹ هامش ص 43 ›
( 1 ) راجع البخاري أيضا ج 5 ص 96 ، وصحيح مسلم ج 1 ص 405 ، وأبا داود ج 2 ص 59 ، والدارمي ج 2 ص 342 ، ومسند أحمد ج 1 ص 388 / 401 / 437 / 443 / 462 .


تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .