الآية السابعة عشر قوله تعالى ‏{وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ }

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بقائمهم


الآية السابعة عشر قوله تعالى ‏{وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ ‏عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}‏ سورة الأنعام 153‏

قال السيد محمد حسين فضل الله في تفسيره: وهذه الوصية العاشرة التي لا تحوي ‏مضموناً معيَّناً لفعل خاص من أفعال الإنسان، بل هي تشمل كلَّ حياته، إنها دعوة لتحديد الطريق ‏التي يسلكها على أساس الهدف الذي يستهدفه.‏
فليست المشكلة عند المؤمن في ما يمارسه من أعمال كثيرة أو قليلة، ولا في ما ‏يستعرضه في حياته من أشكال وألوان الحركة، وما يقوم به من طقوس وعادات وتقاليد، لأنَّ ذلك ‏كله يقف على هامش قضية الهدي والضلال، بل المشكلة تكمن في تحديد خط الاستقامة أو خط ‏الانحراف، فذلك هو الهدي كله أو الضلال كله، ويدخل في هذا الموضوع منهج الحياة الفكرى ‏والعملي، وطبيعة القيادة والولاية، فللمنهج دوره في مسألة الإطار الذي تتحرك فيه الحياة، وللقيادة ‏دورها في تحديد الخطوات وتثبيتها وملاءمتها في خطه العريض وتفاصيله الكثيرة.‏
ولذلك كان التأكيد في هذه الآية على اتِّباع الصراط المستقيم، والابتعاد عن الطرق ‏المنحرفة التي تُبعِد الإنسان عن سبيل الله(1).‏
أقول: هذا كلام السيد محمد حسين فضل الله في تفسيره، ولم يتكلَّف حتى في أصل ‏الإشارة إلى ما هو أو مَن هو المشار إليه بقوله تعالى {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي}.‏
أقول: لم ولن يختلف العقلاءُ في أنَّ الطريقَ المستقيم لا يقعُ فيه الضلالُ عن الهدف، ولن ‏تجد مَن يدَّعي بأنَّ الطريقَ المستقيم مشتمِلٌ على طرق وسُبُل متعددة، فإنَّ بداهةَ ووضوحَ كونِ ‏المستقيم طريقاً واحداً وأمراً فارداً، تمنع عن وقوع النزاع والتخاصم، ويمنع ذلك أيضاً عن تعقُّل ‏وجود مَن يُشكِّك في هذا الأمر، اللهم إلا بعض الحمقى الذين يُشكِّكون بوجودهم، وبما يُدرِكُهُ ‏وجدانُهم.‏
والاختلافُ بين العقلاء وذوي المعرفة واقعٌ في تحديد هويَّة الصراط المستقيم في هذا ‏الجانب، وفي آثاره وخصوصياته ومميزاته في الجانب الآخر.‏
وبعبارة علمية: النزاعُ واقعٌ في الصغري وليس في الكبري، فالنزاعُ واقعٌ في ما شخَّصه ‏قومٌ هنا على أنه الصراط المستقيم، وفي ما يُشخِّصه هناك آخرون على أنه السبيل القويم، فتجد ‏أنَّ غرض كلٍّ من المختلِفَيْن متعلِّقٌ في إبداء وبيان الأدلة والحجج على الآخر، في إثبات أنَّ هذا ‏أو ذاك هو الصراط المستقيم.‏
والطرفان إذا ما فرضناهما طالِبَيْن للحق والحقيقة، فإنَّ ضلالَ أحد الطرفين يكمن، إما في ‏قصوره عن درك الحق، وإما في تقصيره.‏
والقصورُ: إما يرجع إلى جانب ضعف الحُجَّة لدي الطرف الآخر أو عدم وضوحها بشكل ‏تامٍّ، مما يجعل الأول قاصراً عن الوصول إلى حُجَّة مقنعة مع كونه طالباً للحقيقة.‏
وإما يرجع إلى ضعف إدراك الشخص نفسه، وهذا قد يصل به الحال إلى سقوط التكليف ‏عنه، فيُلحَق بمَن لا عقل له.‏
وأما فيما إذا كان كلٌّ من الطرفين الطالِبَيْن للحق، يملك المقدار المطلوب من الإدراك ‏والفهم، فإنَّ جحود أحدهما يرجع إلى ضعف الحجة عند الآخر، ولا يوجد سبب آخر لهذا الجحود.‏
وعلى هذا الأساس وفي مقام التخاصم، لا بُدَّ وأن يسلك كلٌّ من المتخاصمَيْن مسلك الإلزام ‏للآخر بما يعتقد به، أو بما هو أمر مسلَّم بين الطرفين، وما لم يكن في البين ما يتفقان عليه من ‏الأمور، فإنه لا مطمعَ يُرتجى من وراء التجادل والمحاججة، ومن هنا تقف على بعض أسرار ‏تأكيد المولى سبحانه في القرآن الكريم على أمر التوحيد، وأن يكون نقطة ومحطة الانطلاق إلى ‏المناقشة والمحاورة الهادفة مع بعض أصناف الكفار، إذ مِنْ نقطة الاتفاق تبدأ مسيرةُ الاحتجاج، ‏وإليها يُرجَعُ فيما يُراد تحقيقُهُ وتأكيدُهُ.‏
ونحن في مقام مناقشتنا للسيد محمد حسين فضل الله، يكفي أن ننهج معه منهج الاحتجاج ‏بما ورد عن أئمتنا (عليهم السلام) في مقام إلزامه بما يقول أنه يلتزم به، ولكن مع ذلك تجدنا ‏نتوسَّع شيئاً قليلاً تأكيداً للحُجَّة وتشييداً للدليل، ولا قصورَ في أصل الحُجَّة، ولا ضعفَ في الدليل ‏نفسه.‏
فنقول: إنَّ كلَّ عاقل إذا ما استُعمِلَ في الخطاب معه اسمٌ من أسماء الإشارة، فلا بُدَّ وأن ‏يقع منه السؤالُ عن هذا الذي أُشِير إليه، وما لم يكن الشيءُ واضحاً ولو بمعونة قرائن وأمارات، ‏فإنَّ الإشارةَ لا محالةَ ستكون إلى الشيء المجهول المبهَم، ولا فائدة منها وهذا مما لا يصح.‏
والقرآن الكريم والذي هو كتاب الهدي والهداية، لا بُدَّ وأن يكون مسلَكُه في التعبير ‏والاحتجاج، لا يستبطن ولا يشتمل على أيِّ شيء يقضي بتعمية الأمر المقصود الهداية إليه.‏
وعند قراءتنا لآية {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ}، وجدنا أنَّ الآية تشير إلى ‏الصراط المستقيم باسم الإشارة «هذا» الموضوع للإشارة إلى القريب، ثم رأينا أنَّ الآية تشتمل ‏على الأمر بلزوم اتِّباعه، فعلمنا بأنَّ الصراطَ المستقيم أمرٌ واضحٌ جداً ولهذا أُشِير إليه بـ هذا، ‏وعلمنا أيضاً من تكليف الله تعالى بلزوم اتِّباعه، أنَّ اتِّباعَه أمرٌ تحت قدرة المكلَّف واختياره، وإلا ‏لَمَا أمر سبحانه باتِّباعه، فإنه لا يأمر بما لا يدخل تحت دائرة اختيار العبد.‏
والصراطُ المستقيم في طريق الهداية ليس عَلَمَاً منصوباً على الطرقات، وليس جسماً ‏متميِّزاً بطول وبقامة ولون، يسير على خط الطول والعرض الوهميين الدرجة 30ْ والسرعة 80 ‏كيلو متر في الساعة.‏
ولا يمكن أن يكون الصراطُ المستقيم عبارةً عن الأحكام والتعاليم الإلهيَّة والحدود الربانية ‏وحسب، فإنَّ هذا لن يجدي في مقام إقامة الحُجَّة على الجاحِد المنكِر أو القاعد المقصِّر.‏
ولو سلمنا بأنَّ التعاليمَ الإلهيَّة تُمثِّل وحدها الصراط المستقيم، ولكننا في المقابل نسأل ما ‏هي تلك التعاليم الإلهيَّة؟
وما هي تلك الحدود الربانية؟
وما هي معالمُها وتفاصيلُها، وأجزاؤها وشرائطها، وكمُّها وكيفها؟
هل أنها تعاليمٌ وتكاليفٌ قد وقع الاتفاق عليها؟
أبداً، فإنَّ الاختلاف لا يمكن وقوعه على أنَّ التكاليف الإلهية حقٌّ، فإنها حقٌّ وحق، ولكنَّ ‏الاختلافَ كلَّ الاختلاف ومحورَ النزاع وقع ويقع على ما هو التكليف الإلهي، وما هو الحدُّ ‏الشرعي، وما هي الحقيقةُ الدينيَّة؟
لذا لا بُدَّ وأن يكون هناك مَن يجسِّد التعاليم الإلهيَّة والمعارف الربانيَّة، وأن يكون هناك ‏مَن يُمثِّلُ الحقَّ ويمثِّله الحقُّ في حركته وسكونه، في نطقه وصمته، ليكون القدوةَ والأسوةَ ‏والمرجع.‏
وبعد وضوح مثل هذا الشخص ووجوده، يصح أن يقع الأمرُ من المولى الحكيم بلزوم ‏اتِّباعه وسلوك مسلكه، ويتأتَّى من الإنسان تحقيق الغرض الرباني، وإلا، فمع عدم تحقق هذا ‏المعنى، فأبداً لن يكون الأمرُ إلا أمراً بالمجهول، ولن يكون الأمر إلا عبثاً ولغواً، تعالى الله ‏سبحانه وتنزَّه عن أيِّ لغو وعبث.‏
نعم إذا ما جُمِعت كلُّ التكاليف الإلهيَّة وما يؤدي إلى السعادة الأبدية في كتاب معيَّن، بنحو ‏لا يشذُّ عنه شيءٌ يحتاجه كلٌّ مكلَّف وفي جميع تقلباته وسائر أحواله، وعلى أن يكون كلُّ ما ‏يحويه الكتابُ غيرَ قابل للاجتهاد فيه أو الاختلاف في تفسيره، لأمكن القولُ بأنَّ الصراط المستقيم ‏المأمور كل مكلَّف باتِّباعه، هو ما كان مسطوراً بين دفتي ذاك الكتاب.‏
ولكن لو وُجد ذاك الكتاب، ألا يكفي أن يحصل من بعض الناس تشكيكٌ أو شكٌ في سقوط ‏الشريعة عن العقلانية ما دامت عاجزةً عن إيجاد شخص سعى ووصل باختياره إلى تجسيد تلك ‏التعاليم؟
ولا نريد أن نفرض وقوع خلاف أو اختلاف في الرأي، ولكن نقول ما هي الحاجة إلى ‏بعث رسل مبلِّغين مبشِّرين ومنذرين؟!!‏
وعلى أيٍّ فلا نستطيع أن نخوض في تفصيل ما يتعلق بهذا الأمر، فإنَّ الوقتَ لا يسع البتة.‏
نعم إنكارُ ـ كون الرسول الأكرم (عليهما السلام) هو الصراطُ المستقيم باعتبارٍ، ويُمثِّلُ ‏السبيل القويم باعتبارٍ آخر، وأنَّ كذلك أمير المؤمنين علياً وأبناءه الأطهار(عليهم السلام) نجماً ‏عقيب نجم ـ خروجٌ عن الدين، وكفرٌ بالله تعالى وبحُجَجِهِ سبحانه.‏
وهل الحُجَّةُ الإلهيَّةُ إلا صراطُ الله المستقيم؟!!