المسالة الخامسة (في مشروعية طهارة الأذنين في الوضوء ، أو عدمها )

‹ صفحة 38 ›

المسألة الخامسة :

في مشروعية طهارة الأذنين في الوضوء ، أو عدمها
أما فقهاء الشيعة ، فقد اتفقوا على عدم مشروعية طهارتهما في الوضوء ، لا غسلا ولا مسحا .
معتصمين في ذلك بأدلة صادرة عن الأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) .
فمنها ما رواه زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، قلت : إن أناسا يقولون : إن بطن الأذنين من الوجه ، وظهرهما من الرأس . فقال : " ليس عليهما غسل ولا مسح " ( 1 ) .

ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " الأذنان ليستا من الوجه ، ولا من الرأس " ( 2 ) .



وأما غير الشيعة من فقهاء الجمهور ، فقد اختلفوا فيه على أحد عشر قولا :

الأول :
أنهما من الرأس ويجب مسحهما معه . وهو قول أحمد [ أ ] وأكثر أصحابه [ ب ] وبعض فقهاء الزيدية [ ج ] ومروي عن إسحاق بن راهويه [ د ] وأبي حنيفة [ ه‍ ] وبعض أتباعه [ و ] ( 3 ) .

وقد استدل لهذا القول بأخبار : " الأذنان من الرأس " ( 4 ) . وبما روي عن ابن عباس [ أ ] ومقدام بن معد يكرب [ ب ] وعثمان بن عفان [ ج ] وتميم الأنصاري [ د ] وربيع بنت معوذ [ ه‍ ] من أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) مسح برأسه وأذنيه ، ظاهرهما وباطنهما ( 5 ) .
وقد تقدم الكلام عليه في المسألة الأولى ، فراجع .

الثاني :
أنهما من الرأس ويجب مسحهما بماء جديد . وهذا محكي عن بعض ‹ صفحة 39 › أصحاب مالك ( 1 ) . ويستدل لهذا القول بما أخرجه البيهقي عن عبد الله بن زيد من أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه ( 2 ) . مع ضميمة أخبار : " الأذنان من الرأس " إليه .

الثالث :
أنهما من الرأس ويستحب مسحهما معه . وهو مروي عن سفيان الثوري [ أ ] والأوزاعي [ ب ] وابن المبارك [ ج ] وأبي حنيفة [ د ] وأصحابه [ ه‍ ] ومالك في رواية [ و ] وأحمد بن حنبل [ ز ] وبعض أصحابه [ ح ] ( 3 ) . فهؤلاء استدلوا بأدلة القول الأول نفسها ، وحملوها على الاستحباب .

الرابع :
أنهما من الرأس ويستحب مسحهما بماء جديد . وهذا ، مروي عن ابن عمر [ أ ] وأبي ثور [ ب ] ومحكي عن مالك [ ج ] وأحمد [ د ] والشافعي [ ه‍ ] ( 4 ) . فلهم أدلة القول الثاني بحملها على الاستحباب .

الخامس :
ما أقبل منهما فمن الوجه يغسل معه ، وما أدبر منهما فمن الرأس يمسح معه . وهو محكي عن الشعبي [ و ] وإسحاق [ ز ] والحسن بن صالح [ ح ] والطبري [ ط ] ( 5 ) . ‹ صفحة 40 ›

وقد استدل لهذا القول بما رووه عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من أنه حكى وضوء النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فإنه أدخل يديه في الإناء جميعا ، فأخذ بهما حفنة من ماء ، فضرب بها على وجهه ، ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه . . . ثم مسح رأسه وظهور أذنيه ( 1 ) .

وبما رووه عنه أيضا : داخلهما من الوجه ، وخارجهما من الرأس ( 2 ) . وبما روي عن أبي أيوب ، قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا توضأ . . . وكان يبلغ براحته إذا غسل وجهه ما أقبل من أذنيه ، وإذا مسح رأسه مسح بإصبعه ما أدبر .

رواه الطبراني في الكبير ( 3 ) .

واحتج له بأن الله عز وجل قد أمر بغسل الوجه ومسح الرأس ، فما واجهك منهما وجب غسله ، لأنه من الوجه ، وما لم يواجهك وجب مسحه ، لأنه من الرأس ( 4 ) .

السادس :
يمسح ما أقبل منهما مع الوجه ، وما أدبر منهما مع الرأس . وهو المنسوب إلى إسحاق ( 5 ) .

ويمكن أن يستدل لهذا القول بما أخرجه الطحاوي وأبو داود عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ،

وما أخرجه الطبراني عن أبي أيوب ، كما استدل بهما للقول الخامس .

وما روي عن وائل بن حجر ، قال : حضرت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقد أتي بإناء فيه ماء . . . ثم أدخل كفيه في الإناء ، فحمل بهما ماء فغسل وجهه ثلاثا ، ثم خلل لحيته ، ومسح باطن أذنيه ، وأدخل خنصره في داخل أذنيه ليبلغ الماء ، ثم مسح على رأسه ‹ صفحة 41 › ثلاثا وظاهر أذنيه ( 1 ) .

السابع :
أنهما يمسحان مع كل من الوجه والرأس . وهذا مروي عن إبراهيم النخعي وعطاء ( 2 ) . ولم أقف لهذا القول على مستمسك ، إلا الاحتياط ، والعمل بكلا الطائفتين من الآثار .

الثامن :
أنهما يغسلان مع الوجه ، ويمسحان مع الرأس .

وهو مروي عن عطاء [ أ ] وابن سيرين [ ب ] ومحكي عن داود [ ج ] وأبي العباس بن سريج ، إلا إنه يضيف عليه مسحهما على الانفراد ثلاثا [ د ] ( 3 ) .

قال في شرح الترمذي : ( ذكر الحافظ الزيلعي في ( نصب الراية ) في استدلال ( ابن شريح ) ( 4 ) أنه روى أصحاب السنن عن عائشة أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يقول في سجود القرآن : " سجد وجهي للذي خلقه وصوره ، وشق سمعه وبصره " .

فهذا الحديث يدل على أن الأذنين من الوجه . فبهذا الحديث وحديث : " الأذنان من الرأس " استند ابن شريح فيما كان يفعله ) ( 5 ) .

التاسع :
أنهما من الوجه ويجب أن يغسلا معه .
وهو قول بعض الحنفية [ أ ] والمنسوب إلى الزهري [ ب ] ( 6 ) . واستدل لهذا القول بخبر عائشة المتقدم ( 7 ) .
وبما رووه عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : " خارجهما وباطنهما من الوجه " ( 8 ) . ‹ صفحة 42 ›

وأما ما أخرجه البيهقي عن عثمان بن عفان من أنه مسح برأسه وأذنيه ، فغسل بطونهما وظهورهما ( 1 ) ، فعن الدلالة على جميع المطلوب قاصر .

العاشر :
أنهما عضوان مستقلان ، يستحب مسحهما بماء جديد . وهو قول الشافعي [ أ ] وأصحابه [ ب ] ومروي عن الحسن [ ج ] وعطاء [ د ] وابن عمر [ ه‍ ] وأبي ثور [ و ] ومالك [ ز ] وبعض أصحابه [ ح ] ( 2 ) . ويمكن الاستدلال لهذا القول برواية عبد الله بن زيد المتقدمة بأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه .

الحادي عشر :

أنهما عضوان مستقلان ، لا من الوجه ولا من الرأس ، لا يجب طهارتهما ولا يسن ، لا غسلا ولا مسحا . هذا قول بعض أهل الظاهر [ ط ] ومروي عن ابن عباس ( رضي الله عنه ) [ ي ] ( 3 ) .

أخرج عبد الرزاق عن ابن عباس أنه قال : ( الأذنان ليستا من الوجه ولستا من الرأس ، ولو كانتا من الرأس لكان ينبغي أن يحلق ما عليهما من الشعر ، ولو كانتا من الوجه لكان ينبغي أن يغسل ظهورهما وبطونهما مع الوجه ) ( 4 ) .

قال ابن العربي : ( والذي يهون عليك الخطب أن الباري تعالى قال : * ( برؤوسكم ) * ولم يذكر الأذنين ، ولو أنهما داخلتان في حكم الرأس ما أهملهما :
* ( وما كان ربك نسيا ) * .

وقد روى صفة وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جماعة ، لم أجد من ذكر الأذنين فيها إلا ‹ صفحة 43 › اليسير من الصحابة ) ( 1 ) . إنتهى .

ولكن لا شك أن الباري تعالى لم يذكر جميع أحكامه في كتابه الكريم ، ولو ثبت عن نبيه ( صلى الله عليه وآله ) مشروعية طهارتهما لكان حجة ولو كان بواسطة اليسير من الصحابة .

وقال ابن حزم : ( وأما مسح الأذنين فليس فرضا ، ولا هما من الرأس ، لأن الآثار في ذلك واهية كلها ، قد ذكرنا فسادها في غير هذا المكان .
ولو كان الأذنان من الرأس لوجب حلق شعرهما في الحج ، وهم لا يقولون هذا ، فلو كان الأذنان من الرأس لأجزأ مسحهما عن مسح الرأس ، وهذا لا يقول به أحد .
ويقال لهم :
إن كانتا من الرأس فما بالكم تأخذون لهما ماء جديدا ، وهما بعض الرأس ؟ وأين رأيتم عضوا يجدد لبعضه ماء غير الماء الذي مسح به سائره ؟ ) ( 2 ) انتهى كلام ابن حزم .

ولا يخفى أنه لو ثبت الدليل على مشروعية مسحهما أو غسلهما لما كان يجدي قياس ابن عباس المتقدم - لو ثبت عنه - وقياس ابن حزم ، لعدم الملازمة ، وإمكان استحباب طهارتهما ولو لم يكونا من الرأس أو من الوجه ، مع أن الإشكال لا يرد على جميع أقوالهم . إلا أن الشئ البعيد هو أن يكون هناك نص ولم يعلم به حبر الأمة ابن عباس ، ولا مانع من سماعه إلا ما ذكره ابن حزم من أن جميع الآثار في ذلك واهية .

هذا آخر ما يسر الله لنا الحصول عليه من أقوالهم .
وقد وجدنا فيما بين روايات القوم ما يدل على غير ذلك ، ولكن لم أقف على قائل به ، لذا لم نر حاجة إلى ذكرها . ‹ صفحة 44 ›

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


‹ هامش ص 38 ›
( 1 ) الكافي 3 : 29 / 10 ، تهذيب الأحكام 1 : 55 و 94 / 156 و 649 ، الاستبصار 1 : 63 / 187 ، وسائل الشيعة 1 : 404 ، ب 18 ، ح 2 . ( 2 ) الكافي 3 : 29 / 2 ، وسائل الشيعة 1 : 404 ، ب 18 ، ح 1 . ( 3 ) [ أ ] ، [ ب ] الإنصاف 1 : 162 [ ب ] الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 61 [ ج ] شرح الأزهار 1 : 89 ، الاعتصام بحبل الله المتين : 212 [ د ] المجموع ( النووي ) 1 : 416 ، حلية العلماء 1 : 153 [ ه‍ ] ، [ و ] بداية المجتهد 1 : 14 . ( 4 ) سنن الترمذي 1 : 53 / 37 ، سنن ابن ماجة 1 : 151 . ( 5 ) [ أ ] سنن الترمذي 1 : 52 / 36 ، سنن النسائي 1 : 74 ، المنتقى 1 : 98 / 262 [ ب ] ، [ ه‍ ] سنن أبي داود 1 : 35 / 121 ، 126 [ ب ] السنن الكبرى 1 : 65 [ ب ] ، [ ج ] ، [ د ] شرح معاني الآثار 1 : 32 .

‹ هامش ص 39 ›
( 1 ) بداية المجتهد 1 : 14 . ( 2 ) السنن الكبرى 1 : 65 . ( 3 ) [ أ ] ، [ ج ] ، [ د ] ، [ و ] ، [ ز ] المجموع 1 : 413 [ أ ] ، [ ب ] ، [ د ] ، [ ه‍ ] ، [ و ] البحر المحيط 3 : 438 ، أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 353 . [ د ] ، [ و ] ، [ ز ] رحمة الأمة 1 : 19 والميزان الكبرى 1 : 118 [ أ ] ، [ د ] تحفة الأحوذي 1 : 147 [ د ] ، [ ه‍ ] شرح معاني الآثار 1 : 34 [ ز ] ، [ ح ] الإنصاف 1 : 163 [ ج ] ، [ د ] أحكام القرآن ( ابن العربي ) 1 : 69 [ د ] ، [ ه‍ ] شرح معاني الآثار 1 : 34 [ ز ] ، [ ح ] الإنصاف 1 : 163 [ ج ] ، [ د ] أحكام القرآن ( ابن العربي ) 1 : 69 [ د ] ، [ ز ] حلية العلماء 1 : 153 [ د ] المبسوط ( السرخسي ) 1 : 63 [ ح ] الجامع لأحكام القرآن 6 : 90 . ( 4 ) [ ب ] ، [ ج ] ، [ د ] ، [ ه‍ ] تحفة الأحوذي 1 : 147 [ ج ] ، [ د ] الجامع لأحكام القرآن 6 : 90 [ أ ] ، [ ج ] المدونة الكبرى 1 : 16 [ ج ] ، [ ب ] حلية العلماء 1 : 152 . [ ج ] أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 353 لمقدمات 1 : 17 . ( 5 ) [ و ] ، [ ح ] ، [ ط ] أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 69 [ و ] ، [ ز ] ، [ ح ] المجموع ( النووي ) 1 : 414 [ و ] ، [ ح ] تحفة الأحوذي 1 : 146 ، حلية العلماء 1 : 153 . [ و ] جامع البيان 6 : 164 ، رحمة الأمة 1 : 19 ، الميزان الكبرى 1 : 118 ، شرح الأزهار 1 : 88 ، البحر المحيط 3 : 438 ، المصنف ( الصنعاني ) 1 : 14 ، المصنف ( العبسي ) 1 : 17 ، أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 353 .

‹ هامش ص 40 ›
( 1 ) سنن أبي داود 1 : 33 / 117 ، شرح معاني الآثار 1 : 35 ، تحفة الأحوذي 1 : 147 . ( 2 ) مسند أحمد بن حنبل 1 : 158 . ( 3 ) مجمع الزوائد 1 : 233 . ( 4 ) الجامع لأحكام القرآن 6 : 91 . ( 5 ) سنن الترمذي 1 : 55 .

‹ هامش ص 41 ›
( 1 ) مجمع الزوائد 1 : 232 ، 2 : 134 . ( 2 ) المصنف ( ابن أبي شيبة ) 1 : 18 ، المصنف ( عبد الرزاق ) 1 : 14 . ( 3 ) [ ج ] ، [ د ] تحفة الأحوذي 1 : 147 [ أ ] المصنف ( عبد الرزاق ) 1 : 14 . [ ب ] المصنف ( العبسي ) 1 : 17 [ د ] المجموع 1 : 416 ، حلية العلماء 1 : 153 . ( 4 ) هكذا في الشرح ، ولكن الظاهر المستفاد من الكتب الأخرى : ( ابن سريج ) . ( 5 ) تحفة الأحوذي 1 : 147 . ( 6 ) [ أ ] غنية المتملي 1 : 6 [ ب ] المجموع 1 : 413 ، رحمة الأمة 1 : 19 ، أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 69 ، البحر المحيط 3 : 438 ، الجامع لأحكام القرآن 6 : 87 ، شرح الأزهار 1 : 88 . ( 7 ) أحكام القرآن ( ابن العربي 2 : 70 . ( 8 ) كنز العمال 9 : 448 / 26908 .

‹ هامش ص 42 ›
( 1 ) السنن الكبرى 1 : 64 ، أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 7170 . ( 2 ) [ أ ] إلى [ و ] المجموع 1 : 413 [ أ ] ، [ و ] الجامع لأحكام القرآن 6 : 87 [ أ ] ، [ ز ] أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 353 [ أ ] سنن الترمذي مع شرحه : تحفة الأحوذي 1 : 147 ، رحمة الأمة 1 : 19 ، الميزان الكبرى 1 : 118 ، البحر المحيط 3 : 438 ، شرح الأزهار 1 : 88 [ ب ] مختصر المزني 1 : 9 والمبسوط ( السرخسي ) 1 : 63 [ ح ] بداية المجتهد 1 : 14 . ( 3 ) [ ط ] المحلي 2 : 55 [ ي ] المصنف ( عبد الرزاق ) 1 : 14 . ( 4 ) المصنف ( عبد الرزاق ) 1 : 14 / 37 ، كشف الغمة عن جميع الأمة 1 : 40 .

‹ هامش ص 43 ›
( 1 ) أحكام القرآن 2 : 71 . ( 2 ) المحلى 2 : 55 .