سؤال الى الوهابية 5

جاء في ):مسند إسحاق بن راهويه ):عن سعيد بن عبد الرّحمن بن أبزى قال: « قلت لأبي: يا أبه، أرأيت لو أنّك رأيت رجلا يسبّ أبا بكر ما كنت فاعلا؟ قال: كنت أضرب عنقه! قال: قلت فعمر؟ قال: كنت أضرب عنقه! قال: قلت فعثمان؟ قال: أمر قد اختلف فيه». وعن ابن عيينة عن خلف بن حوشب عن ابن أبزي نحوه(مسند إسحاق بن راهويه، ج3 ص729 تحت رقم 1334. ).
أقول: وأنت ترى كيف توقّف السّائل عند عثمان، ولم يتعدّه إلى عليّ(ع) مخافة أن يتورّط ويصدر حكما قاسيا في حقّ كثير من الصّحابة والتّابعين الذين كانوا يسبّون عليا(ع) ويشتمونه ويلعنونه. ويكفيك هذا لمعرفة مدى النّزاهة والأمانة لدى من تولّوا الإِشراف على التّراث! ومجرّد التّوقّف عند عثمان يعني أنّ عليّا (ع) مستباح العرض، فإذا سبّه شخص فإنّه يكون قد ارتكب أمرا مختلفا فيه، والمختلف فيه لا يصحّ الاحتجاج به! وهكذا غدا من يسبّ عمر بن الخطّاب يستحقّ القتل في الإسلام مع أنّ عمر قضى أكثر من ثلاثين سنة يعبد الأصنام، بينما يرفع الحرج والملام عمّن يسب عليا(ع) مع أنّه لم يسجد لصنم طرفة عين! فأين قيمة التّوحيد إذاً؟! على أنّ أبا بكر نفسه لا يقبل أن يقتل رجل سبّه. قال السّبكي :وفي حديث أبي برزة« كنت يوما عند أبي بكر فغضب على رجل ـ وحكى القاضي إسماعيل وغيره في هذا الحديث أنه سبّ أبا بكر، ورواه النسائي أتيت أبا بكر وقد أغلظ لرجل ـ فردّ عليه فقلت: يا خليفة رسول الله دعني أضرب عنقه. قال: اجلس فليس ذلك لأحد إلاّ لرسول الله(ص)( فتاوى السبكي، ج2 ص582. ).