2: القسم الثاني القائلون بالتفويض: القائلون بالتفويض هم الذين قالوا بأن الإنسان مفوض إليه عمله فهو مختار في أفعاله مطلقاً و بلا أي سلطان إلهي فإذا فعل و إذا لم يرد ترك و هم إعتبروا أنفسهم من القائلين بالعدل الإلهي و قد إشتهر بهذا القول المعتزلة و على رأسهم أبو الحسن البصري و إمام الحرمين من أهل السنة.
قال المحقق الطوسي :[ذهب مشايخ المعتزلة و أبو الحسن البصري و إمام الحرمين من أهل السنة إلى أن العبد له قدرة قبل الفعل و إرادة بها تتم ثأثيراته فيصدر منه الفعل فيكون العبد مختاراً إذا كان فعله بقدرته الصالحة للفعل و الترك تبعاً لداعيه الذي هو إرادته]
و قال محمود الملاحمي و غيره من المعتزلة :[ أن الفعل عند وجود القدرة و الإرادة يصير أولى بالوجود ]
و قال الشيخ المفيد في شرح الإعتقادات:[ التفويض هو القول برفع الحظر عن الخلق في الأفعال و الإباحة لهم ما شاؤوا من الأعمال]
و قال الإمام علي بن موسى الرضا(ع) ما رواه الصدوق بإسناده عن يزيد بن عمير[ و من زعم أن الله عزوجل فوض أمر الخلق و الرزق إلى حججه (ع) فقد قال بالتفويض]عيون أخبار الرضا ص 78
و قال أكثر المفوضة بوجوب الفعل بعد إرادة الإنسان و البعض أنكر ذلك و لكي نشرح عقيدة المفوضة أكثر نقول: بأن المفوضة يعتقدون أن مبدأ الفعل يصدر من الإنسان و إرادته و هي المؤثرة في ذلك و شوقه للفعل هو المؤثر أيضاً و يبقى فقط بأن يكون الفعل بأي مستوى مطابقا مع قدرة الشخص و إرادته.
و تقريباً للذهن نضرب مثالاً: إذا بنى البنّاء جداراً ، فالجدار في وجوده يحتاج إلى الصانع و البنّاء لكن بعد أن يتم البنّاء البناء فالجدار سيكون مستغنياً عنه و هكذا بالنسبة إلى الإنسان و أفعاله فكل إنسان في وجوده يحتاج إلى الله تعالى لكن بعد أن يفيض الله تعالى من رحمته عليه و يوجده فسوف لن يحتاج العبد في صدور أفعاله إلى شيء آخر و لأنه يصبح المؤثر التام في ذلك الفعل .
و إذا تأمل الإنسان في هذا الكلام سيرى فيه أخطاء كثيرة و كأن المفوضة نسوا بأن الإنسان ممكن و الممكن لا يحتاج فقط في وجوده إلى الخالق و الصانع بل هو في كل لحظات حياته و في كل أعماله يحتاج إلى المدد و العون فالممكن محتاج إلى العلة حدوثاً و بقاءً لأن طبع الممكنات مفتقر و محتاج في كل كيانها إلى المدد و العناية من الحق تعالى .