المجبرة و أدلتهم لما ذهبوا إليه:
الدليل الأول : قالوا بأن كل فعل صادر عن الإرادة و هذه الإرادة إما أن تكون هي بنفسها صادرة عن الإرادة فستحتاج إلى إرادة أخرى و هكذا فتتسلسل الإرادة إلى اللانهاية و إن لم تكن الإرادة إرادية يلزم الجبر أو ترجع إلى إرادة أزلية فيكون تابعا لها مجبوراً.
* الجواب على هذا الدليل يحتاج إلى بيان مقدمات:
المقدمة الأولى: هي أن كل إنسان يعرف بأن وراء هذا الجسد المادي يوجد شيء في وجوده غير مادي أي وراء الأمور المحسوسة التي تشكل جسم الإنسان يوجد شيء غير محسوس و غير مادي و هو الذي يعبر عنه الإنسان بالروح.
المقدمة الثانية: و هي ما قالها أرسطو بأن سبب صدور الفعل هو ذلك الفعل لا الشوق المشترك بين الإنسان و سائر الحيوانات و قال أيضاً أرسطو بأن الشوق يتعلق بالمستحيل و الممتنع فلا يعقل تعلق الإختيار به و على هذا فإن من غير الصحيح القول بأن الشوق إلى شيء هو علة لفعل ذلك الشيء بل توجد بينهما أي بين الشوق و فعل الشيء واسطة هي إعمال القدرة كما إذا إشتاق الإنسان بكمال شوقه الذهاب إلى منطقة معينة و لكن كان يعرف بأن في مسير تلك المنطقة وحوش قد يموت قبل الوصول إلى تلك المنطقة و لهذا سيكره الذهاب إلى هناك كمال الكره فذلك الإنسان مع ما أنه قد وصل إلى كمال الشوق لكن لم يحقق متعلق الشوق و هو الذهاب إلى هناك فالشوق ليس علة تامة لفعل الشيء بل يحتاج إلى واسطة ألا و هي القدرة فهنا نعرف موضوعاً مهماً و هو أن زمام الأمور الإنسان بيده يحركها إلى أي مدى يريد فإذا أراد وصل إلى كمال من الشوق و إذا أراد وصل إلى كمال من الكره.
المقدمة الثالثة: يقول قانون العلية و المعلولية بأن وجود كل شيء يحتاج إلى العلة و هذا المعلول لا يتحقق إلا إذا كانت العلة كاملة و تامة بكل أجزاءها و كانت الموانع مرتفعة و على هذا فإن كل موجود يحتاج في وجوده إلى الموجد و إلى الصانع و لكن إحتياج كل ممكن إلى العلة التامة ليس معناه أن الرغبة و مجرد الشوق يكفي لتحققه لأن هذه لم تحقق العلية التامة ما لم تحصل جميع السلسلة لتكون علة تامة من تصور الشيء إلى مرحلة حملة النفس و إلا فلا نقاش في أصل القاعدة من كون الشيء تابعاً لعلله التامة و مجرد إحراز النفع أو الضرر لا يكفي لتحقق نصاب العلة يخالف ما أدركه العقل من حاجة الممكن إلى علة و إن الترجح بلا مرجح محال و إن كانت العلل في عالم الإمكان هي مجاري الفيض لرجوع الجميع إلى الحق تعالى الذي هو واقع العلية التي بها إخراج الشيء من كتم العدم.
و بعد كل هذه المقدمات سنعرف بأن السبب لوقوع الفعل الإختياري ليس هو الشوق لوحده بل يحتاج الأمر إلى واسطة ألا و هي إعمال القدرة بعد الشوق إلى الفعل.
|