الجواب:
الأخ أسد علي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا بأس أن نوضح جوانب الموضوع ونحيط به من كل نواحيه ونحدد موضوع الخلاف والبحث بين العلماء, فهناك أمور:
أولاً: معرفة الكل (الشيعة الإمامية) باسمه الشريف, وهذا ثابت قطعي لا نقاش فيه, أجمعت عليه الطائفة من زمن الأئمة (عليهم السلام) لحد الآن, ولا يوجد شيعي إمامي اثنى عشري ينكر ان اسمه اسم النبي (صلى الله عليه وآله) وان أبوه الإمام الحسن العسكري (عليه السلام), خلافاً للعامة الذين يقولون ان اسمه واسم أبيه اسم النبي (صلى الله عليه وآله) واسم أبيه أي ان اسمه محمد بن عبد الله , فلاحظ.
ثانياً: اتفاق الكل على وجود روايات تنهى عن ذكر اسمه, ولكن أيضاً توجد روايات ظاهرها الجواز فاختلف العلماء في طريق الجمع بين هذه الروايات, والتفصيل في البحث في هذه الروايات طويل الذيل نتعرض له حسب الحاجة في وقته ان شاء الله.
ولكن أردنا أن نشير هنا إلى أن مورد البحث والكلام في هذه النقطة لا في الأولى ولا الثالثة, وبالتحديد ما هو حكم تسمية الإمام (عليهم السلام).
ثالثاً: لابد من وجود حكمة لهذا النهي الوارد في الروايات وهذا شيء متفق عليه لا نزاع فيه, ولكن اختلفت الافهام في استطلاع هذه الحكمة, مع ملاحظة أن الحكمة ليس لها تأثير في نوع الحكم اذ الحكمة غير العلة التي لا يعلمها إلاّ الله.
أيها الأخ العزيز: لا بأس أن تبحث وتتبع روايات الجواز سنداً ودلالة كما تتبعت روايات النهي , ثم تحاول الخروج بنتيجة للتوفيق بينها إذا استقر التعارض وكانت عندك القدرة العلمية للجمع بينها وحسب قواعد علم الأصول, مع ملاحظة أن الحكم بالجواز وعدمه يعد فتوى شرعية يختص بها الفقهاء الأعلام ولا علاقة لها بالعقيدة (التي هي محور اهتمام المركز) من هذه الجهة.
وعلى كل حال فنحن على تواصل في خطوات بحثك وتتبعك, مع وقوفنا على ما ذكرنا على الصفحة إلى أن يتبين الخلاف.
ودمتم في رعاية الله
|