الجواب:
الأخ أبو محمد المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولاً: سنقدم مقدمة تحوي بعض القواعد لكي يتوضح جوابنا طبقاً لها:
1- أن تصنيف الحديث ينقسم إلى متواتر وآحاد، والمتواتر ما وصلت طرقه إلى حد تواطؤ رواته على الكذب، والآحاد بخلافه، فإذا وصل الحديث إلى حد التواتر وحصل القطع منه فلا يبحث في السند عندئذ ولا يلتفت إلى صحة أو وثاقة أو حسن أو ضعف الأسانيد لأنها من أقسام الخبر الآحاد و تتدرج حجته حسبها، والمتواتر قد عبر ذلك إلى القطع وهو حجة بنفسه.
2- أن الشيعة لا يستدلون في العقائد إلا بالقطع واليقين فإذا كان دليلهم نقلياً فيجب أن يثبت بالقطع كالتواتر مثلاً .
3- هناك قاعدة في علم الحديث موجودة عند الشيعة والسنة، وهي أن الضعيف ينجبر ضعفه بالضعيف, فكلما كثرت الطرق الضعيفة فسوف تجبر السند، وأن السند الذي يوجد فيه وضاع أو كذاب لا ينجبر بسند فيه وضاع أو كذاب مثله بل يزداد ضعفاً وسقوطاً .
4- إن مناقشة أي مذهب أو فرقة يجب أن يكون حسب مبانيها / ومناقشة الشيعة الإمامية في حديثهم يجب أن يكون حسب مبانيهم في علمي الرجال والحديث.
ثانياً : الجواب على ما جاء في السؤال كالآتي :
أ- ذكر المستشكل نفسه ثلاثة وعشرين طريقاً مختلفاً كان فيما أحصيناه منها على عجالة خمساً عن الإمام الباقر (ع)،ثلاثاً عن الإمام الصادق (ع)، اثنين عن أمير المؤمنين (ع)، اثنين عن أبي ذر (رض)، وواحداً عن عمار بن ياسر (رض) خمساً عن ابن عباس (رض)،ثلاثاً منها ترجع إلى طريق واحد، اثنين عن محمد بن الحنفية بطريق واحد، اثنين عن أبي رافع (رض) بطريق واحد، وواحداً عن ابن عامر .
وترك العديد من الطرق نقتصر على ذكر مصادر بعضها على نحو العجالة لحصول الفرق الغرض منها (الكافي 2: 513 ح1), (الخصال: 479ج36), (تحف العقول: 459), (روضة الواعظين :92), (شرح الأخبار 1: 228 و 2: 193 و 2: 346), (الاحتجاج 1: 66), (تفسير العسكري: 463), (تفسير فرات 1: 125 حديثان 1: 126 ), (فضائل أمير المؤمنين لأبن عقدة :188) صارفين النظر عن البحث في أسانيدها على فرق ضعفها المدعى أو ما قد يدعى فيها. فأنها تكفي في إثبات التواتر وحصول القطع بسبب نزول الآية. بخصوص تصدق أمير المؤمنين (ع) بخاتمه وهو راكع، إذ لو كان كل هذا العدد من الطرق المختلفة غير المتحدة بجميع الطبقات لا يكفي لإثبات التواتر فلا أدري كيف سيثبت تواتر العديد من الأحاديث التي أدعي لها التواتر!!هذا بالاختصار على طرق الشيعة الإمامية،أما بإضافة طرق أهل السنة فأنه سيصل إلى ما فوق التواتر، ولا خصوصية لرواة مذهب معين في ذلك.
هذا فضلاً عن العشرات من الشواهد الداعمة لسبب النزول المبينة للمعنى نذكر بعض مصادرها على سبيل المثال لا الحصر (الكافي 1: 146 ح11 و 1: 187 ح7 و 1: 189 ح16 و1: 289 ح4 و 1: 427 ح77), ( دعائم الإسلام 1/14، 1/21), (الأمالي 624 ح843),(كمال الدين :238), ( كتاب سليم :198، 296), (شرح الأخبار 1: 104 و 1: 219 و 1: 238), (الاختصاص :277), (أمالي الطوسي :365), (العياشي : 327 ) وتركنا الأكثر .
فبعد هذا لا يرد التواتر إلا معاند !!
ب- وبغض النظر عن التواتر الثابت الحاصل مما ذكرنا في النقطة السابقة فإن هذا المستشكل أدعى ضعف جميع الطرق التي ذكرها ونفترض أنه سيدعي ضعف الطرق التي أوردناها ولم يذكرها, فأين هو من قاعدة أن الضعيف ينجبر بالضعيف على ما لهذه الطرق المفروض ضعفها من كثرة، فعددها الذي يفوق عدة عشرات الا يكفي في جبران الضعف وليس فيها كذاب وضاع، بل حتى لو كان ودعي الكذب على بعض الرواة فإن الضعف المدعى في الأغلب سوف يجبر بعضها بعضاً.
ج- إننا سنغض الطرف عن المناقشة في كل ما ذكره من الجرح والتعديل في رجال أسانيد الروايات التي ذكرها لأنه لا كثير فائدة في البحث فيهم إذا كان أحدهم غير مؤثر في الحكم على كل السند مع وجود راو ٍ واحد ضعيف أو مهمل أو مجهول فيدخل السند كله في قسم ضعيف .
ولكن سنناقشه في الأسانيد التي يدور الكلام فيها على راوٍ أو راويين يكون الحكم عليه أو عليهما مؤثراً في صحّة السند أو وثاقته أو حسنه. وسيكون الكلام هنا تنزلاً مع المستشكل على مبناه من الأخذ بالخبر الواحد حجة في العقائد وإلا فقد ذكرنا سابقاً أن هذا غير معتمد عند الإمامية .
فقد ذكر تحت رقم (6) رواية علي بن إبراهيم القمي في تفسيره عن أبيه عن صفوان عن أبان بن عثمان عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر الباقر (ع) والسند كلهم ثقات فأبو حمزة الثمالي صفي علي (ع) وأبان بن عثمان من المجمع على الأخذ منه وصفوان بن يحيى ثقة ثقة وإبراهيم بن هاشم القمي المعروف ناشر حديث الكوفين بقم لا يشك أحد بوثاقته وإن لم ينصوا عليها وإبنه علي بن إبراهيم ثقة صاحب التفسير .
فلما لم يجد مطعناً في أحد تشبث بالقشة وبدأ بمناقشة علمائنا في الرجال في توثيقهم لإبراهيم بن هاشم القمي وأنه لم يُذكر له توثيق مع أن المفروض أن تكون المناقشة في المباني الرجالية لدى الشيعة الإمامية، وإبراهيم بن هاشم متفق على توثيقه بل نص علمائنا على أنه أعلى شئناً من التوثيق .
قال السيد ابن طاووس في سند فيه إبراهيم بن هاشم رواه الصدوق (ورواة الحديث ثقات بالاتفاق) (فلاح السائل: 158) فالسيد أولاً وثق إبراهيم بن هاشم الواقع في السند, ثم أنه نسب ذلك لاتفاق العلماء . فلاحظ .
وذكره ابن داود في القسم الأول من كتابه الخاص بالممدوحين ومن لم يضعفهم الأصحاب .
وقال العلامة في حقه: ولم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه ولا على تعديله بالتنصيص والروايات عنه كثيرة والأرجح قبول قوله (الخلاصة :49 (9) ).
وقال أبو علي الحائري (وإنما قيد بالتنصيص (أي العلامة في الخلاصة) لأن ظاهر الأصحاب تلقيهم روايته بالقبول كما ينبه عليه قولهم أنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم). وقال أيضاً: أن العلامة (ره) صحح جملة من طرق الصدوق هو فيها كطريقه إلى عامر بن نعيم وكردويه وياسر الخادم وكثيراً ما يعد إخباره في الصحاح كما في المختلف، بل قال جدي: جماعة من أصحابنا يعدون أخباره من الصحاح. ونقل المحقق البحراني عن بعض معاصريه ـ والظاهر من طريقته أنه خالي (ره) ـ توثيقه عن جماعته وقواه لأن إعتماد جل أئمة الحديث من القميين على حديثه لا يتأتى مع عدم علمهم بثقته مع أنهم كانوا يقدحون بأدنى شيء كما أنهم غمزوا في أحمد بن محمد بن خالد مع ثقته وجلالته بأنه يروي عن الضعفاء ويعتمد المجاهيل مع أن ولده الثقة الجليل اعتمد في نقل الأخبار جلها عنه وإعتمد ثقة الإسلام عليه مع قرب عهده به في أكثر أخباره، قلت: وكذا سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري ومحمد ين يحيى وغيرهم من الأجلاء، وكذا كونه شيخ الإجازة، وكذا رواية محمد بن أحمد بن يحيى عنه وعدم إستثنائه، وعن والد شيخنا البهائي (ره): إني لأستحي أن لا أعد حديثه صحيحا (منتهى المقال 1: 214).
ومثل هذا القول وأوسع منه ما قاله المامقاني في تنقيح المقال (5: 72( 621) ).
ومن ذاك ما نقله عن السيد الداماد في الرواشح: والصحيح الصريح عندي أن الطريق من جهته صحيح فأمره أجل وحاله أعظم من أن يعدل ويتوثق بمعدل وموثق غيره بل غيره يتعدل ويتوثق بتعديله وتوثيقه إياه كيف وأعاظم أشياخنا الفخام كرئيس المحدثين والصدوق والمفيد وشيخ الطائفة ونظائرهم ومن طبقتهم ودرجتهم ورتبتهم ومرتبتهم من الأقدمين والأحدثين شأنهم أجل وخطبهم أكبر من أن يظن بأحد منهم قد إحتاج إلى تنصيص ناص وتوثيق موثق وهو شيخ الشيوخ وقطب الأشياخ ووتد الأوتاد وسند الأسانيد فهو أحق وأجدر بأن يستغني عن ذلك (تنقيح المقال : 86) .
إضافة إلى توثيق السيد الخوئي إياه الذي اعترف به هذا المستشكل وغيره من علمائنا الكثير، فبعد ذلك لا فائدة في محاولة الإستماتة في رد كلمات علمائنا في توثيقة مع أن المفروض أن يكون الكلام حسب مباني الإمامية وأعلامهم في الرجال.
والعجب من هذا المستشكل أنه نسى أو تناسى أنه على رغم ما ذكره العلماء في توثيقه إلا أنه لا اختلاف في مدحه وحسنه ونصهم على أن رواياته مقبولة معتبرة،فبعد اعتبار وقبول رواياته لا مجال لمحاولة رد رواية أبنه في تفسيره عنه, وهل التوثيق إلا من أجل هذا!
والأعجب من ذلك أنه حاول تضعيف الرجل لنقله روايات يعتقد هو بطلانها حسب مذهبه بعد أن لم يفهم مدلولها وفقهها الذي بينه علمائنا في كتبهم وهذا من أعجب أساليب الجرح والتعديل أن يعرض روايات الرجل على ما يعتقده من مذهب فإذا لم توافقه جرح الرجل ورماه بالضعف ورواية المناكير. فتأمل .
وأما الكلام على تفسير القمي فقد أوردنا بحثاً على صفحتنا تحت عنوان (الأسئلة العقائدية / علم الرجال/ بحث حول وثاقة رجال تفسير القمي ) فراجع .
وذكر تحت رقم (11) رواية فرات الكوفي: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن الحسين (الحسن) بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ثعلبة بن ميمون عن سليمان بن طريف عن محمد بن مسلم أن سلاماً الجعفي قال لأبي جعفر (ع) .... الرواية .
وحاول تضعيفها كما فعل في كل الروايات التي أوردها حيث طعن على فرات الكوفي وتفسيره بما لم نجده هنا حيث قال: (قد أوقفناك على قيمته وحال مؤلفة) وحكم على سليمان بن طريف وسلام الجعفي بالجهالة وإسماعيل بن إبراهيم بعدم وجود ترجمة له . وستعرف قيمة ما ذكر .
فأما تفسير فرات فهو من التفاسير الروائية القديمة أسندت معظم رواياته إلى إلإمامين الباقر والصادق (ع)،أورد عنه الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل والمجلسي في البحار والحر العاملي في إثبات الهداة. وذكر طرقه إليه (خاتمة الرسائل 30: 159، الفائدة الرابعة) . وتوجد منه عدة نسخ تاريخ أحدها بين أوائل القرن التاسع إلى أوائل القرن الحادي عشر وهي ملخصة غير كاملة ونسخة أخرى أستنسخت على نسخة تاريخها 1083 هـ .
والمطبوع الموجود الآن هو على نسخة في مكتبة أمير المؤمنين في النجف الأشرف كتبت في بداية القرن الرابع عشر راويها أبو الخير مقداد بن علي الحجازي المدني عن أبي قاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العلوي الحسني أو الحسيني عن فرات( مقدمة تفسير فرات) .
وأما راوي التفسير فرات الكوفي فقد ورد في أسانيد الصدوق وتفسير القمي وفضل زيارة الحسين لأبن الشجري ونقل عنه الحاكم الحسكاني كما ذكرنا.
ويظهر من مضمون روايته أنه إمامي المذهب خلافاً لما ذكره محقق الكتاب اعتماداً على إستحسانات واهية من أنه زيدي المذهب .
قال عنه المجلسي: وتفسير فرات وإن لم يتعرض الأصحاب لمؤلفه بمدح ولا قدح ولكن كون أخباره موافقة لما وصل إلينا من الأحاديث المعتبرة وحسن الضبط في نقلها مما يعطي الوثوق بمؤلفه وحسن الظن به (البحار 1: 37) .
ونقل الخوانساري عن بعض المحققين في حواشيه على (منهج المقال) قوله: له كتاب تفسير القرآن وهو يروي عن الحسين بن سعيد من مشايخ الشيخ أبي الحسن علي بن بابويه وقد روى عنه الصدوق بواسطة ونقل في تفسيره أحاديث كثيرة في كتبه وهذا التفسير يتضمن ما يدل على حسن اعتقاده وجودة انتقاءه ووفور علمه وحسن حاله ومضمونه موافق للكتب المعتمدة (روضات الجنان 5: 353)
وقال المامقاني: أن أقل ما يفيده كونه من مشايخ علي بن بابويه وإكثار الصدوق (ره) الرواية عنه وكذا رواية الشيخ الحر (ره) والفاضل المجلسي (ره) عنه هو كون الرجل في أعلى درجات الحسن بعد إستفادة كونه إمامياً من الأخبار التي رواها والعلم عند الله تعالى (تنقيح المقال 2: 3) .
ومما نقلنا يظهر لك إعتماد علمائنا على الكتاب أولاً والتصريح بحسن حال مؤلفه فرات الكوفي .
وأما إسماعيل بن إبراهيم فهو إسماعيل (بن إسحاق) بن إبراهيم فيكفي في حسنه أنه أحد مشايخ فرات الكوفي لما تقرر عندهم من تحسين مشايخ المشهورين بالرواية وأصحاب الأجازة . ومحمد بن الحسن بن أبي الخطاب ثقة وأحمد بن محمد بن أبي نصر ثقة، وثعلبة بن ميمون ثقة, وسليمان بن طريف عده الشيخ في أصحاب الصادق (ع) وهو يكفي في حسنه خاصة مع رواية الثقات عنه كثعلبة في هذا السند ومحمد بن سلم ثقة وسلام الجعفي وهو سلام بن المستنير الجعفي الكوفي الذي يروي عنه إبن محبوب بالواسطة وروايته عنه ولو بالواسطة يكشف عن وثاقته أولاً أقل عن حسنه (تنقيح المقال 2: 43 الطبقة الحجرية) فالرواية حسنة على أقل تقدير .
وذكر تحت رقم (17) رواية الطوسي في أماليه عن المفيد وهي رواية أبي رافع المشهورة المروية عند الخاصة والعامة ولها طرق عديدة فقد ذكر نفسه طريقاً آخر إليها برواية النجاشي في فهرسته تحت رقم (19).
فرواية الطوسي بسنده عن عون بن عبيد الله عن عبيد الله عن أبي رافع ورواية النجاشي عن عبد الله بن عبيد الله أخو عون عن أبيه عبيد الله عن جده أبو رافع، والمستشكل لم يتكلم على السند إلى هنا في الروايتين وإنما تكلم على ما بعدهم من الرجال . ولكنه نسى طريقاً ثالثاً ذكره إبن طاووس نقلاً عن تفسير ابن الجحام الثقة وهذا السند يرجع إلى عون بن عبيد الله كما في سند الطوسي . والراوي عن عون عند ابن الحجام هو محمد بن عبيد الله عن أخيه عون، ومن محمد هذا يفترق طريق ابن أبي شيبة الذي رواه الطبراني في الكبير(1: 321) عن طريق ابن حجام بل مجموع الطرق عن محمد بن عبيد الله هذا أربع ثلاث منها في كتب أهل السنة والأول عند الشيعة وهو طريق ابن الحجام وإن يحتمل الإتحاد في بعضها لما وقع من تصحيف في الأسانيد .
وعلى كل فإن عبد الرحمن بن الأسود الكندي اليشكري الراوي عن عون في سند الطوسي تابعه محمد بن عبيد الله عن عون وافترق الطريق من محمد هذا على أربع طرق، مخول عن عبد الرحمن بن الأسود عن محمد بن عبيد الله وحصين عن هارون بن سعيد عن محمد بن عبيد الله ويحيى بن الحسن بن الفرات عن علي بن الهاشم بن البريد عن محمد بن عبيد الله وإسماعيل بن إسحاق الراشدي عن يحيى بن هاشم المغاني عن محمد بن عبيد الله, وإذا قلنا بإتحاد الطريق الرابع والثالث لوجود التصحيف فالطرق عن محمد بن عبيد الله ثلاثة .
وبالنتيجة فإن أغلب من تكلم عليهم في هذه الطرق لهم متابعون فضلاً عن كفاية تعدد الطرق في إستفاضة الحديث وحسنه .
إلى هنا ظهر ان عندنا ثلاث روايات،أحداها صحيحة وهي رواية علي بن إبراهيم في تفسيره، واثنتان حسنتان وهما رواية فرات الكوفي والرواية المعروفة المشهورة عن أبي رافع, وهذا يكفي للتمسك بالحديث تنزلاً منا على مبنى القوم، وإلا فإننا قد أشرنا إلى عدم الحاجة الى مثل هذا التصحيح في النقطتين السابقتين، وللمستدل أن يعكس الاستدلال ويبدأ من النقطة الثالثة ثم ينتهي بالأولى . أي يترقى من تصحيح أحد الطرق إلى إثبات التواتر .
ومما قدمنا يظهر ما في قول المستشكل (وبعد فهذه حال كل الروايات المسندة التي وقفنا عليها من كتب القوم - إلى قوله - وقد رأيت أنه لم يصح منها شيء أصلاً من طرق الشيعة فضلاً عن طرق أهل السنة) .
فأولاً: أنه لم يذكر كل الطرق وقد أشرنا إلى مصادر العديد منها .
وثانياً: وقد رأيت أنه قد صح طريق واحد منها وحسن طريقان على الأقل مع أنا قد أغضينا الطرف عن مناقشته عما جاء من أخطاء واشتباهات في الجرح والتعديل لبقية الأسانيد روماً للاختصار .
ثالثاً: أن الكلام في طرق الشيعة لا في طرق السنة،وإلا لذكرنا له ما يمكن تصحيحه على مبانيهم مثل رواية ابن أبي حاتم في تفسيره والطبري في تفسيره وغيرها .
وأما قوله: (رغم كل التهويلات التي استخدمها القوم عند الكلام في هذا الاستدلال من تواتر وصحة القصة في طرق أهل السنة .... الخ).
فلا ندري هل الكلام في روايات أهل السنة وعدم صحتها وعدم تواترها فهذا مما لم يتحدث عنه وإلا لكان من السهل علينا إثبات تواترها عندهم فضلاً عن صحة بعض طرقها .
وإن كان الكلام في روايات الشيعة فما في هذه العبارة لا علاقة له بها أو هو من الخلط وسبق القلم.
وعلى كل فقد أثبتنا تواتر الحديث عند الشيعة فقط فضلاً عن بقية الطرق عند المذاهب الأخرى، ولو جمعنا كل الطرق عند كل المذاهب لا صبح الحديث فوق التواتر بمراتب، وكلامنا هنا عن الطرق المستقلة لا على عموم التخريج في الكتب كما يحاول أن يوهمه هذا المستشكل.
ومن السماجة الإدعاء بأن الكثير من علماء أهل السنة قد ذكروا حادثة التصدق لبيان ضعفها أو يراد كل ما له شأن بنزول الآية، ولو كان الكلام في طرقهم لبينا له العدد الوفير من علمائه الذين أخرجوها مسنده بل اعتمدوا على أسانيدها ولم يعلقوا بشيء عليها مع أن إيراد كل ما له شأن بالنزول مع ذكر الأسانيد كافٍ في الباب ولعل ما في جملته الأخير من قوله (أو إيرادها بأسانيدها مبرئين الذمة بذلك) ما يبن لك حال علمائه،وأما قوله (لكن لم يصح منها شيء) فهو على عهدته وقد بينا ما فيه .
وأما أن الأميني لم يناقش في الأسانيد، فلأن الأمر مفروغ منه عند العلماء لا يتحمل المناقشة، وإن كان بعض من ينتسب لهم يحاول تكذيب الحادثة كأمثال ابن تيمية وأما طلبه السند الصحيح من كتبنا، فقد دللناه عليه,فهل يا ترى سيكتفي أم يبقى يلج في عناده؟!
وأما السند الصحيح من كتبهم، فله مكانه الخاص به .
ثالثاً: الكلام على ما استشكه في متون الروايات:
أ- أن ما ذكره من اختلاف واضطراب المتون ليس بشيء، إذ من الواضح أن التواتر الثابت لمجموعة من التفاصيل يغني عن الإلتفات إلى الإختلاف في التفاصيل الأخرى، فقد حصل التواتر بوقوع التصدق من شخص الإمام علي (ع) في حالة الركوع لسائل سئل في المسجد ولم يعطه أحد شيئاً فنزلت الآية تخبر النبي (ص) عن ذلك وتثبت صفة الولاية لله ورسوله وللمتصدق. وهذا يكفي في رد كل التخرصات مع أن في التفاصيل كلاماً كثيراً مع هذا المستشكل تركناه كرهاً للتطويل ولعدم الحاجة إليه .
ب- ما ذكره من الإشكالات على استدلال الشيعة بالآية :
فهي اشكالات مكررة من أسلافه قد أجاب عليها علمائنا بالتفصيل وأجبنا عليها كلها على صفحتنا تحت عنوان (الأسئلة العقائدية / آية الولاية) خاصة الجواب الخاص بالرد على الآلوسي .
ودمتم في رعاية الله
|