الجواب:
الأخ أحمد المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لو راجعت إجاباتنا في قسم (القرآن وعلومه) من أجوبتنا لوجدت أننا نؤمن بترتيب آيات السور في الجملة كما هي موجودة في القرآن الكريم, ولكن لا نقطع بذلك على نحو الكلّية بحيث نجزم أن كلّ آية قد وضعت في مكانها الصحيح, ولذلك احتملنا أنّ آية التطهير قد أقحمت بين آيات النساء في سورة الأحزاب لوجود دواعي لذلك, ولذلك قمتم بالاستدلال بالسياق في هذه الآية رغم وجود دواعي لذلك, وورود سبب لنزولها واضح جداً بأنّها محصورة في الخمسة أصحاب الكساء, ورغم نزولها لوحدها منفردة دون أي علاقة لها بآيات النساء التي قبلها وبعدها, فلم تنزل مع تلك الآيات التي تتحدث مع نساء النبي (صلى الله عليه وآله), وضمير المخاطب مذكّر لا يشبه ما قبلها ولا ما بعدها, ونزولها لوحدها كآية منفردة منفصلة, فكتبت في المصحف جزءاً من آية, وليست آية كاملة, وأُقحمت كجملة معترضة بين الآيات التي تحذر نساء النبي (صلى الله عليه وآله) , وتأمرهنّ وتنهاهنّ كلّ ذلك ليدعي إنّها في سياق الكلام مع النساء لتكون نازلة في النساء, مع عدم وجود رواية واحدة ولو ضعيفة بأنّها نزلت في النساء, أو أنّ لها علاقة بالنساء, أو دخول النساء فيها, أو أدعاء أحدى نساء النبي (صلى الله عليه وآله) بدخولها وشمولها في آية التطهير, أو نزول آية التطهير فيها !!
فمع كلّ ذلك يدعى دخولهنّ, ويدعى أنّ السياق يقتضي ذلك مع أنّ السياق ليس حجّة دائماً خصوصاً مع وجود قرينة, أو دليل على إرادة خلاف السياق, أو الدلالة على معنى لا علاقة له بالسياق كما هو حاصل هنا.
مع وجود شواهد كثيرة في القرآن تنفي حجّية السياق وخلافه لما يقولون كقوله تعالى في سورة المائدة الآية 3 : (( حُرِّمَت عَلَيكُمُ المَيتَةُ وَالدَّمُ وَلَحمُ الخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيرِ اللّهِ بِهِ وَالمُنخَنِقَةُ وَالمَوقُوذَةُ وَالمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيتُم وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَستَقسِمُوا بِالأَزلاَمِ ذَلِكُم فِسقٌ اليَومَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُم فَلاَ تَخشَوهُم وَاخشَونِ اليَومَ أَكمَلتُ لَكُم دِينَكُم وَأَتمَمتُ عَلَيكُم نِعمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسلاَمَ دِيناً فَمَنِ اضطُرَّ فِي مَخمَصَةٍ غَيرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ )).
فما قبل (آية أكمال الدين) وما بعدها يتكلم عن محرمات وذبائح وصيد واستقسام بالازلام, وهي أمور محرمة منذ بداية الإسلام في مكة, وآية إكمال الدين نزلت منفردة في حجّة الوداع في غدير خم, (أو في عرفة على قول) مع كونها في القرآن الآن في ضمن آية المحرمات التي لا علاقة لها بها, وأمثال هذه الآيات كثيرة تطلب في مظانها من التنقل بين الموضوعات في السياق الواحد, أو الإضراب عن الموضوع فجأة, أو الاعتراض بجملة اعتراضية في أثناء آية واحدة أو سياق واحد كما هو الشأن في آية التطهير, وآية إكمال الدين وغيرهما كثير.
ولذلك لا يمكن جعل السياق دليلاً مطلقاً دون قيد, أو شرط, أو تخصيص, أو استثناء أي على نحو القاعدة الكلّية.
وبالجملة: وإنّما يستدل, أو يستأنس, أو يستفاد من السياق عند غياب الدليل, أو القرينة على عدم نقضه بشيء كما قدمنا في آيتي التطهير وإكمال الدين وغيرها, فهو أسلوب موجود في القرآن الكريم لوجود مناسبة ما, أو حكمة معينة تجعل إقحام بعض الآيات في سياق موضوع آخر لعلاقة ما قد ندركها وقد لا ندركها, فلا يمكن بعد هذا الاحتجاج بالسياق لتفسير آية مع وجود أدلة على عدم حجّية السياق هناك.
ودمتم في رعاية الله
|