[ اية التطهير وازواج النبي ص ]
آية التطهير - السيد علي الميلاني - ص 14 - 24
آية التطهير وأزواج النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم )
لكن يبقى هناك في جهة النفي بحث يتعلق بقولين :
أحدهما : ما ينقل عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس ، فهذا كان يصر على أن الآية نازلة في خصوص أزواج النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، حتى أنه كان يمشي في الأسواق ويعلن عن هذا الرأي ، ويخطئ الناس باعتقادهم باختصاص الآية المباركة بأهل البيت ، مما يدل على أن الرأي السائد عند المسلمين كان هذا الرأي ، حتى أنه كان يقول : من شاء باهلته في أن الآية نازلة في أزواج النبي خاصة ، وفي تفسيرالطبري : إنه كان ينادي في الأسواق بذلك ( 1 ) ، وفي تفسير ابن كثير
إنه كان يقول : من شاء باهلته أنها نزلت في نساء النبي خاصة ( 2 ) ،وفي الدر المنثور ، كان يقول : ليس بالذي تذهبون إليه ، إنما هونساء النبي ( 3 ) .
فهذا هو القول الأول .
لكن هذا القول يبطله :
أولا : إنه قول غير منقول عن أحد من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
ثانيا : قول ترده الأحاديث الصحيحة المعتبرة المعتمدة المتفق عليها بين المسلمين .
ثالثا : هذا الرجل كان منحرفا فكرا وعملا ، وكان معاديا لأهل البيت ومن دعاة الخوارج .
أذكر لكم جملا مما ذكر بترجمة هذا الرجل :
كان خارجيا بل من دعاتهم ، وإنما أخذ أهل أفريقية هذا الرأي- أي رأي الخوارج - من عكرمة ، ولكونه من الخوارج تركه مالك بن أنس ولم يرو عنه .
قال الذهبي : قد تكلم الناس في عكرمة لأنه كان يرى رأي الخوارج ، بل كان هذا الرجل مستهترا بالدين ، طاعنا في الإسلام ،فقد نقلوا عنه قوله : إنما أنزل الله متشابه القرآن ليضل به الناس ،وقال في وقت الموسم أي موسم الحج : وددت أني بالموسموبيدي حربة فأعترض بها من شهد الموسم يمينا وشمالا ، وإنهوقف على باب مسجد النبي وقال : ما فيه إلا كافر ، وذكر أنه كان لا يصلي ، وأنه كان يرتكب جملة من الكبائر .
وقد نص كثير من أئمة القوم على أنه كان كذابا ، فقد كذب علىسيده عبد الله بن عباس حتى أوثقه علي بن عبد الله بن عباس على باب كنيف الدار ، فقيل له : أتفعلون هذا بمولاكم ؟ قال : إن هذايكذب على أبي .
وعن سعيد بن المسيب أنه قال لمولاه : يا برد إياك أن تكذب علي كما يكذب عكرمة على ابن عباس .
وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر الذي هو من فقهاء المدينةالمنورة : إن عكرمة كذاب .
وعن ابن سيرين : كذاب .
وعن مالك بن أنس : كذاب .
وعن يحيى بن معين : كذاب .
وعن ابن ذويب : كان غير ثقة .
وحرم مالك الرواية عن عكرمة .
وقال محمد بن سعد صاحب الطبقات : ليس يحتج بحديثه .
هذه الكلمات بترجمة عكرمة نقلتها : من كتاب الطبقات لابن سعد ، من كلمات الضعفاء الكبير لأبي جعفر العقيلي ، من تهذيب الكمال للحافظ المزي ، من وفيات الأعيان ، من ميزان الاعتدال للذهبي ، المغني في الضعفاء للذهبي ، سير أعلام النبلاء للذهبي ،تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني ( 4 ) .
هذه خلاصة ترجمة هذا الشخص .
لكن الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه على صحيح
البخاري ، في مقدمة هذا الشرح ( 5 ) ، له فصل يدافع فيه عن رجال صحيح البخاري المقدوح فيهم ، عن الرجال المشاهير المجروحين الذين اعتمدهم البخاري ، فيعنون هناك عكرمة مولى ابن عباس ويحاول الذب عن هذا الرجل بما أوتي من حول وقوة .
إلا أنكم لو رجعتم إلى كلماته لوجدتموه متكلفا في أكثرها أو في كل تلك الكلمات ، وهذه مصادر ترجمة هذا الشخص ذكرتها لكم ، ومن أراد التوسع فليرجع إلى الكتب التي ذكرتها .
ومن طريف ما أحب أن أذكره هنا : إن عكرمة وإن أخرج عنه البخاري ، لم يخرج عنه مسلم ، عكرمة أعرض عنه مسلم وإن اعتمده البخاري ، ومن هنا قالوا : إن أصح الكتب كتاب البخاري وكتاب مسلم ، وأصحهما كتاب البخاري ، فلأمر ما قدمواالبخاري ! ! ولي أيضا شواهد على هذا .
سأقرأ لكم حديث الثقلين من صحيح مسلم ، والبخاري لم يرو حديث الثقلين في صحيحه ، سأذكر لكم - إن شاء الله - حديثا عن صحيح مسلم فيه مطلب مهم جدا يتعلق بالشيخين ، وقد ذكرهالبخاري في صحيحه في مواضع متعددة وحرفه وذكره بألفاظ وأشكال مختلفة .
إذن ، كون عكرمة من رجال البخاري لا يفيد البخاري ولا يفيدعكرمة إنه ربما يحتج لوثاقة عكرمة باعتماد البخاري عليه ، ولكن الأمر بالعكس ، إن رواية البخاري عن عكرمة من أسباب جرحنا للبخاري ، من أسباب عدم اعتمادنا على البخاري ، ولو أن بعض الكتاب المعاصرين - ولربما يكون أيضا من أصحابنا الإمامية -يحاولون الدفاع عن عكرمة ، فإنهم في اشتباه .
وعلى كل حال ، فالقول باختصاص الآية المباركة بأزواج النبي ، هذا القول مردود ، إذ لم يرو إلا عن عكرمة ، وقد رفع عكرمة راية هذا القول ، وجعل ينشره بين الناس ، وطبيعي أن الذين يكونون على شاكلته سيتقبلون منه هذا القول .
الهامش
( 1 ) تفسير الطبري 22 / 7 ، ابن كثير 3 / 415 .
( 2 ) ابن كثير 3 / 415 ، الدر المنثور 5 / 198 .
( 3 ) الدر المنثور 5 / 198 .
( 4 ) طبقات ابن سعد 5 / 287 ، تهذيب الكمال 20 / 264 ، تهذيب التهذيب 7 / 263 ،المغني في الضعفاء للذهبي 2 / 84 ، ميزان الاعتدال 3 / 93 ، وغيرها .
( 5 ) هدي الساري مقدمة فتح الباري : 524 .