وجوب عصمة أُولي الأمر:
هل تعتقد أنّ كلّ من استطاع الاستيلاء على مركز القيادة والإمساك بزمام الأُمور، بغض النظر عن الوسيلة، وبغض النظر عن الصفات التي يتمتّع بها، هل تعتقد أنّه أصبح من أُولي الأمر الذين
____________
1- النجم (53): 3 ـ 4.
2- الحشر (59): 7.
3- النساء (4): 80.
الصفحة 46 أوجب اللّه طاعتهم في الآية السابقة؟
بالتأكيد لا...
على الرغم من تفشّي هذا المفهوم في أواسط المسلمين!
لكنّنا إن قلنا بهذا المفهوم للزم من قولنا هذا حصول التناقض في الآية نفسها.
كيف؟
ذلك فيما إذا أصدر الحاكم (أي وليّ الأمر) أمراً يخالف شريعة اللّه وسنّة نبيّه (صلى الله عليه وآله وسلم)، وكثيراً ما يحدث، فإنّ منشأ التعارض سيكون كما يلي:
أوّلاً: تقول الآية في بدايتها: {أَطِيعُواْ اللّهَ} وهو أمر بوجوب طاعة اللّه سبحانه.
ثانياً: وتقول في ذيلها: {وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ} وهو أمر إلهي بوجوب طاعة أُولي الأمر مطلقاً.
ولكنّ وليّ الأمر أصدر أمراً مخالفاً لأمر اللّه، فأيّهما نلتزم؟
أنلتزم أمر اللّه ونعصي أُولي الأمر المخالفين لأمر اللّه؟ ومع ذلك فلن تتحقّق الطاعة المفروضة من اللّه; لأنّه أمرَنا بطاعة أُولي الأمر مطلقاً.
أم نلتزم أمر أُولي الأمر المخالفين لأمر اللّه ونعصيه؟ فنكون بذلك قد جوّزنا فعل المعصية برخصة من اللّه تعالى; لأنّه أمرنا بطاعة أُولي </span>الصفحة 47 الأمر، وهذا ما لا يقبله العقل!
إذاً، لم يبق أمامنا إلاّ القول بأنّ اللّه عندما قرن طاعة أُولي الأمر بطاعته وطاعة رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) قد عنى أشخاصاً مميّزين ومحدّدين، يستحيل عليهم أن يأمروا بما يخالف أمر اللّه بأيّ شكل من الأشكال; لأنّ أمر اللّه وأمرهم هو في الحقيقة أمر واحد لا اختلاف ولا تناقض بينهما، وإلاّ لوقعنا بشبهة التناقض التي تكلّمنا عنها آنفاً.
وبهذا تثبت عصمة أُولي الأمر ووجوب طاعتهم.
|