تكملة الموضوع:
مناقشة السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر +
يمكن أن نلخص بعض الملاحظات حول رأي كل منهم ـ أصحاب نظريات نشوء الدولة ـ ونقده على ضوء القواعد والتعاليم الإسلامية، وذلك فيما يلي:
مناقشة رأي توماس هوبز
أما بالنسبة إلى آراء (توماس هوبز)، فقد ذكر أولاً: أن الحاكم يستظل بسلطة الله. وهذا يرجع إلى: (نظرية الحق الإلهي في الحكم). وقد برر (هوبز) بذلك استبداد (آل ستيوارت) في انكلترا الذين عاصرهم(12). وليس هذا المفكر هو أول من أكد على ذلك, فإن كثيراً من الملوك في العهود السابقة كانوا يدعون هذا الادعاء تثبيتاً لحكمهم وإخضاعاً لشعوبهم, ومنهم أول ملوك هذه الأسرة التي دافع عنها (هوبز)، وهو (جيمس الأول) (1603 – 1625م) الذي أصدر كتاباً عنوانه (القواعد الصحيحة للملكياتTrueRules of Monarchies)، أدعى فيه أن الله هو الذي نصب الملوك(13), وكان ذلك قبل حوالي ربع قرن قبل صدور كتاب (هوبز) عن الفلسفة السياسية.
والإسلام وإن كان يذهب إلى أن رئيس الدولة الإسلامية بالأصالة، إنما هو الإمام المعصوم المنصوب من قبل الله (عزَّ وجلَّ), إلا أن بين هذه النظرية الإسلامية وبين نظرية الحق الإلهي في الحكم بونا بعيداً هو البعد الموجود بين العدل والظلم، وبين التعسف والرحمة، وبين الظلام والنور. فإن المَلِك الذي يدعي أنه يستظل في عرشه بظل الله (عزَّ وجلَّ)، إنما هو ملك جائر مستبد، تذرع بهذه النظرية لحفظ ملكه وإخضاع شعبه، ثم إنه هو الذي يسن القوانين على أساس أهوائه ومصالحه الخاصة وتفكيره الخاص، وهو الذي يطبقها على شعبه بأي أسلوب شاء، وبدون أن يكون لشعبه حق المناقشة والاعتراض.
أما في الإسلام, فإنّ الله(عزَّ وجلَّ) نصّب إماماً معصوماً مبرءاً من الذنوب، خالياً عن العيوب، يستحيل عليه الزلل والخطأ؛ لما في نفسه من مَلكة قدسية عالية، هي المسماة بـ(العصمة)... نصبه لكي يطبق القوانين التي أنزلها الله (عزَّ وجلَّ) لسعادة البشرية ورفاهها وإنتشار العدل في ربوعها. ومثل هذا الإمام وهذه القوانين هي أهل لأن تخضع لها البشرية وتدين بتعاليمها، فإن العقل يحتّم على الإنسان أن يختار النظام الأفضل لمعيشته، وليس ذلك، إلا ما أختاره الله تعالى- خالق البشر ورازقهم، والمطلع على سرائرهم وحاجاتهم وغرائزهم- لهم من القوانين. وحسب الإنسانية من السعادة والكمال أن يطبق في ربوعها مثل هذا القانون بواسطة مثل ذلك الإمام المعصوم.
ومن هنا نعرف أن الإمام× لا يضع القوانين كما هو شأن الملوك الذين يدعون السلطة الإلهية, بل إنه مخول فقط بأن يختار الطريق الصالح إلى تطبيق القوانين الموضوعة سلفاً من قبل المشيئة الإلهية، كما أنه أجل قدراً، وأشرف نفسا، وأقرب عند الله تعالى من أن يظلم أحداً، أو أن يتجاوز على حقوق أمته، أو تعاليم دينه القويم.
أما ما ذهب إليه (هوبز) من أنه يجب أن تكون ثمة سلطة لتقرر بين الناس ما هو الحق، وما هو الباطل، وما هو متفق مع قانون الطبيعة، وما هو مخالف له، فكأنه يقصد من ذلك أن ما هو الحق هو الموافق للطبيعة، وما هو باطل هو مخالف لها، فكأن أهواء الإنسان وغرائزها التي تطلب الإشباع بأي طريق كان، هي شيء مستحسن ينبغي للقانون أن يفسح المجال له، وأن يضع تعاليمه على طبق ما يدعو إليه، وإلاّ كان القانون مخالفاً للحق.
أما الأخلاق، والنظام، وضبط النفس وسائر الأمور التي تقيد الطبيعة، فهي أمور باطلة تجب محاربتها وإلغائها، فإذا كان الأمر كذلك فعلى الفكر الإنساني ألف تحية وسلام.
ولكن مهما يكن من الأمر ، فإن السلطة القانونية ليست هي صاحبة الحق في تحديد الحق والباطل، فإن الحق والباطل لا يتحدد بيد السلطات، وإنما الحق والباطل أمران عقليان صرفاً لا يمكن التعرف عليهما، وغاية ما يفعله المشرعون هو تشخيص المصاديق والجزئيات لهذه القاعدة الكلية العقلية، وغاية ما يمكن أن يفتخر به قانون من القوانين إنه قد اقترب من العدالة أو الحق، أكثر فأكثر، وكلا هذين المفهومين من المفاهيم العقلية الصرفة.
ولا ينبغي الخلط بين هذه القواعد العقلية وبين ما سماه (هوبز) بقانون الطبيعة، فإن هناك فرقاً شاسعاً بينهما، فإن قانون الطبيعة يعني الإنسان مجرداً عن العقل مستسلماً لأهوائه ونزواته، تقوده حيث تشاء، أما القواعد العقلية، فإنها تعني الإنسان متحلياً بالعقل، ومجرداً من العواطف والغرائز إلى أكبر حد مستطاع؛ لكي لا يمكّنها أن تؤثر في بحثه وأفكاره، ومن ثم هو ينظر إلى الواقع نظرة موضوعية عادلة.
إلا أنه يمكن أن يكون مقصود (هوبز) من قانون الطبيعة، هو القانون العام الساري في الكون، وما يتطلبه من تكييف النفس على أساسه، بدعوى أن التكيف المناسب، حق وعدل، والتكيف غير المناسب ظلم وباطل. إلا أن هذا إذا أمكن إرجاعه في جوهره إلى حكم العقل بالحسن والقبح والعدل والظلم، من حيث إن العقل لا يمكن أن يحكم بهذه الأمور جزافاً، وإنما يحكم بها من حيث مطابقتها للنظام الكوني العام. فتكون نظرية (هوبز) هذه صحيحة ومطابقة للحقيقة، وإن كان المقصود منها شيئاً آخر كالذي ذكرناه قبل قليل، فهو محل المناقشة.
أما بالنسبة إلى ما ادعاه (هوبز) من أن السلطة الروحية يجب أن تنزل عند حكم السلطة الزمنية، فهو إنما يريد بذلك أن يخضع الكنيسة المسيحية لاستبداد (آل ستيوارت). ولكن هذا الكلام بالنسبة إلى الإسلام لا يمكن أن يكون له ظل من الحقيقة, فإن في الدولة الإسلامية الجهة الدينية هي الجهة الحاكمة والإمام المعصوم×، الذي هو رئيس هذه الدولة وهو في عين الوقت المرجع الديني الأعلى لجميع المسلمين. وأما في أيامنا هذه فإنه ينبغي للدول ـ ولأجل ضمان سعادتها ورفاه شعوبها ـ أن تستنير بنور الإسلام وأن تقتدي بهداه، فإن واضعي القانون أنفسهم والحاكمين في كل دولة مكلفون بإتباع الأوامر الإسلامية، حيث يشملهم نداء الإسلام العام الذي وجهه إلى البشر، يحثهم فيه على إتباع أوامره، والسير تحت لوائه وذلك كما في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيناً * فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً}(14).
أما ما هو الذي يقصده (هوبز) من قوانين الله (عزَّ وجلَّ)، فلا بد أن يكون هو قانون الطبيعة، من حيث إن الطبيعة نفسها من خلق الله (عزَّ وجلَّ), وكلما تتطلبه فهو بمشيئة من الله(جلَّ وعلا). فإن كان المقصود من قانون الطبيعة هو متطلبات القانون الكوني العام، فذلك شيء صحيح، فإن الإسلام نفسه لم يولد إلاّ لتحديد التكيف الصحيح مع متطلبات الكون، والملائمة العادلة بين مقتضيات البيئة والغريزة. وإن كان صحيحاً, إلا أنه لا يعني على الإطلاق أن الله تعالى قد أجاز الانطلاق الجنوني للغرائز للوصول بها إلى ما لا يحمد عقباه, فإنه (عزَّ وجلَّ) إنما خلق هذه الغرائز لمصالح مختلفة تتعلق بحفظ النوع، وحفظ النفس، وتيسير المعيشة للفرد، ويمكننا أن نتصور هذه المصالح بوضوح إذا تصورنا حالة الفرد عند عدم وجودها أو انعدام أحدها، وبأيه حالة من العسر والحرج سوف تكون حياته. ولكن ذلك لا يمكن أن يعني أن هذه الغرائز يجوز أن تستعمل حتى في الطرق الشاذة المؤدية إلى الفساد، فإن الله (عزَّ وجلَّ) بعد أن خلق تلك الغرائز جعل لها أنظمة وتعاليم؛ ليفهم الناس طريقة استعمالها على الأسلوب الصالح الصحيح, ويتجنب بها طريق الفساد والرذيلة.
أما أقوال (هوبز) الأخرى في الدفاع عن استبداد (آل ستيوارت) وتبريره الحكم المطلق، فإنها قد أصبحت في عهودنا المتأخرة، أقرب إلى الفكاهة منها إلى أي شيء آخر(15).
أراء جون لوك
أما (جون لوك), فقد أرسل إرسال المسلمات قوله: (إن الناس في حالتهم الطبيعية أحرار ومتساوون ومستقلون، ولا يجوز أن يخضع أي شخص لسلطة الآخرين السياسية دون موافقته). وهذا بالنسبة إلى الإسلام غير ذي معنى؛ لأنه منتف أساساً في الدولة الإسلامية, فإن الفرد هناك غير خاضع لأحد غير الله (عزّ وجلّ)، خالقه ورازقه وصاحب التصرف في شؤونه... وليس حراً ولا مستقلاً كما يريد أن يذهب إليه (لوك).
وحينئذ فإن الله (عزَّ وجلَّ) بلطفه ورحمته بعباده، ولعلمه أنه لا يمكن أن تحيا الإنسانية في (الحالة الطبيعية)؛ لأنها ( حالة لا تطاق) قد أنزل على عباده قوانين عادلة وأنظمة حكيمة؛ لكي يضمن بها البشر نظام حياتهم وسيادة الأخلاق والعدالة في ربوع مجتمعاتهم, وخول الله (عزَّ وجلَّ) أفضلهم صفة وأحسنهم نفساً، وأقربهم إليه (عزَّ وجلَّ)؛ لكي يضطلع بتطبيق تلك القوانين، وهو شخص معصوم يستحيل عليه الزلل والخطأ والخروج عن التعاليم الإلهية. ثم جعل الله (عزَّ وجلَّ) هذه القوانين، وهذا الحاكم الشرعي الإسلامي، واجبي الإطاعة يعاقب من خالفهما، وخرج على أوامرهما، وذلك لعلمه (جلَّ وعلا) بأن الغرائز البشرية لا يمكن أن تخضع للقيد إلا تحت سيطرة قوية لما فيها من الاندفاع والطلب الحثيث..., ولعلمه من ناحية أخرى بما في هذه القوانين، وما في أوامر الإمام× من سعادة للبشرية...ورقيها إلى كماله المنشود.
وبعد أن كانت إرادة الفرد وحريته ليست ملكاً له في الواقع، وإنما هي ملك الله (عزَّ وجلَّ) وتحت تصرفه، وهو أمر باتباع أوامر الإسلام...ليس هو شيئا خارجاً عما يجب أن يكون عليه الواقع إذا أريد التنظيم الأكمل الذي يضمن سعادة المجتمع ورفاهه وسيادة الهدى والنظام فيه. فإن هذا القيد إما أن يحجز الحرية التي(لم تتوفر لدى الإنسان من أساس خلقته التكوينية) في مقابل الخضوع لله تعالى...إذاً فهذا القيد لم يسلبه شيئاً كان يملكه فيما سبق, وإما أن يحجز هذا القيد الحرية من عبادة الله (عزَّ وجلَّ) والتقرب إليه، فإن مثل هذا القيد مما ينبغي أن يكون حتى مع صرف النظر عن تعاليم الإسلام, فإن الله الذي خلق الإنسان، وأنعم عليه بالسمع والبصر والعقل، وهيأ له سبل الحياة المرفهة الكريمة, لهو أهل لأن يقضي الإنسان هذا العمر البسيط الذي وهبه إياه الله (عزّ وجلّ) في عبادته والتقرب إليه... وذلك؛ لأن وجوب شكر المنعم قاعدة عقلية منطبقة على كل منعم, فكيف لا تنطبق هذه القاعدة على الله (عزَّ وجلَّ) خالق البشر؟! ولم يفعل الإسلام أكثر من أنه ألفت نظرنا إلى هذه القاعدة العقلية، وحدد الأسلوب الذي ينبغي أن يستعمل في عبادة الله والتقرب إليه (عزَّ وجلَّ).
وأما أن تحجز التعاليم الإسلامية الحرية مقابل التقيد بمراعاة الآخرين ومسايرتهم بالأخلاق والإنصاف، فإن هذا أيضاً مما ينبغي أن يكون، حتى مع صرف النظر عن التعاليم الإسلامية, فإن كل مجتمع لا يمكن أن يستمر في الوجود بدون الآداب والأنظمة المرعية إلا كانت الحالة فيه كالحالة الطبيعية جحيماً لا يطاق.
وأما أن تكون الحرية التي تحجز بسبب التعاليم الإسلامية هي الحرية في مقابل الخضوع للدولة وتلبية أوامرها، فلعمري إن ذلك مما يدعو إليه العقل، كما ذهب إليه هؤلاء الفلاسفة, ولا يكون الأمن والنظام إلاّ به والإنسان لم يخرج منذ أول خلقته عن سلطة حاكم يحكمه ويدير شؤونه، فهلا كان هذا الحاكم هو قوانين الله (عزَّ وجلَّ) وشخص معصوم هو الإمام ×؛ ليرقى المجتمع إلى قمة العدالة الإنسانية(16).
مناقشة رأي جون لوك
أما بالنسبة إلى رأي (جون لوك) من أنه لا بد للتخلص من الحالة الطبيعية من وجود القانون الذي يتفق الجميع على أنه مقياس الصواب والخطأ. فإن الذي يعين الصواب من الخطأ – كما أسلفنا - ليس هو القانون ولا السلطة التشريعية، بل هو العقل, وغاية ما تفعله السلطة التشريعية هو تشخيص مصاديق القواعد العقلية الأولية، وليس اتفاق الجميع على شيء يعني أنه صواب ولا رفضهم له يعني أنه خطأ. فإن العقل البشري المختلط بالأهواء والرغبات، والذي تمثله آراء الأكثرية، غير قابل لإدراك مصالحه الحقيقية، بالإضافة إلى أن إسناد تمييز الخطأ من الصواب إلى اتفاق الجميع يؤدي إلى ضياع الخطأ والصواب لما في هذا الاتفاق من التحول والإختلاف بين زمان وزمان، باختلاف أنواع الثقافة والتقاليد والذوق العام, في حين أنه يستحيل على الحقيقة العقلية أن تتغير(17).
1- حق الثورة:
أما (حق الثورة) الذي هو جوهر نظرية هذا المفكر الإنكليزي، فإنه إنما قال به على تقدير مخالفة السلطة التشريعية والتنفيذية لحدود التفويض والتعاقد الذي فوضها إليه الشعب أثناء العقد الذي جرى بينهما, ومادام هذا التعاقد والتفويض منتف في الدولة الإسلامية، من حيث إن كلا من الشعب والدولة خاضعان لله (عزّ وجلّ) ولقوانينه العادلة، فإن هذه النظرية باطلة أساساًً في نظر الإسلام(18).
2-المفهوم الإسلامي للثورة:
يفرق من وجهة النظر الإسلامية بين أن يكون الحاكم الأعلى إماماً معصوماً أو أن يكون شخصاً آخر، فإن كان إماماً معصوماً، يستحيل عليه بعصمته الخروج عن الأوامر الإلهية وتعاليم الإسلام، ومن ثم فحق الثورة عليه منتف من أساسه، ولا يكون الخروج على حكمه إلاّ خروجاً على الدين الإسلامي نفسه، أما إذا لم يكن الحاكم معصوماً, فإنه معرض للهفوة والخطأ, ومن ثم فهو مراقب من جهات عديدة، من قبل الله (عزّ وجلّ) ومن قبل الإمام×(ومن قبل أمته)(19)، ومن قبل التعاليم الإسلامية التي تجعل حسابه عسيراً عند أقل مخالفة لمقتضياتها، وإن استلزم ذلك عزله من منصبه، ومعاقبته على فعله.
فوجود مفهوم الثورة في القانون الإسلامي إن كان المقصود منه عزل الحاكم، فذلك راجع إلى التفريق الذي قلناه أعلاه، من أن هذا الحاكم إما أن يكون معصوماً عن الخطأ والزلل, فينتفي هذا الحق بالنسبة إليه من الأساس؛ لأن طاعته طاعة الله تعالى الذي ولاّه الحكم وإدارة دفة البلاد، والخروج عليه خروج على الإسلام والأوامر الإلهية، وإما إن لم يكن معصوماً فإنه يجوز عزله, بل قد يجب عند مخالفته لتعاليم دينه الحنيف.
أما إذا كان المقصود من الثورة، هو قلب النظام الأساسي للدولة الإسلامية، فهو بالطبع محرم في دين الإسلام؛ لأنه يكون خروجاً عن الإسلام نفسه، وتمرداً على القوانين الإلهية العادلة وإغضاباً لله تعالى، ومن ثم فهو تعريض النفس إلى عقابه الشديد، وهو من ناحية أخرى تسافلاً مشيناً إلى الحضيض، ورفضاً للقوانين المثلى العادلة التي بها جاء الإسلام ليخرج البشر من الظلمات إلى النور، ويهديهم إلى الصراط المستقيم.
الهوامش
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/fatema/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG](1) الحكم والإدارة لباقر شريف القرشي: 64.
(2) الوجيز في النظم السياسية: 14.
(3) نفس المصدر.
(4) نفس المصدر.
(5) الحكم والإدارة: 64.
(6) المدخل في علم السياسة, (بطرس بطرس غالي - محمود خيري عيسى):54.
(7) النظم السياسية والحركات العامة، علي المثيث: 23 ـ 24.
(8) القانون الدستوري، سعد عصفور: 237.
(9) التداخل السكاني وأثره في العلاقات اليمنيّة ـ الأثيوبية، محمد العنسي.
(10) البقرة:213.
(11) الإسلام يقود الحياة، محمد باقر الصدر: 14-15.
(12) حق الثورة في تاريخ الفكر السياسي، فاضل حسين.
(13) محاضرات في التاريخ الحديث، فاضل حسين.
(14) النساء:174- 175.
(15) نظرات إسلامية في إعلان حقوق الإنسان، محمد الصدر: 33-35
(16) نفس المصدر: 35.
(17) نفس المصدر: 36-37.
(18) نفس المصدر.
(19) هذا الرأي (ومن قبل أمته) لا يوافق ما ذكر+ في منهج الصالحين مسألة 1: 22 حيث إنه ه + كتب النظرات قبل اجتهاده.
|