أحاديث الامامية في عدم الاخذ بالاحاديث المخالفة للكتاب
الصفحة 59 أحاديث الامامية في عدم الاخذ
بالاحاديث المخالفة للكتاب
1 ـ خبر الراوندي عن الصادق (عليه السلام) : «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فرُدّوه، فما لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامّة، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه»(1) .
2 ـ روى الصادق (عليه السلام) : «أنّ رسول الله خطب الناس بمنى، فقال : أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله»(2) .
3 ـ وعن الامام أبي جعفر الثاني ـ محمّد الجواد (عليه السلام) ـ في
____________
(1) وسائل الشيعة 18 / 84 ب 9 من أبواب صفات القاضي رقم 29.
(2) أصول الكافي 1 / 69، ح5.
الصفحة 60 مناظرته ليحيى بن أكثم، قال : «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في حجة الوداع : قد كثرت عَلَيَّ الكذّابة وستكثر بعدي، فمن كذب عَلَيَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار، فإذا أتاكم الحديث عني فاعرضوه على كتاب الله وسنتي، فما وافق كتاب الله وسنتي فخذوا به، وما خالف كتاب الله وسنتي فلا تأخذوا به»(1) .
4 ـ وعن الصادق (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قوله «إنّ على كلّ حقٍّ حقيقة وعلى كلّ صواب نوراً، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه»(2) .
وأيضاً يروي الكليني (رحمه الله) أن الامام جعفر بن محمّد (عليه السلام) قال : «إنّ الله تبارك وتعالى أنزل في القرآن تبيان كلّ شي، حتى والله ما ترك شيئاً يحتاج إليه العباد حتى لا يستطيع عبد يقول لو كان هذا أنزل في القرآن إلاّ وقد أنزله الله فيه»(3) .
وكذلك روى عن الامام محمّد الباقر (عليه السلام) : «أنّ الله تبارك وتعالى لم يدع شيئاً يحتاج إليه الامة إلاّ أنزله في كتابه وبينه لرسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) وجعل لكلّ شيء حدّاً وجعل عليه دليلاً يدل عليه،
____________
(1) احتجاج الطبرسي 2 / 246.
(2) أصول الكافي 1 / 69، ح1.
(3) المصدر السابق 1 / 59، ح1.
الصفحة 61 وجعل على من تعدّى ذلك الحدّ حدّاً»(1) .
وقد ذكرت أحاديث كثيرة بهذا المضمون في كتاب الوسائل :
1- «ما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه»(2) .
2- «وكلّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف»(3) .
3- «ما خالف كتاب الله فردّوه»(4) .
وجميع هذه الاحاديث تنطلق في اتجاه واحد، وتمتلك مضامين مشتركة وعامة وهي لزوم عرض الخبر على الكتاب أو جعل القرآن بصفة الميزان والمقياس لتمييز ومعرفة الصحيح والفاسد من الاخبار، وأن الرسول والائمة الميامين (عليهم السلام) لم يتفوّهوا بما يخالف الكتاب السماوي، ولم يحكموا بما يناقضه أبداً، وكان لسان حالهم : نحن أهل بيت لا نقول بما يخالف قول الرب، وكلّ ما يخالف القرآن فهو باطل وزخرف.
وحريٌ بهذه الاخبار الموجودة في كتب الامامية أن تدرس وتناقش في اتجاهين :
____________
(1) أصول الكافي 1 / 59، ح1.
(2) وسائل الشيعة 18 / 78 كتاب القضاء.
(3) المصدر السابق : 79.
(4) المصدر السابق : 80.
الصفحة 62 1 ـ الاخبار المطروحة لمعالجة ما يخص المتعارضين.
2 ـ الاخبار المذكورة في عرض مطلق الاحاديث على الكتاب.
وبالنظر إلى هاتين المجموعتين من الروايات نلحظ أيَّ نمط قد اتخذه مذهب أهل البيت أو أي طريقة ليتقبّل هذه الحاكمية، وكيف سار على ضوء أقوال الائمة التي صدرت بموازاة البراهين العقليّة المستحكمة والمتينة، وكيف حكّم الروايات مع الميزان والمقياس الالهي وكلام الوحي، وكيف رفض ما خالفه وما غايره.
إنّ مذهب أبناء العامة ارتأى بأن هذه الاحاديث مختلقة وقد وضعتها الزنادقة، وهي لا تملك أي حيثية أو منزلة في نفسها ! علماً بأن الامامية وأبناء العامة اشتركوا في رواية نصوص هذه الاحاديث وفي امتلاكها وحدة الفحوى والمضمون.
والاحاديث التي ذكرها ابن حزم في كتاب «الاحكام» وذكرها الاخرون في كتبهم الفقهيّة والحديثيّة ـ كما أشير إلى نماذج منها في بدء البحث ـ تتّحد في نصوصها مع فحوى ومغزى الاحاديث الشيعية، ولا يوجد اختلاف فيما بينها، لكن ليعلم على مستوى ذلك علاقة كلّ من الفريقين بكتاب الله ووحيه.
|