تبرئة الخوارج !
الصفحة 37 تبرئة الخوارج !
سبّبت نقاط الالتقاء ووجوه الاشتراك عند بعض الفرق أن يتحدوا في قبال مذهب التشيع، وليدافعوا عن الخوارج ويعتبروا المذهب الامامي هو الفرقة المنفردة والمختصة بالتمسك بالقرآن عند ضرورة العرض على الكتاب، كما نجد في كتبهم ـ عند تبرير الخوارج في نقلهم الاحاديث الموجودة في مبحث لزوم العرض على الكتاب : روى عبد الرحمن بن مهدي : «ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فان وافق كتاب الله فأنا قلته، وإن خالف كتاب الله فلم أقله، وإنما أنا موافق كتاب الله وبه هداني الله»، ثم قال : إن هذا الحديث إنما وضعه الخوارج والزنادقة(1) .
ثم يقولون في مقام تبرير الخوارج : وأما الحديث الذي نسبه عبد الرحمن بن مهدي إلى الخوارج فيرجّح أن الزنادقة وحدهم وضعوه، لا سيما وكل من يحيى بن معين والخطابي في تذكرة
____________
(1) جامع بيان العلم وفضله 2 / 233.
الصفحة 38 الموضوعات ينسبانه للزنادقة(1) ، كما أن محمّد عجاج الخطيب يضعّف نسبة هذين الحديثين للخوارج(2) .
وهذا الظن الحسن بالخوارج هو تتمة للايضاح المنقول عن أبي داود السجستاني إذ يقول «ليس في أصحاب الاهواء أصحّ حديثاً من الخوارج»(3) .
وأيضاً عن ابن تيمية : «والخوارج مع مروقهم من الدين فهم من أصدق الناس، حتى قيل : إن حديثهم من أصح الحديث»(4) .
وجاء في كتاب مسند الفراهيدي من كتب الاباضية إذ هم يُعتبرون من فرق الخوارج، ذكر حديث لزوم عرض الحديث على الكتاب عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ولفظه : «إنكم ستختلفون من بعدي فما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فعني، وما خالفه فليس عني»(5) .
ومن هنا يتبيّن محاولة تبرئة الخوارج من هذا الافتراء والادعاء بأنّ الامامية قد تفردوا في اختصاصهم بتقديم الكتاب على السنة وذهبوا إلى عرض الخبر على الكتاب.
____________
(1) السنة ومكانتها في التشريع : 97.
(2) السنة قبل التدوين : 205، أصول علم الحديث : 160.
(3) الكفاية للخطيب : 207.
(4) السنة ومكانتها في التشريع : 205.
(5) مسند الربيع بن حبيب الفراهيدي 1 : 13 رقم 40.
|