موضع الافتراق في تقسيم الاخبار
الصفحة 27
موضع الافتراق في تقسيم الاخبار
أجد من الضرورة ـ إذ يتمتع بحثنا بأهميّة ومكانة خاصّة ـ أن نتمعّن فيه، وأن نحكم أمره بما يناسب المقام.
فإن الكتاب والسنّة كما اعتبرهما الاماميّة المصدرين الاساسيين من الادلّة الاربعة، واتّخذ أبناء العامّة أيضاً هذين الامرين ركناً لقواعدهم التشريعيّة، واعتبروهما أصلين مستقلّين في مجال التشريع، وذكرنا فيما سبق أن مذهب الاماميّة اشترط وجود ترابط بين الكتاب والسنّة وعرّف السنّة أنها مبيّنة ومفسّرة للكتاب.
وقد قسّم البعض ـ كابن حزم ـ الاخبار فيما ترتبط بالكتاب إلى قسمين، والبعض الاخر إلى ثلاثة(1) ، والفئة الثالثة إلى أربعة أقسام(2) .
____________
(1) راجع كتاب حجية السنة.
(2) راجع كتاب «الفكر الاسلامي».
الصفحة 28 وهؤلاء البعض ممّن قسّم الاخبار إلى ثلاثة أو أربعة أصناف، ذكروا أموراً في السنة ممّا لم تتبيَّن في القرآن، كتحريم نكاح العمة وخالة الزوجة وتحريم أكل لحم الحمر الاهلية وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير ورجم المحصن وغير ذلك، إذ ذكر ابن حجر الكثير منها في بلوغ المرام، وذكر الشوكاني ذلك في نيل الاوطار.
كما وأنّ تواجد مثل هذه الاخبار في السنة كان سبباً لظهور القول باستقلال السنة في التشريع وسبباً لنشوء الاراء والاقوال المختلقة، وعند تبنّيهم لهذه الاراء نجدهم لا يشترطون لزوم عدم مخالفة الاخبار للكتاب وترجيح الموافق منها فحسب، بل نجدهم يكفّرون من يقول بذلك، ويتبرّؤون منه.
إنّ قوة الاستدلال والبرهنة عند مذهب الامامية على ضوء الكتاب والسنة، هو الذي نقب هذا البحث وأبداه محققاً ومهذباً، فأحال الامر وأرجعه إلى العلماء الاعلام وأولي الالباب، ليحكموا بأنفسهم ويبينوا مذهباً يمتاز بمستوى رفيع في تمسكه بالكتاب والسنة بين المذاهب الاسلامية عامة، وليبينوا ماهي نسبة الصدق في التمسك بالقرآن والسنة للذين يدعون ذلك ويتظاهرون به.
|