القضية الرابعة
وهي الأخيرة التي أردت الإشارة إليها : ليس من حق شخص أن يجتهد في مقابل النص ، فإذا كان عندنا نص صريح الدلالة وتام السند من كلتا الجهتين ، فلا حق لأحد أن يأتي ويقول أنا أجتهد في هذه المسألة . فالله عز وجل يقول : ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة )
( 3 ) ، وهذه الآية بوضوح تدل على الطلب ، غاية ما في الأمر ليست صريحة في الطلب الوجوبي ، لكن في أصل الطلب - طلب الصلاة وطلب الزكاة - دلالتها صريحة وسند القرآن لا مناقشة فيه .
فلا يحق لأحد أن يقول : أنا أريد أن أجتهد في هذه المسألة وأقول هي لا تدل على الطلب ! ! ليس له هذا الحق ، وهذا يسمونه اجتهاد في مقابل النص . نعم إذا كان يجتهد في الدلالة ويقول لا تدل على الوجوب بل تدل على الاستحباب ، فهذا جيد ، لأن الدلالة ليست صريحة على الوجوب ، أما أن يجتهد في الدلالة على أصل الطلب ويقول أنا أجتهد وأقول لا تدل هذه على أصل الطلب في رأيي فهذا لا معنى له ، لأن دلالتها على الطلب صريحة والسند أيضا قطعي .
على ضوء هذا أخرج بهذه النتيجة أيضا : ليس من حق أحد أن يقول روايات الإمام المهدي أنا اجتهد فيها كما يجتهد الناس في مجالات أخرى ، هذا لا معنى له ، لأن الروايات حسب الفرض هي واضحة الدلالة صريحة وتامة غير قابلة للاجتهاد ، وسندها متواتر ، فالاجتهاد هنا إذن لا معنى له أيضا ، فإن للاجتهاد مجالا إذا فرض أن الدلالة لم تكن صريحة أو السند لم يكن قطعيا ، أما بعد قطعية السند وصراحة الدلالة ، فالاجتهاد لا معنى له ، فإنه اجتهاد في مقابل النص ، وهذه قضية واضحة أيضا . هذه أربع قضايا أحببت الإشارة إليها في مقدمة بحثي ، والآن أدخل في البحث وأريد أن أبين عوامل نشوء اليقين بولادة الإمام المهدي سلام الله عليه ، وسوف نلاحظ أن هذه العوامل إما تفيد التواتر ، أو تفيد اليقين بحساب الاحتمال ، كما أوضح لكم فيما بعد .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .