الاسس التي لابد ان يبتني عليها النقاش قبل المناقشة باصل التحريف وعدمه
فلا بد أن يسبق الجواب أصول نتفق عليها ونوضحها حتى يكون الرد على أسألتهم مفيدا مفهوما للجميع ولا يكون فيها لبس ولا غموض خصوصا بأن الرمي بتهمة ما والانتقال الى أخرى بلا إحكام الاولى والتفصيل والتدقيق فيها أمر لا يخدم المصلحة ولا النقاش ولا طلب الحق ، وأني انزهه نفسي عن الجدال مع كل من هب ودب ممن يدخل المنتدى وهدفه الفتنة او تسجيل منقبة له ممن بعثه من أسياده المخرفين أو ( المخبرين !! ) من باب ( اشهد لي أيها الامير بأنني أول من رمى الرمح لبدأ القتال !! ) فهؤلاء لا نكلمهم ولا نتساهل معهم في الرد ولنا معهم جولا ت أخرى .. وانما هنا الامر يختلف معنا مع الزميلين الفاضلين المتزن وسامي هدانا الله واياهم فأنني ومن خلال قراءتي لما يكتبون اجد لهجتهما لينة واسلوبهما بعيد عن السباب والشتم ( مع العلم باننا نرى أغلاطهم لا ينبغي السكوت عليها ولا تمريرها ) فحق علينا أن نقابل اللين باللين والتحية بأحسن منها كما علمنا نبينا الكريم( صلوات الله عليه واله ) ومنهجنا القويم عن أئتنا الطاهرين عليهم سلام الله ... وكما قلت أنني أقول أنني سأوجه أسألة مركزة اليهما وأعتقد بان هذه الاسالة ستوضح لهما خطأهما وأنني أنتظر موافقتهما على ذلك .. وسأبدأ قبل الاسئلة بتحديد أصول مشتركة لهما الحق في البحث فيهما قبل توجيه الاسئلة وهي كما يلي :
( 1) اننا سنناقش المسألة بالتدريج وبما نتفق عليه من اصول الكلام ونعترف به حتى يكون البحث منهجيا ..
( 2 ) (الأصل الأول) الاتفاق على قاعدة ( العبرة بما رأى لا بما روى ) وبعبارة أخرى ( الرواية أعم من الاعتقاد بها ) وهذه قواعد مقرره لا خلاف فيها سنحتاجها في وقتها بل هي من الامور التي لو سار طالب الحق عليها لما ضل ضلالا مبينا .. ( ملاحظة القاعدة اذا غير واضحة سوف نشرحها لمن يطلب ذلك )
( 3 ) ( الأصل الثاني ) نقرير ما يلي : (لا ينسب الى ساكت قول ). أي لا يجوز أن ينسب رأيا الى أحد ساكت ليس له رأي في مسألة معينة ، كما أن الأصل أن جمهور علماء أي مذهب كان هو على العقيدة المذكوره في ابواب الاعتقاد المشهورة لهذا المذهب.. ومن هنا يحق لنا نسبة الاعتقاد بخلافة أمير المؤمنين الى كل شيعي في الارض من الاولين والاخرين حتى لو نجد له كتابا يبحث فيه مسألة الخلافة كما هو حال من هم مذكورين في التراجم من علمائنا السابقين رحمهم الله ولم تصل كتبهم الينا لضياعها أو تلفها ونحو ذلك .. أما ان يؤخذ رأي شذ به خمسة او عشرة من العلماء أو المحدثين ثم ينسب الى آلاف العلماء الاحياء منهم والاموات هذا بين الفساد وتخليط ما بعده تخليط ! ..
( 4 ) ( الأصل الثالث ) وهو : وجود الرواية في كتاب حديثي وان كان صاحبه من الممدوحين عند الطائفة لا يدل بأن الجميع يؤمنون في الروايات التي فيه كلها .. وان أدعى هو نفسه صحة كتابه ، لأن سيرة العلماء على خلاف ذلك .. فقد أدعى الاخبارية صحة الكتب الاربعة عندنا ولم يقام لكلامهم وزن عند كافة الفقهاء المجتهدين من الاولين والاخرين فلا زالوا الى اليوم يعملون على خلافهم لوجود روايات مختلفه في بعض الاحكام تلزم الفقيه على طرح بعضها والاخذ بما صح عنده .. فقول الاخبارية ( وهم الان انقرضوا لا يوجد منهم أحد ) قول يكذبه الواقع والمنطق . فمن يستدل برأي أحد هؤلاء الاموات الذين فسد قولهم ولم يتبعهم فيه أحد الا القليل لكي يثبت رواية يشتهي هو تثبيتها على الشيعة ليرغم انوفهم بمسألةيرد الشناعه عليهم بها .. هذا امر لا بد انه دبر بليل !! ولا يريد صاحبه البحث عن الحق كما يجب ! مع ملاحظة نقطة هامة وهي أن غالب من صرح بصحة الكتب الاربعة على ظهور فساد قولهم هم أنفسهم لا يلتزمون في مقام العمل والفتوى بهذه الصحة !! ( لا تعجب !! ) لانه من المعلوم بالضرورة القاطعة وجود روايات متعارضة لا يمكن الجمع بينها الا بطرح أحد المتعارضتين فمن هنا وقع بعض الاخبارية في هذا الاشكال والحرج حتى أفضى بهم الامر الى التخلص من هذا الاشكال الى قضية ( الصحيح والاصح !! .. ولا داعي لشرحها هنا ) وجنحوا أيضا الى تأويلات بعد فتواه وترجيحه لأحد الرواياتين المتعارضتين الى عدم تكذيب الاخرى التي لم يفتي بها وإلتماس مخارج ومحامل لها .. وهذا ما جعل جهور علمائنا ( ممن لا يرى صحة رأيهم ) الى التشنيع عليهم وعلى منهجهم الضعيف .. ونظرة واحدة على كتاب الامام جعفر كاشف الغطاء ( كشف الغطاء ) تفيد الهجوم القوي على بطلان منهج الاخبارية في الحديث بل مما شنعه عليهم امور كثيرة لا حاجة الى نقلها .. وممن شنع عليه العلماء ايضا هو الاخباري الشهير نعمة الله الجزائري رحمه الله فقد شن عليه بعض العلماء وعلى كتبه ما لا استسيق نقله اصلا سامحهم الله جميعا .. وقد قيل بأن الجزائري في آخر حياته رجع الى الحق وبدأ بعرض الروايات والتكلم في اسانيدها بحسب رواتها وأخذ يصحح ويضعف على طريقة المجتهدين وهم جمهور اصحابنا ( وهذا ما يدل عليه ويثبته كتابه شرح تهذيب التهذيب فيما نقله عنه جماعة من اهل العلم وهو مخطوط )
ولا داعي للتفصيل في الاسباب الا اذا طلب منا ذلك ...
( 5 ) ( الاصل الرابع ) لا يجوز نسبة قول شاذ الى جمهور الطائفة بين الفريقين ولا يلزمون به ، و من فتح هذا الباب وأبى الا مخالفة هذه النقطة فقد خصم نفسه وأقوعها في الحرج لسهولة النقض عليه إن لم يكن سهولته كشرب الماء البارد ! ( اذا طلب تفصيل واستدلال على الاصل طرحنا النماذج ) !
( 6 ) ( الاصل الخامس ) أن مدح اصحاب الترامج والعلماء لصاحب الشذوذ في مسالة ما لا يدل على موافقتهم لجميع ما يقوله والا لبطلت كافة المذاهب وما سلم أحد من التناقض والمروق لا من السنة ولا من الشيعة ( من يطلب الاثبات نعطيه )
|