- السيد هاشم الهاشمي - ص 42 – 43
جواب الميرزا جواد التبريزي :
( بسمه تعالى : ورد في بعض النصوص ومنها المعتبر أن النبي صلى الله عليه وآله وآله المعصومين ومنهم الزهراء عليها السلام كانوا موجودين بأشباحهم النورية قبل خلق آدم عليه السلام وخلقتهم المادية متأخرة عن خلق آدم كما هو واضح ، والله العالم ) . تعليق ( فضل الله ) في الجواب السادس : ( نحن لا نمانع ( حديث الأنوار ) إذا ثبت بحجة شرعية .
إلا أن الحجية إذا كانت ثابتة بطريقة تعبدية - كما يرى بعض العلماء في حجية الخبر الواحد بأنها ثابتة بالتعبد - حينئذ لابد أن يكون لهذه الحجية أثر شرعي .
وعليه فلابد - وفق وجهة النظر هذه - من تحصيل القضايا المتصلة بالعقائد وتفاصيلها بالقطع أو الاطمئنان لعدم ترتب أثر تعبدي عليها .
لكن بناء على رأينا في ثبوت الحجية ببناء العقلاء ، فإن مقتضاه ثبوت الأمور الشرعية وغير الشرعية بالخبر الموثوق به نوعا ) . * * *
ووفا لكلام فضل الله الذي جاء في إجاباته يمكن تقسيم البحث إلى أربع مسائل :
المسألة الأولى : هل البحث في التفضيل يعتبر من الترف الفكري ؟
المسألة الثانية : هل السيدة الزهراء عليها السلام أفضل من السيدة مريم ؟
وهل الجمع الذي طرحه في كونهما سيدتا نساء العالمين صحيح ؟
المسألة الثالثة : هل أن فاطمة بتول طهرها الله مما هو معتاد في باقي النساء ؟
المسألة الرابعة : هل هناك أحاديث تدل على نور فاطمة وخلقتها النورية ؟ وهل هي ثابتة أم لا ؟ وما معناها ؟
‹ صفحة 43 ›
وبما أن موضوع المسألة الرابعة مرتبط بالبحث في أنوار أهل البيت عليهم السلام ، لذا أوكلنا البحث فيها إلى كتاب لاحق سيأتي ( بحول الله وقوته ) ، ويبقى الكلام في المسائل الثلاثة المتبقية .
وقبل الدخول في تفاصيل البحث حول مرتكزات كلامه ومناقشتها ضمن الفصول التالية ، كان من الضروري التنبيه إلى أن البحث فيها وانتقادها ، خاصة فيما يتعلق بمبحث منزلة الزهراء ومصحف فاطمة عليها السلام ، يستوجب التعرض لأسانيد الروايات ، لذا كان من اللازم الإشارة إلى أننا التزمنا آراء السيد الخوئي ( قدس سره ) في التوثيق والتضعيف ، حتى تكون حجتنا على صاحب الرأي الاخر أبلغ وأتم مع الإشارة غالبا إلى وجود رأي آخر في الرواة المختلف في أمرهم ، وذلك لأننا لاحظنا أن فضل الله حاول وفي أكثر من مناسبة أن يصور اتحاد رأيه مع رأي السيد الخوئي ( قدس سره ) ليضفي انطباعا عن عمق آرائه ودقتها رغم أن الدقة ليست في الاتحاد في الرأي بل في نوعية الاستدلال ومتانته ، هذا بالإضافة إلى أن المذكور كان على طرف نقيض من آراء السيد الخوئي ( قدس سره ) بحيث عد بعض الآراء التي ذهب سماحته حد تحقق العلم فيها ، عدها فضل الله من الكلام السخيف ! كما سيأتي في مبحث طهارة الزهراء عليها السلام .
وجدير بالذكر إن السيد الخوئي كان يقول بتوثيق كل من جاء اسمه في أسناد كتاب كامل الزيارات لابن قولويه سواء من روى عنهم مباشرة أم بواسطة إلا أن يكون له معارض ، ولكنه تراجع عن هذا القول قبل وفاته ، وذهب إلى توثيق من يروي عنهم ابن قولويه مباشرة ، وهذا هو نص السؤال الذي وجه إلى سماحته وجوابه عليه :
سؤال : ذكرتم سيدي في الجزء الأول من معجمكم اليم في رجال الحديث انكم تعتمدون على رواة علي بن إبراهيم في تفسيره - ما لم يتعارض مع غيره –
وقد ورد في هذا التفسير من جملة من ورد القاسم بن محمد ، والأصفهاني يختلف بنظركم عن الجوهري ، فالأول لم يوثق والثاني ورد في أسانيد كامل الزيارات فهو موثق ، وقد ذكرتم في الجزء الرابع عشر الصفحة 56 انهما يشتركان في رواية علي بن محمد القاساني ورواية إبراهيم بن هاشم عنهما ، وروايتهما عن سليمان بن داود المنقري ، فكيف تميزون بينهما في الروايات المشتركة ؟ وهل هناك قرينة تبين أنه الجوهري أو الاصفهاني أو هي مجملة فلا يمكن الاعتماد عليها ؟
الجواب :
( أما بالنسبة إلى من ورد في أسانيد كامل الزيارات فقد رأينا أخيرا اختصاص التوثيق بخصوص المشايخ المروي عنهم بلا واسطة ، وعليه فلم تثبت وثاقة الجوهري أيضا ، وأما التمييز في الروايات المشتركة باشتراك الراوي والمروي عنه - على تقدير وثاقة الجوهري - فهو منتف طبعا فتسقط الرواية عن الاعتبار ) ( 1 ) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 43 ›
( 1 ) صراط النجاة : ج 2 ص 457 .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|