الشيخ محمد العبدالله

بيانات اضافيه [ + ]

رقم العضوية : 1  تاريخ التسجيل :  May 2010  أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)  المشاركات : 2,305 [ + ]  التقييم :  10

لوني المفضل : Cadetblue

الطريق الرابع :





الإمام مالك - الموطأ - الجامع - النهي عن القول بالقدر - رقم الحديث : ( 1395 )



- وحدثني : عن مالك : أنه بلغه أن رسول الله (ص) قال : تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما مسكتم بهما : كتاب الله وسنة نبيه.



الرابط :

http://hadith.al-islam.com/Display/D...num=1395&doc=7






وهو مرسل وغير متصل بين الإمام مالك والنبي (ص)




--------------------------------------------------------------------------------



خلاصة :



فتبين بوضوح أن حديث كتاب الله وعترتي هو الصحيح الثابت في صحيح مسلم وأن لفظ كتاب الله وسنتي باطل من جهة السند غير صحيح.



فعلى خطباء المساجد والوعاظ والأئمة أن يتركوا اللفظ الذي لم يرد ، عن رسول الله (ص) وأن يذكروا للناس اللفظ الصحيح الثابت عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم كتاب الله وأهل بيتي أو وعترتي إنتهى .... صحيح صفة صلاة النبي - رقم الصفحة : ( 289 - 294 ) ، نقلت هذا من كتاب وركبت السفينة لمروان خليفات من الصفحة : ( 377 ) إلى الصفحة : ( 381 ).



وبعد هذا التحقيق العلمي الرصين تبين أنه لا مقايسة بين الحديثين كتاب الله وعترتي وكتاب الله وسنتي وعلى هذا فلا مجال للمقارنة بين الحديثين على الإطلاق فأحدهما صحيح متواتر والآخر ضعيف مسروق ، ولكن على فرض التنزل نبحث في المتن ومفردات الحديث حيث أننا نجد في الحديث الأول الكتاب والعترة فالكتاب واضح والعترة أيضاًًً كذلك وفي الحديث الثاني الكتاب والسنة فالكتاب واضح ولكن ما هى السنة ؟.



هل المقصود منها السنة الصادرة من النبي (ص) أم الواصلة حتى نتمسك بها كما أمرنا بذلك فإن قلت المراد السنة الصادرة فهى واضحة ولكن الطريق الموصل إليها ما هو هل هو طريق أهل البيت أو الأزواج أو الصحابة فتصبح المسألة خلافية ، فلا يمكن التمسك بشئ والوصول إليه ما لم نشخص الطريق الموصل إليه وإن قلنا بأن المراد من السنة هى السنة الواصلة إلينا فالخلاف هنا أكبر من الأول لأن المذاهب المعترف بها في زماننا هذا ما يقارب ثمانية مذاهب وكل مذهب له سنة يرجع إليها فبأي سنة نتمسك يا ترى ، ثم أننا نجد أن هناك مفرده من مفردات اللفظ تقول لن يفترقا ماذا يقصد بهذه الكلمة اليس معاناه بأن الكتاب معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فكذلك ينبغي أن تكون السنة وإلاّ لثبت الإفتراق بينهما وبما إنه من المتفق عليه : أن كم غفير من السنة مكذوب فيه على رسول الله (ص) كما إن هناك إفتراق آخر حيث نجد أن السنة تخالف الكتاب في بعض والكتاب يخالف السنة ففي هذه الحالة نأخذ بأي واحد منهما وعلى كلا الفرضين نكون قد تخلينا عن أحدهما أما عن الكتاب وأما عن السنة.



إنتهى بعون الله