حكم الإتلاف :

إن الحكم الأولي للإتلاف هو

الحرمة - تكليفا - والضمان - وضعا - إلا ما

خرج بالدليل ، فقد يكون حراما ولا ضمان

فيه مثل إتلاف الصيد والأشجار في الحرم ،

فإنه حرام ولا ضمان فيه ، نعم فيه

الكفارة .

وعلى هذا الأساس كلما تحقق التلف

بيد من اعتبره الشارع أمينا من دون تعد

أو تفريط وتقصير منه فلا ضمان عليه ،

لعدم صحة نسبة الإتلاف إليه .

نعم ، لو كانت اليد عادية - كيد

الغاصب - وتلفت العين فيها فيتحقق

الضمان وإن لم يباشر صاحب اليد الإتلاف

أو يقصد فعل ما يؤدي إليه ، لأن مجرد وضع

يده على العين مع عدم كونه مسموحا له

بذلك من قبل الشارع أو المالك يوجب

ضمانه حتى ولو حصل التلف بآفة سماوية .

وفيما يلي نشير إلى أهم الموارد التي

تكون اليد فيها يدا أمينة :

1 - الودعي : ويده أمينة ، فلا يضمن

الوديعة إلا بتعد أو تفريط في حفظها ( 1 ) .

2 - المستعير : ويده أمينة أيضا ، فلا

يضمن العارية إلا بتعد أو تفريط ( 2 ) .

3 - الشريك : فكل من الشريكين لا

يضمن مال الشركة مع القيدين ، لأن

يدهما أمينة ( 3 ) .

4 - المرتهن : لا يضمن العين

المرهونة بالقيدين ( 4 ) .

5 - المضارب : لا يضمن مال

المضاربة إلا بتعد أو تفريط ( 5 ) .

6 - المستأجر : لا يضمن مال

الإجارة إلا بتعد أو تفريط ( 6 ) .

‹ صفحة 215 ›

وأمثال ذلك .

هذا ، مضافا إلى موارد الأمانة

الشرعية وهي : كل ما كان وضع اليد عليه

من غير إذن المالك مع الإذن فيه شرعا

مثل ( 1 ) :

1 - العقود السابقة إذا كانت باطلة ،

فإن المال يكون أمانة في يد الطرف الآخر

شرعا .

2 - اللقطة في يد الملتقط .

3 - ما لو انتزع شخص المغصوب

من يد الغاصب حسبة .

4 - ما لو أخذ الوديعة من صبي أو

مجنون عند خوف تلفها .

5 - ما لو أطارت الريح شيئا إلى

داره .

...................................

‹ هامش ص 214 ›

( 1 ) الجواهر 27 : 102 .

( 2 ) الجواهر 27 : 162 .

( 3 ) الجواهر 26 : 308 .

( 4 ) الجواهر 25 : 258 .

( 5 ) الجواهر 26 : 378 .

( 6 ) الجواهر 27 : 215 .

‹ هامش ص 215 ›

( 1 ) راجع : كنز العرفان 2 : 76 والحدائق 21 :

413 والجواهر 27 : 107 .