رابعا - قضاؤه :
المعروف من زمن المحقق وما دون :
أن من شرائط القاضي ألا يكون ولد زنى
ولم يذكر لذلك وجه إلا الأولوية من عدم
جواز إمامته وشهادته ، والإجماع الذي
ادعاه الشهيد في الروضة كما تقدمت
الإشارة إليه في البحث عن تقليده .
قال المحقق في الشرائع : " ولا ينعقد
القضاء لولد الزنى مع تحقق حاله كما لا
تصح إمامته ولا شهادته في الأشياء
الجليلة " ( 3 ) .
وذكر العلامة في الإرشاد ضمن
شروط القاضي " طهارة المولد " ( 1 ) .
وقال الشهيد - معلقا على الكلام
السابق للمحقق - : " وأما طهارة المولد
فلقصور ولد الزنى عن تولي هذه المرتبة
حتى أن إمامته وشهادته ممنوعتان
فالقضاء أولى . . . " ( 2 ) .
وقال في الجواهر - مازجا لكلام
المحقق ، السابق - : " وكذا لا ينعقد القضاء
لولد الزنى مع تحقق حاله كما لا تصح
إمامته ولا شهادته في الأشياء الجليلة
وغيرها كما هو واضح - بناء على كفره -
أما على غيره فالعمدة الإجماع المحكي
وفحوى ما دل على المنع من إمامته
وشهادته إن كان وقلنا به ، مؤيدا بنفر
طباع الناس منه وإلا فمقتضى العمومات
دخوله " ( 3 ) .
وقال السيد الخوئي بعد عده طهارة
المولد من شرائط القاضي :
" بلا خلاف ولا إشكال ، ويدل
عليه : أن ولد الزنى ليس له أن يؤم الناس
‹ صفحة 199 ›
في الصلاة ولا تقبل شهادته كما يأتي
فليس له أن يتصدى للقضاء بين الناس
بطريق أولى . . . " ( 1 ) .
وقال الإمام الخميني :
" ويشترط في القاضي البلوغ والعقل
والإيمان والعدالة والاجتهاد المطلق
والذكورة وطهارة المولد والأعلمية ممن في
البلد . . . " ( 2 ) .
.......................
هامش ص 198
( 3 ) الشرائع 4 : 67 .
( 1 ) الإرشاد 2 : 138 .
( 2 ) المسالك 2 : 283 .
( 3 ) الجواهر 40 : 13 .
‹ هامش ص 199 ›
( 1 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 11 .
( 2 ) تحرير الوسيلة 2 : 367 ، صفات القاضي ،
المسألة الأولى .