الأحكام :
الأحكام المترتبة على الإبراء كثيرة
وأهمها كالآتي :
أولا - الحكم التكليفي :
الأصل في الإبراء - من الناحية
التكليفية - هو الجواز بمعناه الخاص أي
الإباحة ، فالإبراء بما هو ، جائز إلا أن
يطرأ عليه ما يغير حكمه إلى الاستحباب
أو الكراهة أو الحرمة أو الوجوب ، فمثلا
أن إبراء المدين العاجز عن الدفع
مستحب ، لعمومات الإعانة على البر
وإنظار المعسر مضافا إلى الأولوية ، كما
لا يبعد أن يكون إبراء الفقير للموسر الملي
مع عدم المرجح ولزوم المشقة - غير المنتهية
إلى الحرج - على عياله مرجوحا ، كما أن
إبراء من يصرف ماله في الحرام مع قصد
المبرئ ذلك واشتراطه عليه حرام ،
والإبراء ممن التزم به في ضمن عقد لازم أو
نذر يكون واجبا .
ثانيا - الحكم الوضعي :
وأما الأحكام الوضعية بالنسبة إلى
الإبراء فسوف تتضح عند بيان أركان
الإبراء ولواحقها على النحو التالي :
‹ صفحة 156 ›