إبراء

لغة :

من برئ أي تنزه وتباعد وتخلص ،

فيكون الإبراء هو التخليص ( 1 ) سواء كان

من الدين أو غيره من الحقوق .

اصطلاحا :

يتوقف بيان تعريف الإبراء

اصطلاحا على بيان أنه هل هو إسقاط لما

في ذمة الغير أو تمليك له ؟ والمعروف بين

فقهاء الإمامية أنه إسقاط لا تمليك ، وقد

جاء التعبير بالإسقاط في عبارات كثير

من الفقهاء كالشيخ ( 2 ) والمحقق الحلي ( 3 )

والعلامة الحلي ( 4 ) وولده ( 5 ) والمحقق

الثاني ( 1 ) والشهيد الثاني ( 2 ) والمحقق

السبزواري ( 3 ) وصاحب الحدائق ( 4 )

وصاحب مفتاح الكرامة ( 5 ) ، وصاحب

الجواهر ( 6 ) وبعض من تأخر عنه .

ومن التعاريف المذكورة للإبراء هو

تعريف الشهيد له بأنه : " إسقاط ما في

ذمة الغير من الحق " ( 7 ) .

ويشهد بكون الإبراء إسقاطا قوله

تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن

تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما

فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده

عقدة النكاح . . ) ( 8 ) حيث عبر عن

الإبراء بالعفو .

ماهية الإبراء :

هل الإبراء عقد أو إيقاع ؟

المشهور بين فقهاء الإمامية هو : أن

‹ صفحة 154 ›

الإبراء إيقاع لا يحتاج إلى قبول ، ولكن

يظهر من كلمات بعضهم احتياجه إليه ، أو

الترديد فيه على الأقل ، فالأقوال - إذن -

ثلاثة :

الأول - أنه عقد فيحتاج إلى القبول

وهذا رأي ابن زهرة وابن إدريس

والكيدري ، ومستندهم - في ذلك - هو : أن

في الإبراء منة على المبرأ ، فلا بد من قبوله

لذلك .

قال الأول : " وإذا وهب ما يستحقه

في الذمة كان ذلك إبراء بلفظ الهبة ، ويعتبر

قبول من عليه الحق ، لأنه في إبرائه منة

عليه ولا يجبر على قبول المنة " ( 1 ) .

وقال الثاني : " وهل من شروط

صحة الإبراء قبول المبرأ أم لا ؟ قال قوم

من شرط صحته قبوله فلا يصح حتى

يقبل ، وما لم يقبل فالحق ثابت بحاله ، وهو

الذي نختاره ونقول به . . . " ( 2 ) . ثم ذكر

مسألة المنة .

وقال الثالث في إصباح الشيعة :

" إذا كان له في ذمة رجل مال فوهبه له

كان ذلك إبراء بلفظ الهبة ، ومن شرط

صحته قبول الموهوب له فإن لم يقبل لم

يصح " ( 1 ) .

الثاني - أنه إيقاع : وهذا هو الرأي

المشهور وقد نسبه في مفتاح الكرامة إلى

كثيرين ، فقال : " وأما إنه لا يشترط في

الإبراء القبول فهو خيرة الجامع والشرائع

والتذكرة والتحرير والإرشاد والمختلف

والإيضاح واللمعة وجامع المقاصد

والروض والمسالك والروضة والمفاتيح ،

وفي المسالك : أنه مذهب الأكثر ، وفيه

- أيضا - وفي الكفاية : أنه الأشهر " ( 2 ) .

وقال في الجواهر : " ولا يشترط في

الإبراء القبول وفاقا للأكثر بل المشهور

خلافا للمحكي عن الغنية

والسرائر . . . " ( 3 ) .

الثالث - الترديد فيه : ويظهر ذلك

من الشيخ في المبسوط والراوندي في فقه

القرآن .

قال الأول : " وهل من شروط

صحة الإبراء قبول المبرأ أم لا ؟ قال قوم :

من شرط صحته قبوله ، ولا يصح حتى

‹ صفحة 155 ›

يقبل ، وما لم يقبل فالحق ثابت بحاله ، وهو

الذي يقوى في نفسي ، لأن في إبرائه إياه

من الحق الذي له عليه منة عليه ولا يجبر

على قبول المنة . . . " إلى أن قال : " وقال

قوم : إنه يصح شاء من عليه الحق أو أبى ،

لقوله تعالى : ( فنظرة إلى ميسرة وأن

تصدقوا خير لكم ) ( 1 ) فاعتبر مجرد الصدقة

ولم يعتبر القبول ، وقال تعالى : ( . . . أو

دية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ) ( 2 )

فأسقط الدية بمجرد التصدق ولم يعتبر

القبول ، والتصدق في هذا الموضع الإبراء ،

وهذا قوي " ( 3 ) .

وقال الثاني : " إذا كان للإنسان في

ذمة رجل مال فوهبه له كان ذلك إبراء

بلفظ الهبة ، وقال قوم : من شرط صحته

قبوله وهذا حسن . . . " ثم ذكر مسألة

المنة ثم قال : " وقال آخرون : إنه يصح

شاء من عليه الحق أو أبى . . . " إلى أن

قال : " وهذا أيضا قول قوي " ( 4 ) ولم يرجح

أحد الطرفين كصاحبه .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‹ هامش ص 153 ›

( 1 ) لسان العرب : " برئ " .

( 2 ) المبسوط 2 : 403 .

( 3 ) الشرائع 2 : 188 .

( 4 ) القواعد 1 : 274 .

( 5 ) إيضاح القواعد 2 : 411 .

( 1 ) جامع المقاصد 5 : 412 .

( 2 ) الروضة البهية 3 : 193 .

( 3 ) الكفاية : 84 .

( 4 ) الحدائق 22 : 309 .

( 5 ) مفتاح الكرامة 5 : 381 .

( 6 ) الجواهر 28 : 163 .

( 7 ) الروضة البهية 3 : 193 .

( 8 ) البقرة : 237 .

‹ هامش ص 154 ›

( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 603 .

( 2 ) السرائر 3 : 176 .

( 1 ) الينابيع الفقهية 12 : 204 .

( 2 ) مفتاح الكرامة 9 : 158 .

( 3 ) الجواهر 28 : 163 .

‹ هامش ص 155 ›

( 1 ) البقرة : 280 .

( 2 ) النساء : 92 .

( 3 ) المبسوط 3 : 314 .

( 4 ) فقه القرآن 2 : 295 .

تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .