ثامنا - القصاص :
من شرائط الاقتصاص أن لا يكون
القاتل أبا للمقتول ، ويبدو أن المسألة
كسابقتها إجماعية ، وقد ادعاه جماعة
منهم : الشهيد وصاحب الجواهر . قال
الأول : " لا قصاص على الوالد بقتل الولد
ذكرا أو أنثى إجماعا منا ومن أكثر
العامة . . . " ( 3 ) .
وقال الثاني عند ذكر شرائط
القصاص : " الثالث : أن لا يكون القاتل
أبا ، فلو قتل والد ولده لم يقتل به بلا
خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه
عليه ، مضافا إلى النصوص من
الطرفين . . . " ( 1 ) .
ويبدو أن الحكم جار حتى بالنسبة
إلى الجد وإن علا من طرف الأب ، قال
صاحب الجواهر : " وكذا لو قتله أب الأب
وإن علا كما صرح به غير واحد ، بل عن
ظاهر الخلاف أو صريحه الإجماع عليه ،
بل لم أجد فيه خلافا . نعم ، تردد فيه
المصنف [ أي المحقق الحلي ] في النافع
وبعض الناس . . . " ( 2 ) .
أما غير هذين ( أي الأب والجد
وإن علا ) فلا يشملهما هذا الحكم ، ولذلك
يقتل الابن بالأب وكذا الأم بولدها . . . ( 3 ) .
عدم ارتفاع الأحكام الأخرى :
ثم إن ارتفاع حكم القصاص
بالخصوص في هذا المورد لا يعني رفع
سائر الأحكام المترتبة على مثل هذا القتل
من قبيل :
1 - الكفارة
2 - الدية
‹ صفحة 152 ›
3 - التعزير بما يراه الحاكم .
قال صاحب الجواهر بعد بيان نفي
القصاص :
" . . . ولكن عليه الكفارة لعموم
الأدلة ، بل كفارة الجمع والدية لمن يرثه
والتعزير بما يراه الحاكم " ( 1 ) .
ملاحظة :
هناك أحكام أخرى ترتبط بالأب
سوف نتعرض لها في مظانها من قبيل :
الإقرار بالأبوة أو البنوة حيث يأتي
البحث عنها في عنوان :
أولاد ، إقرار / إقرار بالنسب .
مظان البحث :
1 - النكاح : فصل أولياء العقد ، وفصل
المحرمات ( أسباب التحريم ) .
2 - المكاسب ( المتاجر ) : شرائط
المتعاقدين ، شرط القبول .
3 - الحجر ( الفلس ) : من يتولى أمور
الطفل والمجنون .
4 - الإقرار : الإقرار بالنسب .
5 - الإرث : إرث الطبقة الأولى .
6 - الشهادات : شرائط الشاهد .
7 - الحدود : حد السرقة ، وحد القذف .
8 - القصاص : شرائط الاقتصاص .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش ص 151
( 3 ) المسالك 2 : 370 .
( 1 ) الجواهر 42 : 169 .
( 2 ) الجواهر 42 : 170 .
( 3 ) الجواهر 42 : 169 .
‹ هامش ص 152 ›
( 1 ) الجواهر 42 : 169 .