تذكرة :

إذا رأى القارئ الكريم إدراجنا أمثال ( إنه قرأ : * ( وأرجلكم ) * بالكسر ) في سلسلة أخبار المسح فذلك ، لأن الذين نقلناها عنهم فعلوا ذلك وعدوها فيما بين أخبار المسح . فهذا محمد بن جرير الطبري يقول : ( وقرأ ذلك آخرون من قراء الحجاز والعراق : * ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ) * - بخفض الأرجل - وتأولوا أن الله إنما أمر عباده بمسح الأرجل في الوضوء دون غسلها ، وجعلوا الأرجل عطفا على الرأس ، فخفضوها لذلك ) ( 3 ) .

ثم يشرع ابنجرير في سرد أخبار هؤلاء كما رأيت . ‹ صفحة 122 › وقال أبو بكر الرازي : ( قرأ ابن عباس ( رضي الله عنه ) والحسن وعكرمة وحمزة وابن كثير : * ( وأرجلكم ) * - بالخفض - وتأولوها على المسح ) ( 1 ) .

والحاصل :

أنا قد رأينا الوضوء الذي علمه جبريل للنبي ( صلى الله عليه وآله ) في أول البعثة من أنه فتح عينا من الماء ، فتوضأ ، فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ، ومسح برأسه ورجليه إلى الكعبين .

ورأينا رواية رفاعة بن رافع لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) في المدينة : لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ، يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين . ورأينا أن الكتاب المنزل من الله عز وجل في أواخر ما نزل من آياته قد أقر ذلك بقوله تعالى :

* ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) * وبين الرسول ( صلى الله عليه وآله ) حد المسح على الرأس بمسح مقدمه كما رواه أنس بن مالك وجابر بن عبد الله والمغيرة بن شعبة وغيرهم .

وبين حد المسح على الأرجل بمسح ظهورها كما رواه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وعثمان بن عفان وعبد الله بن عباس ( رضي الله عنه ) وغيرهم . ثم رأينا أن ذلك حكي عن جمع من الصحابة بعد عهد الرسالة .

وفي مقابل كل ذلك رأيتم الوضوء الأموي وما ادعوه من أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) غسل قدميه في الوضوء كما روي عن ربيع بنت معوذ وعثمان بن عفان وعبد الله بن زيد وغيرهم . وما رووه من أنه ( صلى الله عليه وآله ) قال : " ويل للأعقاب من النار " ، كما روي عن عائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وغيرهم .

كما رأيتم أنه يمكن حمل أخبار الغسل على التنظف والتبرد ولا يمكن حمل أخبار المسح إلا على التشريع . هذا ، مضافا إلى عدم وضوح أخبار : " ويل للأعقاب " في الدلالة على المدعى كما تقدم من أكابر القوم . ‹ صفحة 123 ›

وقد اتضح أنه لا توجد علة سياسية ولا اجتماعية موجبة للنسخ وإن كان وجود حكمة إلهية مخفية مقتضية له بمكان من الإمكان ، إلا أننا لم نجد ما يدل على النسخ إلا السياط الأموية والأسياف الحجاجية . فليس لنا إلا أن نقول كما قال الله تبارك وتعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ) * أي بمقدمها كما فعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) * ( وأرجلكم إلى الكعبين ) * بمسح ظهورهما إلى ذلك الحد كما فعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) . وهذا هو وضوء من لم يحدث في دينه كما قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . ‹ صفحة 125 ›

ادعاءات الآلوسي قال مرجع أهل العراق السيد محمود الآلوسي :

( ولا يخفى أن بحث الغسل والمسح مما كثر فيه الخصام ، وطالما زلت فيه الأقدام ، وما ذكره الإمام - ( يعني : الفخر الرازي ) - يدل على أنه راجل في هذا الميدان ، وضالع لا يستطيع العروج إلى شأو ضليع تحقيق تبتهج به الخواطر والأذهان ) .

ثم أراد المحقق البغدادي أن ينتصر لمذهبه بلسان خصمه فنقل أربع روايات من كتب الشيعة تدل على الغسل :

الأولى : روى العياشي عن علي عن أبي حمزة قال : سألت أبا هريرة عن القدمين ، فقال : ( تغسلان غسلا ) .

نسأل هذا المحقق : إذا روى الشيعة عن أبي هريرة خبرا في كتبهم فهل يدل على اعتمادهم عليه ؟ .

الثانية : روى محمد بن النعمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا نسيت مسح رأسك حتى غسلت رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك " .

ثم قال المحقق البغدادي : ( ولا تقية هنا ، لأن المخاطب بذلك شيعي ) .

وليت شعري هل كان استعمال التقية من الأئمة ( عليهم السلام ) وشيعتهم عندما كان مخاطبوهم من غيرهم فقط ، أم لم يتفكر الآلوسيفي إمكان وجود أتباع السلطة في المجلس فاضطر الإمام ( عليه السلام ) كي ينبه شيعته على الوضع ، ومن بينهم أبو بصير ؟ .

هذا على فرض ثبوت الخبر ، مع أن راوي الخبر - وهو أبو بصير - مشترك بين الثقة وغيره ، وفي سنده : ( الحسين بن سعيد عن فضالة ) .

قال الحسين بن محمد السورائي : كل شئ تراه : الحسين بن سعيد عن فضالة ، ‹ صفحة 126 › فهو غلط ، فإن الحسين لم يلق فضالة .

ومن بين رجال السند ( سماعة بن مهران ) ، قالوا عنه : إنه واقفي . وإليك ما قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في غير حالة التقية ، قال ( عليه السلام ) : " إن نسيت مسح رأسك ، فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك " الحديث ( 1 ) .

الثالثة : روى محمد بن الحسن الصفار عن زيد بن علي عن أبيه عن جده أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : " جلست أتوضأ ، فأقبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فلما غسلت قدمي قال : يا علي ، خلل بين الأصابع " . نحن لا ننكر على المحقق وجود هذا الخبر في كتب الشيعة ، ولكن غاب عن سماحته أن رجال سنده ليسوا من الشيعة ، بل من الزيدية وأهل السنة .

فإليك الخبر بسنده من كتب الزيدية :
قال الإمام قاسم بن محمد بن علي : وفي أمالي أحمد بن عيسى ، أخبرنا أبو الحسين علي بن إسماعيل قال : حدثنا الناصر قال : حدثنا محمد بن منصور قال : حدثنا أحمد بن عيسى عن حسين بن علوان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ( عليه السلام ) : قال : " جلست أتوضأ ، فأقبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) - في حديث فيه بعض الطول - إلى أن قال : وغسلت قدمي ، فقال : يا علي ، خلل بين الأصابع لا تخلل بالنار " . ثم قال الإمام الزيدي : وهذا في أصول الأحكام والشفاء ( 2 ) .

ثم نقول للمحقق سائلين :

متى كان رواة السنة والزيدية حجة عند الشيعة حتى تكون أخبارهم حجة عليهم ؟ أو أن الآلوسي رأى تلك الأخبار في كتب الشيعة ، فظن أنه وجد ضالته ، كأن لم يطلع عليها أحد من بني قومه ، لا الإمام الرازي ولا غيره ممن كانوا راجلين في هذا الميدان - على حد تعبيره - ولم يعلموا الوجه فيه . وكأن الشيعة لم يروا هذه الأخبار في كتبهم ، حتى ظهر في القرون الأخيرة المحقق ‹ صفحة 127 › البغدادي فبين لهم ما خفي عليهم ، وأطلع أهل التقية على مواردها التي كانوا جاهلين بها . الرابعة : قال الآلوسي : نقل الشريف الرضي عن أمير المؤمنين ( رضي الله عنه ) في ( نهج البلاغة ) حكاية وضوئه ( صلى الله عليه وآله ) وذكر فيه غسل الرجلين . إني لم أجد هذه الحكاية في نهج البلاغة ، ولعله رآها في كتب السنة واشتبه عليه فظن أنه رآها في ( نهج البلاغة ) .

قال الآلوسي : ( وما يزعمه الإمامية من نسبة المسح إلى ابن عباس ( رضي الله عنه ) وأنس بن مالك ، وغيرهما كذب مفترى عليهم ، فإن أحدا منهم ما روي عنه بطريق صحيح أنه جوز المسح ، إلا ابن عباس ( رضي الله عنه ) فإنه قال بطريق التعجب : ( لا نجد في كتاب الله تعالى إلا المسح ، ولكنهم أبو إلا الغسل ) أي أن الرسول وأصحابه لم يفعلوا إلا الغسل ) .
هكذا تفعل العصبية المذهبية عملها . فنسأل من المحقق : هل تعجب ابن عباس من مخالفة النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأصحابه لكتاب الله سبحانه وهو ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ، أم تعجب من أمر الله عز وجل بسبب إتيانه بكلام ظاهره مخالف لمراده ؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ، بل هو كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

أم يقوم الآلوسي لتأييد رأيه بتأويل الواضحات ، ولا يتفكر في عواقب تلك التوجيهات . وقد رأيتم نصوص أكابر قومه في تصحيح رواية كل من ابن عباس ( رضي الله عنه ) وأنس وغيرهما من الصحابة والتابعين ؟ .

ثم قال الآلوسي : ( ونسبة جواز المسح إلى أبي العالية وعكرمة والشعبي زور وبهتان أيضا ، وكذلك نسبة الجمع بين الغسل والمسح أو التخيير بينهما إلى الحسن البصري ، ومثله نسبة التخيير إلى محمد بن جرير الطبري صاحب ( التاريخ الكبير ) والتفسير الشهير .

وقد نشر رواة الشيعة هذه الأكاذيب المختلقة ، ورواها ‹ صفحة 128 › بعض أهل السنة ممن لم يميز الصحيح والسقيم من الأخبار ، بلا تحقيق ولا سند ، واتسع الخرق على الراقع )

يريد المحقق البغدادي أن ينتصر لمذهبه بدل الحجة والبرهان بهرير القلم واللسان ، فيظن أن إنكار المسلمات ، ورمي المخالفين بالقذائف ، ونسبة الكذب والزور إليهم بلا سند يكفي لإثبات مذهبه . فكيف تكون نسبة المسح أو الجمع أو التخيير إلى هؤلاء المذكورين كذبا وزورا وبهتانا وافتراءا من الشيعة ، وقد رأيتم المصادر التي نقلنا آراءهم منها لأكابر أهل مذهب الآلوسي ، ومن بينهم إمامه الفخر وابن جرير الذي قال في حقه : ( هو من أعلام أهل السنة ) ؟ فهل هؤلاء الذين يقول الآلوسي عنهم : ( ممن لم يميز الصحيح والسقيم من الأخبار ) ؟ .

قال في ( المنار ) : ( أقول : إن في كلامه يعني الآلوسي - عفا الله عنه - تحاملا على الشيعة وتكذيبا لهم في نقل وجد مثله في كتب أهل السنة كما تقدم . والظاهر أنه لم يطلع على تفسير ابن جرير الطبري ، وقد نقلنا بعض رواياته ونص عبارته في الراجح عنده آنفا ) ( 1 ) .

ثم يقول الآلوسي : ( ولعل محمد بن جرير القائل بالتخيير هو محمد بن جرير بن رستم الشيعي ) .

ولكن ألا يعرف الآلوسي أنه لا يوجد في العالم شيعي يتردد في حكم الرجلين ، مع تواتر الأخبار عن أئمته ( عليهم السلام ) ؟ أو ظن مفتي بغداد أن المشكلة ستحل ب‍ ( لعل ) ؟ .

ثم يستمر الآلوسي في تحقيقه ( الذي تبتهج به الخواطر والأذهان ) على حد قوله ، فينقل أخبارا في المسح عن رواة الشيعة ، ثم يقول : ( ومن وقف على أحوال رواتهم لم يعول على خبر من أخبارهم ) . ‹ صفحة 129 ›

ونقول له : قد عول على رواة الشيعة جميع محدثي أهل مذهبه ، ومن بينهم شيخاه ( البخاري ومسلم ) ، وقد ذكر العلامة السيد شرف الدين العاملي أسماء مائة وأربعين من رواة الشيعة في مسانيد أهل السنة ، وفيها نصوص أهل السنة على تشيع كل واحد منهم ، واحتجاج علمائهم بهم . راجع كتاب ( المراجعات ) .

ومن باب المثال فإن أبان بن تغلب بن رباح القارئ الكوفي ممن وقع في أسانيدهم . وقد ترجم له الذهبي في ميزانه فقال : أبان بن تغلب ( م عو ) الكوفي شيعي جلد ، لكنه صدوق ، فلنا صدقه وعليه بدعته .

قال : وقد وثقه أحمد بن حنبل وابن معين وأبو حاتم ، وأورده ابن عدي وقال : كان غاليا في التشيع .

وقال السعدي : زائغ مجاهر . إلى آخر ما حكاه الذهبي عنهم في أحواله .

وعده ممن احتج به مسلم وأصحاب السنن الأربعة : ( أبو داود ، والترمذي والنسائي وابن ماجة ) حيث وضع على اسمه رموزهم . ودونك حديثه في صحيح مسلم والسنن الأربع عن الحكم والأعمش وفضيل بن عمرو فراجع هناك .

وروى عنه عند مسلم سفيان بن عيينة ، وشعبة ، وإدريس الأودي . مات سنة إحدى وأربعين ومائة ( 1 ) .

ونقول لمن يتأثر بادعاءات الآلوسي وأمثاله :
إن عصرنا الحاضر هو عصر حرية العلم والفكر ، وقد ذهبت القرون الماضية التي كان المرء يفضل فيها أن ينسب إلى اليهودية والمجوسية ولا ينسب إلى التشيع لأهل البيت ( عليهم السلام ) ، لأن التشيع لأهل بيت النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان هو الجرم لدى سلاطين الجور . وقد ذهبت القرون الماضية التي كان أهل السنة يجهلون كل شئ عن أهل البيت ومذهبهم وشيعتهم .

وكانوا يعتمدون على بعض الكلمات ، خاصة إذا كانت صادرة من أصحاب الألقاب ، كقول مفتي بغداد : ( ومن وقف على أحوال رواتهم ‹ صفحة 130 › لم يعول على خبر من أخبارهم ) . وأما الآن فيستطيع طالب الحقيقة أن يقف على أحوال علماء الشيعة ورواتهم ، ويلمس زهدهم وتقواهم وجهادهم لإحقاق الحق وصمودهم في وجه الطغاة .

وأخيرا يقول مرجع أهل العراق : ( على أن لنا أن نقول : لو فرض أن حكم الله تعالى هو المسح على ما يزعمه الإمامية من الآية ، فالغسل يكفي عنه ، ولو كان هو الغسل فلا يكفي عنه . فبالغسل يلزم الخروج عن العهدة بيقين ، دون المسح ) ( 1 ) .

نقول : إذا كان مخالفوك القائلون بالمسح مثلك مترددين في تكليفهم ومتحيرين في كيفية الخروج عن العهدة فلك أن تقول كلماتك هذه .

والحال أنه لا شك لهم بالنسبة إلى وظيفتهم المشروعة من قبل الله ، ولا حيرة لديهم في كيفية الخروج عن العهدة .

ثم إننا لا ننكر على الآلوسي أن أئمة أهل البيت قد أمروا أحيانا بعض شيعتهم بالوضوء مثل ( أهل السنة ) ، تقية على دينهم وصونا لدمائهم ، ومثال ذلك ما أخرجه المفيد بسنده أن علي بن يقطين كتب إلى أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) يسأله عن الوضوء فكتب إليه أبو الحسن ( عليه السلام ) : " فهمت ما ذكرت من الاختلاف في الوضوء ، والذي آمرك به في ذلك أن تمضمض ثلاثا وتستنشق ثلاثا ، وتغسل وجهك ثلاثا وتخلل شعر لحيتك وتغسل يديك من أصابعك إلى المرفقين ثلاثا ، وتمسح رأسك كله وتمسح ظاهر أذنيك وباطنهما ، وتغسل رجليك إلى الكعبين ثلاثا ، ولا تخالف ذلك إلى غيره " . فلما وصل الكتاب إلى علي بن يقطين تعجب مما رسم له أبو الحسن ( عليه السلام ) فيه مما جميع العصابة على خلافه ، ثم قال : مولاي أعلم بما قال ، وأنا أمتثل أمره .

فكان يعمل وضوءه على هذا الحد ، ويخالف ما عليه جميع الشيعة امتثالا لأمر أبي الحسن ( عليه السلام ) . ‹ صفحة 131 › وسعي بعلي بن يقطين إلى الرشيد ، وقيل : إنه رافضي . فامتحنه الرشيد من حيث لا يشعر ، فلما نظر إلى وضوئه ناداه كذب يا علي بن يقطين من زعم أنك من الرافضة .

وصلحت حاله عنده . وورد عليه كتاب أبي الحسن ( عليه السلام ) : " ابتدئ من الآن يا علي بن يقطين وتوضأ كما أمرك الله تعالى : اغسل وجهك مرة فريضة ، وأخرى إسباغا ، واغسل يديك من المرفقين كذلك ، وامسح بمقدم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك ، فقد زال ما كنا نخاف منه عليك ، والسلام " ( 1 ) . ‹ صفحة 132 ›


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( 3 ) جامع البيان 6 : 128 .

‹ هامش ص 122 ›
( 1 ) أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 345 .

‹ هامش ص 126 ›
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 36 / 134 ، وسائل الشيعة 1 : 409 ، ب 21 ، ح 8 . ( 2 ) الاعتصام بحبل الله 1 : 211 . ‹ هامش ص 128 › ( 1 ) تفسير المنار 6 : 233 .

‹ هامش ص 128 ›
( 1 ) تفسير المنار 6 : 233 .

‹ هامش ص 129 ›
( 1 ) المراجعات : 54 - 116 رقم المراجعة : 16 .

‹ هامش ص 130 ›
( 1 ) تفسير روح البيان 6 : 66 ، 70 .

‹ هامش ص 131 ›
( 1 ) إرشاد المفيد : 294 ، وسائل الشيعة 1 : 444 ، ب 32 ، ح 3 .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .