الطائفة الثالثة :

من هذه الطائفة صاحب كتاب " الفقه في المذاهب الأربعة " وكتاب " الأحوال الشخصية " للزبياني وأحمد أمين في " ضحى الإسلام " وكتاب " الوشيعة " لجار الله . حيث أنهم يقولون انه لا يعقل أن تكون المتعة من أحكام الإسلام ، فإنها من الرذائل والفحشاء ، بدليل اختلاط المياه والأنساب ، وفقد الحياء من النساء والرجال ، وعدم وجود قاعدة الفراش ، والحال ان الهدف من النكاح هو التوالد والتناسل ، والهدف من المتعة هو الإلتذاذ فقط ، والمرأة ليس لها عدة ، فهي تتزوج في كل يوم برجال ، فيأخذها رجل ويتركها آخر ، ولا يمكن أن يأمر به اي دين سماوي . يقول أحمد أمين في ضحاه 3 / 259 : وإذا كان المثل الأعلى للأسرة زواجا واحدا وزوجة واحدة ، وعروة وثقى باقية ابدا في سعادة ينشأ في أحضانها الأبناء والبنات ، فما أبعد نكاح المتعة من هذا المثل . ويقول أيضا : ان هذا النوع من الزواج فيه تسهيل لمعيشة الإباحة التي لا تتقيد بقيود ولا تتحمل أعباء الزواج ، يضاف إلى ذلك ما يستتبعه إباحة المتعة من فساد ‹ صفحة 46 › المرأة واستهتارها وكثرة الضحايا منهن .

الطائفة الرابعة تقول :
بما أن تقييد النكاح بالمدة هو خلاف مقتضى العقد ، ولذا يعتبر هذا النوع من النكاح باطلا ويقول المالكية : نكاح المتعة هو أن يكون لفظ العقد موقتا بوقت . . . فان قال ( ذكر الأجل ) وقع النكاح باطلا .
ويقول الشافعية : نكاح المتعة هو النكاح لأجل . . . وهو باطل . ويقول الحنفية : فالنكاح إذا قيد بوقت أو كان بلفظ المتعة بدون شهود كان نكاح متعة . وكما ذكر الحنابلة هو باطل على كل حال ( 1 ) .

وأما الطائفة الخامسة :
فهي تعتبر اللعان والايلاء والنفقة والظهار من شروط النكاح وعدمها يستلزم عدم المشروط .

وأما الطائفة السادسة
فهم يقولون : ان نكاح المتعة نوع من تعدد الزوجات فهو مرفوض ، وإن أساس الزواج يجب أن يكون دائما ، ويتوجب على الزوجين منذ العقد أن يوطنا أنفسهما على أن يكون كل منهما للآخر بصورة دائمة وان لا يخطر في مخيلتهما الانفصال .
اذن فالزواج المؤقت لا يصلح أن يكون مقبولا ، وهو لا ينسجم مع مكانة المرأة ، إذ يمثل نوعا من استئجار الإنسان للإنسان وهو مما يخالف الكرامة الإنسانية للمرأة ، حيث تضع نفسها تحت تصرف رجل في مقابل نقود تقبضها منه ( 2 ) .