العقيدة في طاعة الامام
عقديتنا في طاعة الأئمة
ونعتقد أن الأئمة هم أولو الأمر الذين أمر الله تعالى بطاعتهم ،
وأنهم الشهداء على الناس ، وأنهم أبواب الله والسبل إليه والأدلاء
عليه ، وأنهم عيبة علمه وتراجمة وحيه وأركان توحيده وخزان معرفته ،
ولذا كانوا أمانا لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء
( على حد تعبيره صلى الله عليه وآله ) .
وكذلك - على حد قوله أيضا -
( أن مثلهم في هذه الأمة كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها
غرق وهوى ) وأنهم حسبما جاء في الكتاب المجيد
( عباد الله المكرمون الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ) وأنهم الذين أذهب الله
عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا .ش
بل نعتقد أن أمرهم أمر الله تعالى ، ونهيهم نهيه ، وطاعتهم طاعته ، ومعصيتهم معصيته ، ووليهم وليه ، وعدوهم عدوه ، ولا يجوز الرد
عليهم ، والراد عليهم كالراد على الرسول والراد على الرسول كالراد على الله تعالى . فيجب التسليم لهم والانقياد لأمرهم والأخذ بقولهم .
ولهذا نعتقد أن الأحكام الشرعية الإلهية لا تستقى إلا من نمير
مائهم ولا يصح أخذها إلا منهم ، ولا تفرغ ذمة المكلف بالرجوع إلى
غيرهم ، ولا يطمئن بينه وبين الله إلى أنه قد أدى ما عليه من التكاليف المفروضة إلا من طريقهم . أنهم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف
عنها غرق في هذا البحر المائج الزاخر بأمواج الشبه والضلالات ،
والإدعاءات والمنازعات .
ولا يهمنا من بحث الإمامة في هذه العصور إثبات أنهم هم الخلفاء
الشرعيون وأهل السلطة الإلهية ، فإن ذلك أمر مضى في ذمة التاريخ ،
وليس في إثباته ما يعيد دورة الزمن من جديد أو يعيد الحقوق المسلوبة
إلى أهلها . وإنما الذي يهمنا منه ما ذكرنا من لزوم الرجوع إليهم في الأخذ بأحكام الله الشرعية ، وتحصيل ما جاء به الرسول الأكرم على الوجه الصحيح الذي جاء به .
وأن في أخذ الأحكام من الرواة والمجتهدين الذين لا يستقون من نمير مائهم ولا يستضيئون بنورهم
ابتعادا عن محجة الصواب في الدين ، ولا يطمئن المكلف من فراغ ذمته من التكاليف المفروضة عليه من الله تعالى ، لأنه مع فرض وجود الاختلاف في الآراء بين الطوائف والنحل فيما يتعلق بالأحكام الشرعية اختلافا لا يرجى معه التوفيق ، لا يبقى للمكلف مجال أن يتخير ويرجع إلى أي مذهب شاء ورأى اختار ، بل لا بد له أن يفحص ويبحث حتى تحصل له الحجة القاطعة بينه وبين الله تعالى على تعيين مذهب خاص يتيقن أنه يتوصل به إلى أحكام الله وتفرغ به ذمته من التكاليف المفروضة ، فإنه كما يقطع بوجود أحكام مفروضة عليه يجب أن يقطع بفراغ ذمته منها ، فإن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني .
والدليل القطعي دال على وجوب الرجوع إلى آل البيت وأنهم
المرجع الأصلي بعد النبي لأحكام الله المنزلة .
وعلى الأقل قوله عليه أفضل التحيات
( إني قد تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي
أبدا : الثقلين ، وأحدهما أكبر من الآخر ، كتاب الله حبل ممدود من
السماء إلى الأرض ، وعترتي أهل بيتي . ألا وإنهما لن يفترقا حتى
يردا علي الحوض ) .
وهذا الحديث اتفقت الرواية عليه من طرق أهل السنة والشيعة .
فدقق النظر في هذا الحديث الجليل تجد ما يقنعك ويدهشك في
مبناه ومعناه ، فما أبعد المرمى في قوله :
( إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا ) والذي تركه فينا هما الثقلان معا إذ جعلهما كأمر واحد ولم يكتف بالتمسك بواحد منهما فقط ، فبهما معا لن نضل بعده أبدا .
وما أوضح المعنى في قوله : ( لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ) فلا يجد الهداية أبدا من فرق بينهما ولم يتمسك بهما معا . فلذلك كانوا
( سفينة النجاة ) و ( أمانا لأهل الأرض ) ومن تخلف عنهم غرق في
لجج الضلال ولم يأمن من الهلاك . وتفسير ذلك بحبهم فقط من دون
الأخذ بأقوالهم واتباع طريقهم هروب من الحق لا يلجئ إليه إلا التعصب والغفلة عن المنهج الصحيح في تفسير الكلام العربي المبين
|