القسم الثالث : القائلون بالأمر بين الأمرين.
 

القسم الثالث : القائلون بالأمر بين الأمرين.
بعدما بيّنا معنى الجبر و معنى التفويض و عرفنا ردود الشيعة الإمامية عليهم علينا أن نبين الرأي المختار عندنا و هو رأي الأئمة عليهم أفضل الصلاة و السلام و لكن تعددت الآراء و التفاسير في قول الإمام الصادق :[لا جبر و لا تفويض بل أمر بين الأمرين] فكل عصر و زمن من الازمنة و كل عالم من العلماء قد فسر الأمر بين الأمرين على طبق مشربه و تأويله لروايات الأئمة.
المسلك الأول هو ما ذهب إليه الشيخ المفيد رحمة الله عليه في شرحه على الإعتقادات: قال الشيخ المفيد:[إن الله عزوجل أقدر الخلق على أفعالهم و مكنهم من أعمالهم و حدّ لهم الحدود في ذلك و نهاهم عن القبائح بالزجر و التخويف و الوعد و الوعيد فلم يكن بتمكينهم من الأعمال مجبرا لهم عليها، و لم يفوض الأعمال إليهم لمنعهم من أكثرها و وضع الحدود لهم فيها و أمرهم بحسنها و نهاهم عن قبيحها فهذا هو الفصل بين الجبر و التفويض]
المسلك الثاني: و قال البعض بأن القصد من الأمر بين الأمرين هو أن الله تعالى قد جعل عباده مختارين في فعل الشيء و تركه مع قدرته في إجبارهم على الفعل أو الترك.
المسلك الثالث: ما ذهب إليه المحقق العراقي في تقريرات بحثه :[ بأنه يصح أن يقال لا جبر في البين لكون أحد مباديء الفعل هو إختيار الإنسان المنتهي إلى ذاته و لا تفويض بملاحظة كون بقية مبادئه الأخرى مستندة إليه تعالى و لا مانع من أن يكون ما ذكرناه هو المقصود بقوله عليه السلام:[ لا جبر و لا تفويض بل أمر بين الأمرين]
المسلك الرابع : هم مسلك القائلين بأن القصد من التفويض المنفي عنه هو تفويض الخلق في نظام الكون و في الخلق و في الصنع و في الصفات التي هي مختصة لله عزوجل فقط لا غير ذلك .
المسلك الخامس : هو مسلك الذين قالوا بأن كل فعل لا يصدر إلا بمجموع القدرتين أي بالقدرة الإلهية و القدرة و الشوق من العبد فالعبد لا يستطيع أن يفعل أي شيء دون دخالة قدرة الله و هو في نفس الوقت ليس مجبراً على ما يفعله بحيث يكون غير مؤثر في فعله.
المسلك السادس ما ذهب إليه المحدث الكاشاني في الوافي ، قال :[ قد ثبت أن ما يوجد في هذا العالم فقد قدر بهيئته و زمانه في عالم آخر فوق هذا العالم قبل وجوده و قد ثبت أن الله تعالى قادر على جميع الممكنات و لم يخرج شيء من الأشياء مصلحته و علمه و قدرته و إيجاده... فأفعالنا و أعمالنا كسائر الموجودات و أفاعيلها بقضائه و قدره و هي واجبة الصدور منّا بذلك و لكن بتوسط أسباب و علل من إدراكاتنا و تفكرنا و ت خيلنا فالفعل إختيار لنا فإن الله تعالى أعطانا القوة و القدرة و الإستطاعة ليبلونا أينا أحسن عملا مع إحاطة علمه، فوجوبه لا ينافي إمكانه و إضطراريته لا تدافع كونه إختيارياً، كيف و إنه ما وجب إلا و بالإختيار...فنحن في عين الإختيار مجبورون بمعنى أننا مجبورون على الإختيار]

و لكن كل هذه المسالك التي طرحت لعلها لا تطابق الروايات الواردة عن الأئمة في هذا المجال فكلها عند التأمل قد يكون ميلا فيها نحو الجبرية و إما أن يكون فيها نحو المفوضة و ليست أمراً بينهما.
و الحق أن يقال أن الأمر بين الأمرين الذي أكدت عليه الروايات هو أن الفعل يصدر عن إختيار العبد و قدرته و لكن العبد لا يستطيع أن يفعل أي شيء و أن ينفذ أي أمر إلا بإفاضة من الحق تعالى عليه فالفعل إذاً صادر من العبد و لكن بفيوضات الرحمة من الحق تعالى فالعبد مفتقر في حياته و في أفعاله و في كل شيء إلى إفاضة الرحمة من الحق سبحانه و تعالى و قد سلك هذا المسلك المحقق النائيني و المحقق الإصفهاني و غيرهما من الأعلام .

أم الروايات الواردة عن الأئمة في الأمر بين الأمرين.
1. روى الصدوق بسند صحيح عن الإمام الرضا عليه السلام قال : ذكر عنده الجبر و التفويض ، فقال (ع) ألا أعلمكم في هذا أصلا لا تختلفون فيه و لا يخاصمكم عليه أحد إلا كسرتموه؟ قلنا : إن رأيت ذلك فقال عليه السلام : إن الله عزوجل لم يطع بإكراه و لم يعص بغلبة و لم يهمل العباد في ملكه هو المالك لما ملكهم و القادر على ما أقدرهم عليه فإن إئتمر العباد بطاعته لم يكن الله منها صاداً و لا منها مانعا و إن إئتمروا بمعصيته فشاء أن يحول بينهم و بين ذلك فعل و إن لم يحل فعلوه فليس هو الذي أدخلهم فيه ثم قال عليه السلام : من يضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفه.التوحيد باب نفي الجبر و التفويض الحديث 7 ص361
2.و في التوحيد عن الصادقين عليهما السلام : إن الله عزوجل أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب ثم يعذبهم عليها و الله أعز من أن يريد أمرا فلا يكون ، قال فسئلا عليهم السلام هل بين الجبر و القدر منزلة ثالثة؟قالا: نعم أوسع ما بين السماء و الأرض.التوحيد باب59حديث3
3.عن محمد بن عجلان قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام : فوض الله تعالى الأمر إلى العباد ؟قال (ع) الله أكرم من أن يفوض إليهم ، قلت : فأجبر الله العباد على أفعالهم ؟ فقال (ع): الله أعدل من أن يجبر عبداً على فعل ثم يعذبه عليه .التوحيد باب59حديث6
4.عن الصادق عليه السلام قال رسول الله (ص) : من زعم أن الله يأمر بالسوء و الفحشاء فقد كذب على الله تعالى ، و من زعم أن الخير و الشر بغير مشيئة الله فقد أخرج الله من سلطانه و من زعم أن المعاصي بغير قوة الله فقد كذب على الله .التوحيد باب59حديث2
5.قال أبو عبدالله عليه السلام : أخبرني عما إختلف فيه من خلفك من موالينا ، قال : قلت في الجبر و التفويض قال : فاسألني ، قلت : أجبر الله العباد على المعاصي؟ قال : الله أقهر لهم من ذلك ، قال : ففوض إليهم ؟ قال : الله أقدر عليهم من ذلك ، قال : قلت فأي شيء هذا أصلحك الله ؟ قال : فقلب يده مرتين أو ثلاثاً ثم قال : لو أجبتك فيه لكفرت.التوحيد باب59الحديث11