:: منتديات ثار الله الإسلامي :: - دعوى نسخ المتعة بالاخبار وبالاجماع

واما النسخ بالأخبار:

1 - يقول ابن رشد الأندلسي : واما نكاح المتعة فإنه تواترت الأخبار عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بتحريمه ، الا انها اختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريم ففي الروايات انه حرمها يوم خيبر ، وفي بعضها يوم الفتح ، وفي بعضها غزوة تبوك ، وفي بعضها حجة الوداع ، وفي بعضها في عمرة القضاء ، وفي بعضها عام أوطاس ، وأكثر الصحابة وجميع فقهاء الأمصار على تحريمها . واشتهر عن ابن عباس تحليلها ، وتبع ابن عباس على القول بها أصحابه من أهل مكة وأهل اليمن ، ورووا أن ابن عباس كان يحتج لذلك بقوله تعالى : " فما استمتعتم به منهن فآتوهن " . . الخ ( 3 ) .

2 - ويقول ابن حزم الأندلسي صاحب كتاب " المحلى " في الفقه 9 / 519 : وصح ‹ صفحة 43 › تحريمها عن ابن عمر وعن ابن أبي عمرة الأنصاري ، واختلف فيها عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) وعن ابن عباس وابن الزبير ، وممن قال بتحريمها وفسخ عقدها من المتأخرين أبو حنيفة ومالك والشافعي وأبو سليمان ، وقال زفر يصح العقد ويبطل الشرط .
ويقول أيضا : ان نكاح المتعة كان حلالا في عهد رسول الله ثم نسخ على لسان الرسول ( صلى الله عليه وآله ) .

3 - ويقول علاء الدين البغدادي في تفسيره المعروف " بتفسير الخازن " 1 / 357 بعد ذكر آية المتعة : وكان هذا في ابتداء الإسلام ثم نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن المتعة .
ثم ذكر حديث سبرة ( في لفظ البيضاوي ) فقال : والى هذا ذهب جمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم اي أن نكاح المتعة حرام والآية منسوخة ، واختلفوا في ناسخها فقيل : نسخت بالسنة وهو ما تقدم من حديث سبرة . . . .
وهذا على مذهب من يقول : إن السنة تنسخ القرآن ، ومذهب الشافعي ان السنة لا تنسخ القرآن فعلى هذا يقول : ان ناسخ هذه الآية قوله تعالى في سورة المؤمنون : " والذين هم لفروجهم حافظون " . الخ ( 1 ) .

4 - يقول ابن جزي محمد بن أحمد الغرناطي في تفسيره " التسهيل " 1 / 137 بعد ذكر الآية : ثم حرم ( اي نكاح المتعة ) عند جمهور العلماء فالآية على هذا منسوخة بالخبر الثابت في تحريم نكاح المتعة ( 2 ) .

5 - ويقول ابن كثير في تفسيره 1 / 474 بعد ذكر الآية : فقال مجاهد : نزلت في نكاح المتعة ، ولكن الجمهور على خلاف ذلك ، والعمدة ما ثبت في الصحيحين عن ‹ صفحة 44 › أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب ( عليه السلام ) ( 1 ) .

النسخ بالإجماع :

جاء في كتاب " الناسخ والمنسوخ " لأبي جعفر النحاس المرادي في ص 104 : وقال قوم من العلماء : إن الناسخ للمتعة الحديث عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كما قرأ علي أحمد بن محمد الأزدي عن إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ، قال : حدثنا جويرية عن مالك بن أنس عن الزهري أن عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب والحسن بن محمد حدثاه عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) يقول لابن عباس : إنك رجل تائه ( اي مائل ) ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن المتعة . قال أبو جعفر : فصار تحريم المتعة إجماعا لان ابن عباس . لم يحاجج الإمام عليا ( عليه السلام ) لما خاطبه بهذا ، لأن الذين يحلونها اعتمادهم على ابن عباس ( 2 ) .

ولقد ذكر الإجماع بلفظ الجمهور أو جمهور العلماء بوساطة المفسرين في الصفحة السابقة .

النسخ بقول عمر بن الخطاب : ذكر الراغب الإصفهاني في كتابه " المحاضرات " 2 / 94 : سأل يحيى بن أكثم شيخا من أهل البصرة فقال له : بمن اقتديت في جواز المتعة ؟ فقال : بعمر بن الخطاب فقال له : كيف وقد كان عمر من أشد الناس فيها ؟ قال : نعم صح الحديث عنه انه صعد المنبر فقال : أيها الناس متعتان أحلهما الله ورسوله لكم وأنا أحرمها عليكم وأعاقب عليهما ، فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه .

وذكر القوشچي في " شرح التجريد " في مبحث الإمامة : أن عمر قال وهو على المنبر : أيها الناس ثلاث كن على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأنا أنهى عنهن وأحرمهن ‹ صفحة 45 › وأعاقب عليهن : متعة النساء ، ومتعة الحج ، وحي على خير العمل .

ثم اعتذر بقوله : ان ذلك ليس مما يوجب قدحا فيه فإن مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع ! ( أخرجه الطبري في المستبين بزيادة في ( الأذان ) وحكاه عن الطبري الشيخ علي البياضي في كتابه " الصراط المستقيم " ) ( 1 ) .
كما أن الكثيرين من الصحابة أكدوا أن المتعة كانت في عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأبي بكر وشطر من خلافة عمر وقد نهى عنها الأخير وشدد على منعها وهدد فاعليها ، وسيأتي ذكر رواياتهم في محلها انشاء الله .