دعا عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض الحكومة خلال حفل تأبيني في حي السلم إلى "التزام الدستور والقوانين دون زيادة أو نقصان، لان من شأن ذلك أن يفتح المسالك أمام الكثير من المسائل العالقة ويقلل من التعقيدات في إقرار الموازنة، أو في مقاربة القضايا داخل مجلس الوزراء وفي العلاقة مع المجلس النيابي".
واعتبر أن "إقرار الموازنة من شأنه أن يشكل دفعة قوية في تفعيل العمل الحكومي ويفتح الباب أمام ضبط الإنفاق وفق الأصول وضبط الآداء الحكومي".
وطالب الحكومة ب"إعلان الاستنفار القانوني والإجرائي في ما يتعلق بملف حقول الغاز التي يتم التنقيب عنها في الساحل الشرقي للمتوسط على الحدود، في المياه الإقليمية بين لبنان وفلسطين، لان الشره الإسرائيلي لا حدود له، ولان إسرائيل قطعت شوطا طويلا في الإعداد لهذا الملف في حين أن لبنان لا يزال في الخطوات الأولى"، متوقعا "أن يضاف هذا الملف إلى الملفات الأخرى العالقة التي يدافع فيها لبنان عن نفسه في وجه الاحتلال والأطماع والانتهاكات الإسرائيلية".
وأكد أن المقاومة "تشكل الركيزة الصلبة في بناء الموقف اللبناني وما يستلزمه من إجراءات قانونية ودبلوماسية في مواجهة الأطماع الإسرائيلية، لان المجتمع الدولي بات يدرك أن لا مجال للتهاون بكل ما يتصل بالحقوق اللبنانية"، مشددا على ان إسرائيل "تدرك أكثر من غيرها أن لبنان ليس لقمة سائغة وأنها ستدفع ثمن التعدي على حقوقه في إطار معادلة الرد بالمثل".