أكد وزير الإعلام طارق متري أن "الإمتناع عن تصويت لبنان على العقوبات ضد إيران هو بمثابة عدم المشاركة في التصويت". وشرح أن "التعبير عن الموقف بعدم الموافقة يتم اما برفض القرار أو بالإمتناع عن التصويت ولكن في حالة لبنان، كان هنالك 14 وزيراً مع الإمتناع عن التصويت و14 آخرين مع رفض القرار، فلم نتمكن من اتخاذ القرار فتم الإتفاق على الإمتناع على أن يكون بمثابة عدم المشاركة".
وأشار في هذا الإطار إلى أن "لبنان ليس بمنافسة مع احد وليس بحاجة لتبان موقفه من النووي الإسرائيل"، مؤكداً أن "موقفنا واضح من اسرائيل عموماً وفي الملف النووي خصوصاً".
وإثر جلسة مجلس الوزراء، أوضح متري أن "الحكومة توصلت إلى المادة 52 من المواد القانونية للموازنة"، واعداً بالإستمرار في العمل على هذا الملف.
ورداً على سؤال حول ملف قناة "الجزيرة" والمسألة العالقة مع موزعي الكابلات في لبنان المتعلقة ببث مباريات "المونديال"، شدد على أن "الدولة تلعب دور الوسيط بين الفريقين"، مشيراً إلى "أننا بدأنا في لعب هذا الدور عندما لاحظنا ان المفاوضات لم تصل إلى خواتيم سعيدة كما هي الحال بالنسبة للفنادق"، موضحاً أن "الدولة اقترحت عددا من الأمور علنا نجد حلاً لهذه المشكلة ومستمرون في السعي في هذا المجال".
وكشف أن موزعي الكابلات أكدوا له أنهم "لن يحملوا اللبنانيين عبئاً إضافياً"، لافتاً إلى أن "الدولة ليست معنية بهذا الموضوع إلا معنوياً".
وتطرق متري إلى "ما يسمى التسريب المؤدي إلى بث معلومات غير صحيحة عن وقائع مجلس الوزراء"، فأشار إلى "ضرورة وضع حد لهذا الأمر تطبيقا للقانون".
وأكد متري أن "هيئة الإشراف على الإنتخابات ليست هيئة دائمة بل مؤقته تنتهي مهامها بعد 6 أشهر من الإنتخابات النيابية العامة، وبناء عليه قرر مجلس الوزراء أن أحكام قانون الإنتخاب لا تنص على تشكيل هيئة للإنتخابات الفرعية".