اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان الاتفاق الامني الموقع بين لبنان وواشنطن فاقد للدستورية، مشيرا الى انه جرى توقيعه بتفويض شفوي، موضحا ان التفويض باطل سواء كان خطيا او شفويا قبل عرضه على مجلس الوزراء واخذ موافقته وشدد بري على ان الموافقة اللاحقة لم تحترم اي فقرة من فقرات الدستور، داعيا في نص الخلاصة الذي ارسله الى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس الحكومة سعد الحريري والذي حصلت كل من صحيفتي "النهار" و"الشرق الاوسط" على نسخة منه، مجلس الوزراء الى اعادة النظر "في ما يسمى" خطاب اتفاق بين حكومة الولايات المتحدة الاميركية وحكومة لبنان بشأن تطبيق القانون، لمخالفته الدستور والقوانين المرعية.

وأشار بري في الكتاب إلى ما ورد في الاتفاق من أن البند الأخير منه يبقيه ساريا إلى أمد غير محدد بالنسبة إلى الممتلكات، معتبرا أن هذا الامر يجزم بأن الاتفاق هو بين دولتين وليس فيه أي ركن من أركان الهبة أو مجرد الاتفاق.