لبنان أكثر المتضررين من القنابل العنقوديةً، إذ إن 4 ملايين قنبلة إسرائيلية كانت كفيلة بجعله نموذجاً لإطلاق اتفاقية حظر لهذه القنابل. تأخر لبنان في التصديق عليها، وليس معلوماً إذا كانت ستحميه في الحرب المقبلة

بسام القنطار
مرّ اليوم العالمي لحظر الألغام والقنابل العنقودية مروراً عابراً في لبنان. وفيما يركز لبنان الرسمي على استقطاب المزيد من التمويل لاستكمال عملية تنظيف الأراضي من الألغام والذخائر العنقودية والقنابل غير المنفجرة، يجري تجاهل المسار الدبلوماسي المتعلق بتصديق لبنان على الاتفاقية الدولية لحظر القنابل العنقودية، التي سيبدأ سريانها في 1 آب 2010، بعدما وصل عدد الدول التي أودعت وثائق التصديق عليها إلى 30 دولة في 17 شباط الماضي.
مصدر في وزارة الخارجية والمغتربين أكد لـ«الأخبار» أن الوزارة كانت قد طلبت من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف إرسال النسخة الأصلية من الأتفاقية، لكن تبين أن هذه النسخة يجب أن تطلب من البعثة الدائمة من نيويورك، ما أدى إلى تأخر مسار دراستها وإعداد المراسيم اللازمة للتصديق عليها. وأعلن المصدر أن هذه النسخة وصلت أخيراً إلى الخارجية التي أحالتها بدورها على مركز الاستشارات القانونية التابع للوزارة، الذي يعكف حالياً على إعداد الأسباب الموجبة لتصديق لبنان على هذه الاتفاقية، وإعداد مرسوم إحالتها على الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وكذلك إعداد مشروع القانون الذي سيرفع إلى المجلس النيابي لإقراره والتصديق عليه، بعد درسه في اللجان المختصة. وتوقع المصدر أن يكون لبنان قد أنجز، قبل حزيران المقبل، كل الخطوات القانونية اللازمة للتصديق، آملاً أن يكون لبنان حاضراً في مؤتمر الدول الأطراف أواخر عام 2010.
واتفاقية حظر القنابل العنقودية، ملزمة فقط للدول التي وقعتها وصدقت عليها. وبين الموقعين الذين صدقوا على المعاهدة دول أوروبية مهمة مثل فرنسا وألمانيا وإسبانيا. والدول التي لم توقع ولم تصدق على المعاهدة، بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين وإسرائيل.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن إسرائيل استخدمت ما يصل إلى 4 ملايين من القنابل الصغيرة في لبنان أثناء حربها في 2006. وقد مثّل هذا الاستخدام المفرط للقنابل في حينها، حافزاً كبيراً للعديد من الدول لإقرار اتفاقية دولية لحظر استعمال وإنتاج الذخائر العنقودية ونقلها، وتحديد جدول زمني لتدمير المخزونات وتطهير الأرض الملوثة.
ومن المقرر عقد أول اجتماع لأطراف الاتفاقية في لاوس في أواخر 2010. ويقول ائتلاف الذخائر العنقودية إن لاوس هي الدولة الأكثر تضرراً من الذخائر العنقودية، نتيجةً للقصف الأميركي اثناء الحرب في منطقة الهند الصينية قبل أكثر من 30 عاماً.
ورغم الإيجابيات العديدة التي يمكن لبنان الاستفادة منها في حال التصديق على هذه الاتفاقية، إلا أنّ من الضروري التنبه إلى بعض الاستثناءات التي تضمنتها، والتي يمكن أن تمثّل منفذاً لإسرائيل في حربها المقبلة على لبنان. فنص الاتفاقية لا يحظر «التعاون والعمليات في المجال العسكري» مع الدول التي ليست أطرافاً في الاتفاقية، والتي قد تستخدم الذخائر العنقودية في إطار عملية مشتركة. كذلك فإن الاتفاقية لا تعدّ بعض الذخائر التي تضم أقل من 10 ذخائر صغيرة قابلة للانفجار عندما تكون كل ذخيرة من هذه الذخائر الصغيرة مصممة لتحديد «هدف واحد» وضربه، ومجهزة بآلية التدمير الذاتي الإلكتروني وآلية التعطيل الذاتي. ورغم الجدل الذي أثاره هذا النص أثناء مناقشة الاتفاقية، فقد اعتُمد بضغط من الولايات المتحدة الأميركية، وإسرائيل هي من الدول القليلة التي نجحت في تصنيع هذا النوع من الذخائر الصغيرة التي تحمل مثل هذه السمات وتخزينه.