من أعطاك هذا الحق
أذية المؤمن والمؤمنة حرام بإجماع أمة الإسلام
كيف إذا كانت المؤمنة زوجتك
من أعطاك الحق لإهانتها
إذا اقتضت الضرورة أن ترفع صوتك عليها فلا ضرورة تجيز لك سبابها ولا إهانتها...
ومن أعطاك الحق للإضرار بها ضررا مؤقتا أو دائما نفسيا أو جسديا
ومن أعطاك الحق ان تفرض عليها الخدمة كما تفرض على الخدم
ومن أعطاك الحق لتهين الخدم فضلا عن أن تهين زوجتك
ومن أعطاك الحق أن تعاملها كما تعامل الخدم مع احترام الشريعة حتى للخدم
ومن أعطاك الحق لتهملها إذا غضبت عليها وتتركها بلا ضروريات حياتها
ألم يعلمك دينك وشريعتك أن الله لا يقبل أن يهان عبده وأمته
إنما يجوز الضرب فقط عندما ترتكب الفاحشة
وليست الفاحشة رائحة سيئة في إناء
وما الفاحشة غبارا في زاوية حجرة
ولا الفاحشة دبقا هنا أو هناك
ولا الفاحشة ملحا ناقصا في طعام ولا زائدا
وما هي بتعب يعتريها فتقصر في تفضلها عليك عندما تخدمك
وهل كانت الفاحشة يوما عبوسا بوجهها فرضه عليها تعبها في خدمتك او تقصيرك بحقها
أم احترام أهلها لك ومراعاتهم لخصوصيتك هو الذي مد لك طغيانك وجبروتك فما ارعويت
متى تصحو أيها الإنسان
متى تصحو أيها المسلم
متى تصحو أيها المؤمن من سباتك
أغلب الأزواج يصحو متأخرا عندما يخسر شريكة حياته
بعد فوات الأوان
الخطيب الحسيني الشيخ محمد عبدالله عبدالله

الخطيب الحسيني الشيخ محمد عبدالله عبدالله, [12.08.17 20:43]
ملحق
حول نشوز المرأة  بحسب رأي السيد السيستاني دام ظله الشريف
السؤال: ما حكم المراة اذا نشزت ؟

الجواب: إذا نشزت الزوجة جاز للزوج ان يتصدى لاِرجاعها الى طاعته، وذلك بأن يعظها أوّلاً فان لم ينفع الوعظ هجرها في المضجع إذا احتمل نفعه، كأن يحوّل إليها ظهره في الفراش، أو يعتزل فراشها إذا كان يشاركها فيه من قبل، فان لم يؤثر ذلك ايضاً جاز له ضربها إذا كان يؤمِّل معه رجوعها الى الطاعة وترك النشوز، ويقتصر منه على اقل مقدار يحتمل معه التأثير، فلا يجوزالزيادة عليه مع حصول الغرض به، وإلاّ تدرج الى الاقوى فالاقوى ما لم يكن مدمياً ولا شديداً مؤثراً في اسوداد بدنها أو احمراره، واللازم ان يكون ذلك بقصد الاِصلاح لا التشفي والاِنتقام، ولو حصل بالضرب جناية وجب الغُرم. وإذا لم تنفع معها الاجراءات المتقدّمة واصرّت على نشوزها فليس للزوج ان يتّخذ ضدها اجراءً آخر سواء أكان قولياً كإيعادها بما لا يجوز له فعله ـ بخلاف الاِيعاد بما يجوز له كالطلاق أو التزويج عليها ـ أو كان فعلياً كفرك اُذنها أو جرّ شعرها أو حبسها أو غير ذلك، نعم يجوز له رفع امره الى الحاكم الشرعي ليلزمها بما يراه مناسباً كالتعزير ونحوه.